في وطن خلقه الله ليكون واحداً، تغدو "الفيدرالية أو الدولة الاتحادية" المصطلح الأكثر تداولاً في سوق السياسة وقاموس الصراع اليمني، حيث تبدو الفيدرالية أكثر المفاهيم مستهلكة حاليا، ولكثرة تردد هذا المصطلح هناك من يؤرخ لهذه المرحلة بـ "فترة الفدرلة".
في أروقة فندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء تحاول لجنة 8*8 – وهي اللجنة التي تشكلت مؤخراً عقب انسحاب فريق القضية الجنوبية الـ 85 وتعليق مشاركتهم ورفض العودة للحوار بسبب ما أسمته الطبيعة السرية للتحالفات غير الرسمية- ان تخرج بحل للقضية الجنوبية، لتطلعنا امس بانها تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي "- بحسب ما جاء في وكالة فرنس برس-.
اليمن الآن منقسمة وبعيدة عن التوافق أكثر مما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، واطياف النخب السياسية اليمنية التي تضمها قاعة الفندق الفاخر - الذي يعتلي تلة مرتفعة شرق العاصمة- مفعمة بمشاعر حزبية مخيبة للآمال، وبحسب تعبير الـ "فورين بوليسي" الأمريكية فإن: "ذلك أقرب إلى المشي في حفل زفاف مذهل حيث لا أحد يريد أن يتزوج".
وفيما يبدو خيار الفيدرالية هو الخيار الأنسب ويُنظر إليه على انه أهون الشرين أو "الخيار المُر"، مقارنة بمطالب الانفصال، يرى مراقبون سياسيون أن الشعب لن يرتضي به.
ففي بداية العملية السياسية الانتقالية رأى صناع السياسة أن الفدرالية هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمة حقيقية وبالتالي قللوا من أي تحديات قد تعترض الامر، وكان اللاعبون الدوليون حريصين على تقديم اليمن كحالة ناجحة للربيع العربي، وتبقى إيجابيتها الاستثنائية في الحوار الوطني، وفي حين كان من المتوقع حدوث نوع من الحماس في بداية الحوار فضلاً عن الخمول الحاصل الان وهو في طريقه نحو النهاية، فإن الانقسام لم يكن متوقعاً، لهذا وبحسب الـ فورين بوليسي الامريكية،"حان الوقت لإدراك أن التوقعات الكبيرة من مؤتمر الحوار الوطني التي كانت متوخاة في البداية، بحاجة الآن إلى التخفيف".
وعلى خلاف ما كان يطرحه "المؤتمر الشعبي العام " بقوة في مؤتمر الحوار الوطني، بان الفيدرالية هي الحل، الامر الذي جعل تكتل اللقاء المشترك ينجر وراء هذا الخيار المُر– بحسب تعبير الكاتب حسن العديني – ، يقرر ممثلو المؤتمر الشعبي العام في لجنة الـ 8*8 الانسحاب من اللجنة في جلسة الأمس، ما أدى الى عرقلة التوقيع على الاتفاق، وسط اتهامات لعلي صالح بالسعي الى تخريب الحوار بهذا القرار.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان لفرانس برس: "كان من المفترض ان توقع الاتفاق أمس لكن تم تأجيل ذلك".
وبحسب مراقبين فإن صالح يسعى لإثبات فشل خصومه، بعد أن أيقن أن المعركة السياسية لم تعد مؤخراً سباق إنجازات بل صراع أخطاء، حيث ابدى موافقة حزبه في بداية الامر على مشروع التقسيم الذي يتخذ من لافتة الصيغة الاتحادية الفيدرالية غطاءً له، ثم ما إن تورطت أغلب القوى السياسية في نفق الاستسلام للصيغة الاتحادية، حتى كان جاهزاً لالتقاط الفرصة التاريخية لرفض الكذبة الاتحادية والحوار الندي بين اليمنيين على اساس شطري، في الوقت يكابر فيه خصومه بالاعتراف بتطور المشهد اليمني.
وتنص الوثيقة على "منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية"، "استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".
كما تؤكد انه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب".
وبحسب مراقبون فإن ما جاء بهذه الوثيقة طريق معبد لتشطي اليمن وتمزقه.

