مؤخراً تم الكشف عن وثيقة للجنة الـ"16" الخاصة بالقضية الجنوبية حددت فيها شكل الدولة القادم باتحادي وتقاسمية بين الشمال والجنوب بواقع النصف لكل منهما.. وهي الوثيقة التي أفرزت كثير مخاوف لدى أطراف يمنية أعدوا الوثيقة مقدمة لتقسيم البلد اليمني الواحد..
 في العام 2005م كانت السودان سبقت اليمن بنفس التجربة.. وفي كينيا وقع الشمال والجنوب السوداني اتفاقية نيفاشا التي حملت في كثير من تفاصيلها شيء ما شبيه بوثيقة الـ"16" في موفمبيك اليمن..
الأمر الذي دفع الكثير بالقول إلى أن نيفاشا السودان تتكرر اليوم في اليمن.. ويتكرر مشهد الجنوب السوداني في الجنوب اليمني.. وأن الوثيقة ممكن أن تكون خيطاً لصراعات قادمة في بلد تشير التقارير إلى أنه ينهار في أكثر من منطقة.. ولاشك أن خيار الفيدرالية يشكل كثير أعباء جراء هذه التمزقات والانقسامات والتشظيات..


انتقد أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون القرن الأفريقي الدكتور/ عارف الشيباني, وثيقة الـ"16" الخاصة بشكل الدولة..
وقال ـ في حوار لصحيفة أخبار اليوم" ـ عندما تقرأ الوثيقة تشعر وكأنها شبيهة لاتفاقيات الاستسلام في الحرب بين دولتين, دائماً المنتصر يترك شروطه على المهزوم... لا أعتقد أن هذه الوثيقة كاملة, تحس وكأنها مقتطفات.".. وإليكم نص الحوار..
الخبير في شؤون القرن الأفريقي الدكتور/ عارف الشيباني لـ" أخبار اليوم":