يبدو أن تحالف الشر الثلاثي، ممثلاً ببقايا النظام السابق والحوثيين وتيار البيض الانفصالي، قد اتقفوا على تركيز عامل الضغط لإجبار القوى الوطنية وخاصة اللقاء المشترك للقبول بالفيدرالية عوضاً عن خيار الانفصال وهو ما يأمله البيض ايضا، لوجود متاحات العودة والسيطرة في ظل الفيدرالية أكثر مما هي في خيار الانفصال، فأبناء الجنوب غالبيتهم قد سئم البيض وديناصورات الماضي المحنطة في أضابير تاريخ مازال ينزف دما في ذاكرة الجنوب.
في هذه "التطوافة" الصحفية تمنح "أخبار اليوم" لقارئها الكريم عديد رؤى وآراء لجملة من الصحفيين والسياسيين والأكاديميين والمهتمين، تعددت وتباينت وجهات نظرهم إزاء الفيدرالية التي نظر إليها البعض باعتبارها مشروعاً حوثياً –بيضياً واعتبرها آخرون إنجازاً رجعياً لقوى النظام السابق وتحديداً علي صالح الذي سيحقق من صفقة الفيدرالية المطروحة وبقوة في أجندات مؤتمر الحوار من قبل حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ضربة شرف تاريخية في كونه الرجل الذي حافظ على وحدة اليمن وتشظى اليمن من بعد رحيله عن سدة الحكم، وهو الامر الذي بدا واضحاً في انسحاب ممثليه ليعود الى الواجهة من بوابة الثورة المضادة بل على عاتق أخطاء خصومه الذين تجرأوا على تهديد أغلى مكتسبات الشعب دونما اعتبار للشعب ولتضحياته وأحلامه، بقبول الفيدرالية.

"لا يجدي الهروب نحو شعارات الفيدرالية، والدولة الاتحادية إذا لم تنجِز السلطة الانتقالية أولاً الخطوات التمهيدية لاستعادة أصول الدولة وأدواتها ومقدراتها، وكف أيدي المصالح المرتبطة بشبكة النظام السابق التي لازالت تتغلغل في مفاصل الدولة والمجتمع وتلقي بظلالها الكئيبة كل يوم أمام عجلة التغيير بأشكال وتعبيرات تخريبية لا تكِل ولا تمِل.
هذا هو طريق خروج اليمن من نفق الشبكة المهيمنة وليس استباق الأحداث برفع شعارات الفيدرالية والدولة الاتحادية في واقع لا وجود فيه أصلاً للدولة التي تتناوشها مراكز النظام السابق وشبكاته الأخطبوطية".. هكذا يرى الكاتب الصحفي مصطفى راجح.
وأضاف: "القفز على الواقع يخلق مشكلة أخرى ولا يحل مشكلة. والفيدرالية والدولة الاتحادية باعتبارهما حلاً واستجابة لمشكلات معينة يمكن أن يكونا مشكلة أكبر حينما يتم استدعاؤهما لمواجهة واقع يحتاج الآن إلى خارطة طريق تمهيدية قبل القفز للبحث عن أي حلول أخرى تتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي."

في ظل وجود المظالم في المحافظات اليمنية المستباحة يرى الكاتب الصحفي حسن العديني الفيدرالية نظاماً مقبولاً رغم ما تنطوي عليه من مصاعب ومخاطر مردها أن الدولة بمفهومها الحديث لم تطرق أبواب اليمن بعد وهناك في الأنظمة الفيدرالية ثلاثة أنواع من الدساتير، في النوع الأول يحدد الدستور صلاحية الحكومة الاتحادية ويترك الباقي دون أن يسمي للأقاليم، ويقابله النوع الثاني الذي يعني صلاحيات حكومات الأقاليم ويدع ما ليس فيه نص للحكومة الفيدرالية. وأما النوع الثالث فيبين اختصاصات الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في نفس الوقت.
وإذا ما استقر الاتفاق على الخيار المر ورضي اليمنيون بالدولة الاتحادية، فإن الوضوح الذي يضمنه النوع الثالث من الدساتير هو الأصلح لليمن. ومثل هذا الدستور معمول به في المانيا الاتحادية وعليه جرى إيكال المهمة للألمان في أرجح الظن.

من وجهة نظر الكاتب نجيب غلاب فإن الصراع حول الفيدرالية سيكون أكثر المحاور إثارة للجدل في المرحلة القادمة وربما يتحول إلى مشكلة معقدة، قد تنتهي بمواجهات سيكون ضحيتها الأصوات المتطرفة المطالبة بالانفصال. صحيح أن الحركة الحوثية لها مصالح بالفيدرالية لكنها تعرف الجغرافيا الشمالية جيدا، وهذا سيجعلها تراهن على ضغوط الحراك الجنوبي المعتدل للدفع باتجاه الفيدرالية، مع الإشارة إلى أن مصالح الحوثي لا تقتضي فيدرالية بإقليمين، بل عدة أقاليم

شمسان: محفوفة بالمخاطر
بالنسبة لأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان فالأخذ بالفدرالية يمثل خطورة في ظل ما تعيشه البلد من حالة تأزم واحتقان، دون إعطاء مرحلة زمنية لحل هذه الأزمات وتراكماتها والتهيئة لشكل النظام الجديد.
إنه إذا انتهى الحوار القادم باختيار نظام فدرالي من إقليمين، فليس ذلك من مصلحة الشمال أو الجنوب، وهو ما يفسره شمسان بكون الكيانين الجديدين ما زالا غير متماسكين، بما يجعلهما قابلين للتفكك والتصدع في أي وقت".
إذاً ومن وجهة نظره فالنظام السياسي الجديد يحتاج إلى سياسيين وباحثين يسمون نظاما جديدا يستجيب للحاجات اليمنية المجتمعية ويضع الآليات والوسائل لشكل النظام بموضوعية وعقلانية".

يقول استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي ان واقع اليمن الراهن وتفاقم مخاطر الازمات المتعددة والمتراكمة لا حل لها الا من خلال الفيدرالية وتأسيس نظام سياسي مدني لا يقبل بان تمارس القبيلة والطائفة وظائف الدولة او ان تحل محلها . فالمواطنة المتساوية وترسيخ حقوق الانسان هي الأسس التي تقوم عليها الدولة الاتحادية الجديدة بنظامها الفيدرالي.
ووفقا للمسار السياسي الذي شهدته اليمن خلال حكم الرئيس صالح الذي كان مطمعه في السلطة والثروة وهنا تم تغييب الدولة عبر مرتكزاتها المؤسسية والقانونية وتم احلال القبيلة عوضا عنها وهنا تشكلت مراكز قوى تنهب المال العام وتقدم الدعم والولاء للرئيس فغابت المواطنة المتساوية حيث المطالب والحقوق تلبى من خلال مراكز القوى وليس من خلال القانون وهنا ظهر كيانين للدولة الاول شكلاني مظهري هو الذي تتعامل معه دول العالم والاخر كيان فعلي بيده القرارات وصناعة السياسات في هذا السياق تم افقار المجتمع وتبديد ثروته وقهر المواطن في كل تجمعاته السكانية بل وهنا ظهرت الدولة الفاشلة التي نبهنا الى مخاطرها منذ سنوات سابقة وفي اكثر من دراسة.
ومع ثورة الشباب وقهر الخوف من النظام والياته وخروج عامة الشعب في اصطفاف مع الثورة ووفق ما اعقبها من متغيرات في نقل السلطة وتشكيل حكومة محاصصة حزبية فان الفرصة السانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي وطبيعة الدولة قد حانت ولا مجال معها الا بإعادة الاعتبار للدولة وفق رؤية جديدة وهنا تشكل الفيدرالية مدخلا ومنهاجا لإعادة ترتيب النظام السياسي وبناء الدولة وفق تصور اتحادي جديد تتخلق معه وحدة اجتماعية ووطنية تشكل قاعدة للمواطنة المتساوية وبناء الدولة المدنية.