*هل تعتقد أن اليمن جاهزة لمشروع الفيدرالية في الوقت الذي تتحدث تقارير دولية بعدم جدواها؟
ـ الفيدرالية وجدت من أجل أن تكون اتحاداً بين دولتين من أجل دستور يحدد الصلاحيات ويوزع السلطات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وهي نابعة من قناعة رضى بين طرفين أو دولتين أو أكثر، نتيجة للرغبة في الاستمرار لإيجاد رابطة اتحادية بين شعوب وأمم مختلفة ومثل هذه الأشياء نفتقدها تماماً، الفيدرالية أهميتها في مثل هذه اللحظة هو هروب من الوحدة والاستمرار والبقاء.
الجانب الآخر هو أن الشعب اليمني متجانس ولا يوجد مبرر قوي لخيار الفيدرالية، كذلك الفيدرالية ستزرع لنا مشاكل نحن في غنى عنها وما دامت هناك حساسيات بين الشمال والجنوب فالفيدرالية ستخلف لنا حساسيات ومشاكل واحتكاكات.
*تحدثت عن مشاكل واحتكاكات.. ما هي؟
ـ دخول إقليم مع آخر بمشاكل كثيرة حول الحدود، المرأة، المياه، إذا لم نكن قادرين في إطار دولة أو حكومة مركزية حلها فما بالك بالفيدرالية في حين يغيب الوعي لدى المواطن اليمني بمفهوم الفيدرالية.
الآن الموجود في عقول اليمنيين وبالذات الجنوبيين بأن الفيدرالية مقدمة للانفصال وهذا خطأ، بينما هي هدف نهائي للاستمرار وللوحدة.
*في تجربة اليمن وفي ظل الوضع الراهن.. هل تعتقد أن الفيدرالية ستكون حلاً مناسباً لهذه المشاكل؟ أم أنها ستؤدي إلى نتيجة عكسية؟
ـ الموجود حالياً أنه يطرح الحل الفيدرالي بينما هناك طرف في المعادلة غير موافق عليها.. إذا أخذنا الشماليين كطرف غالبيتهم رافض لها.. الجنوبيين متمسكين بها ليس كهدف بل للتفكيك والوصول للانفصال في المستقبل.
*من خلال قراءتك لوثيقة لجنة الـ"16" وكخبير مختص بشئون القرن الأفريقي هل لك أن تعطينا فكرة عن أوجه التقارب بين وثيقة الـ"16" في اليمن واتفاقية نيفاشا في السودان؟
ـ عندما تريد أن تقيم ربطاً بين التجربة السودانية والتجربة اليمنية لابد أن تبدأ من البداية لتفهم العملية وأوجه الاختلاف والتشابه..
ولو عدنا للمشكلة السودانية, تجد أن الشعب ينقسم إلى فئة عربية إسلامية وأخرى ديانات تقليدية والبعض مسيحيون، لم يكن هناك تجاذب ثقافي وديني بين أبناء السودان ومع ذلك وجدوا في إطار دولة واحدة.
جذور مشكلة السودان تعود بالأساس إلى سبيين رئيسيين:
الأول: الاستعمار البريطاني والذي وضع حواجز حقيقية بين الشمال والجنوب.. بل عزز الانقسام والانشقاق، ومارس سياسات مزدوجة بين الإقليمين، عمل على تنمية الشمال مع إهمال الجنوب.
السبب الثاني: تعامل الحكومات السودانية بعد56 حصلت في السودان أخطاء كثيرة وهناك تقارب وتقارب إلى حد ما بين طبيعة وممارسات الأنظمة السياسية في السودان وبين النظام السياسي في اليمن بعد الوحدة.
في السودان الحكومات بعد الاستقلال حاولت أن توجد الخلل الذي أحدثه الاستعمار البريطاني، واتجهت إلى ممارسات خاطئة إذ حاولت أن تفرض الاستسلام والأسلمة..
وإذا كان هناك مشاكل في السودان فهي نابعة من اختلافات عرقية وإثنية ونحن في علم السياسة نقول دائماً إلى أن الاختلاف لا يؤدي إلى المشاكل.
الأنظمة العربية التي حكمت السودان ـ سواء مدنية أو عسكرية ـ كان هدفها الرئيس استعادة الجنوب وإزالة الاختلافات التي زرعها الاستعمار، لكن التعامل كان خاطئاً.
الحالة اليمنية وموقعها وأهميتها في المنطقة قرار الانفصال فيه هو قرار داخلي بنسبة100% ومستقبل اليمن ليس بأيدينا كيمنيين.. هناك مصالح للدول ذات المصالح في المنطقة وهي دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، دول الخليج وتبقى دولة اليمن مهمة لهذه الدول.. وبالتالي تقرير طبيعة النظام السياسي ليست مسألة سياسية بين اليمنيين، لابد من توافق الآخرين، والاستقرار من عدمه يهم هذه الدول.
في عام 1990م بعد غزو العراق للكويت وحرب الانفصال، دول الخليج وبعض القوى الأوروبية أرادت أن تعاقب النظام اليمني وأن تدعم الانفصال في قمة توتر العلاقات اليمنية الأميركية، وقفت الولايات المتحدة ضد الانفصال وتركت أو أتاحت الفرصة للقوات الشمالية للسيطرة على عدن، لأنه من مصلحتها بقاء الدولة اليمنية موحدة.
الجانب الآخر هو مؤتمر الحوار ـ الذي يعقد الآن ـ من الذي أوجده؟ هي المبادرة الخليجية.. الاقتصاد اليمني لولا هؤلاء الناس لأفلست الخزينة.. فقد ارتفع الدولار أضعافاً.. هذه الدول حفظت اليمن في وقت معين ليس حباً فيها ولكن حباً في مصالحها.
قضية وجود دولة مفككة في المنطقة لا يخدم المصالح الأميركية والخليجية على الإطلاق.. شعب (30) مليون مسلح وهذا يشكل كارثة بالنسبة لهم في منطقة حساسة لها علاقة بطريق التجارة العالمية، وبالتالي قضية الانفصال أو الوحدة، هناك مخرج جاهز وسيناريو مُعد من قبل هذه الأطراف الدولية والإقليمية وما يتحاور عليه اليمنين اليوم هو هذا السيناريو الجاهز.. وسنمشي عليه..
مستقبل اليمن ليس بيد عبد ربه أو الشيخ أو اللواء فلان.. نحن نمشي وفق أجندة معينة وضعت فيها مستقبل واستقرار اليمن، إذا جاء الوقت الذي سيكون الانفصال يخدم مصالح هذه الدول.. هنا ممكن ترتيب الأمور لذلك.. لكن هذا غير وارد لأن الانفصال ليس لصالح هذه الدول على خلاف السودان فنحن شعب واحد وخلال أكثر من 20 سنة حصل تداخل وتزاوج وحراك شعب بين المحافظات.. وإذا حدث انفصال في هذه الفترة سيحدث مشاكل، سندخل في حروب متكررة كما كانت في السابق وبالتالي سيتسبب ذلك بالقلق والمشاكل لهذه الدول في المنطقة.
*هناك تقارير دولية تقول إن ثمة صفقات سياسية تمت بين لاعبين سياسيين في مؤتمر الحوار الوطني لتمرير خيار الفيدرالية.. نفس التقارير تشير إلى أن اليمن تنهار في أكثر من منطقة.. ألا تعتقد أن خيار الدولة الاتحادية أو الفيدرالية يشكل كثيراً من الأعباء جراء هذه التمزقات؟
الفرق بين الفيدرالية والحكم المحلي واسع الصلاحيات هو قضية الإشراف والرقابة من الحكومة المركزية على الحكومات المحلية.. هم سيبحثون عن مخرج معين خلال الست السنوات وسيكون المخرج الذي لا يؤدي إلى انهيار الدولة وبما يتناسب مع البيئة وطبيعة المجتمع اليمني.
إذاً سيكون الحل ـ من وجهة نظري ـ هو أن تختار النظام الفيدرالي المناسب أو نظام الدولة الموحدة التي تصل إلى محاكاة الدولة الفيدرالية ولكن تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية كشرط رئيسي.
*برأيك ما هو الحل الأنسب لحالة اليمن؟
ـ برأيي الحل الأنسب هو أن نعمل فترة انتقالية نحددها بـ(5-8) ـ سنوات حسب الاتفاق ـ خلال هذه المرحلة نؤسس لدولة مركزية قوية ذات صلاحية تقوم على حكم المؤسسات وتحكم بعدالة وتوزيع عادل للثروة والسلطة بين أبناء الوطن وخلال هذه المرحلة تكون الأطراف ذات العلاقة بالدولة هذه من الجنوبيين ولا مشكلة..
- وبعد هذه السنوات إذا فشلنا في تلك الحكومة الحديثة المدنية هنا يعطى للجنوب حق تقرير المصير.. وفي هذه الحالة إذا استطعنا النجاح حتى لو أعطي حق تقرير المصير لا أعتقد أن هناك حتى 20% سيصوتون ضد الوحدة.
*في حال آل مصير الجنوب اليمني إلى نفس مصير الجنوب السوداني(الانفصال).. ألا تعتقد أن ذلك سيقود إلى صراعات.
- انفصال اليمن خلال هذه المرحلة سيؤجج المشاكل والصراعات على مستوى المنطقة وليس في اليمن فقط وسيخل ذلك بالموازين في منطقة الجزيرة العربية لكن هذا مالا تريده دول المنطقة.

يبدي أستاذ العلاقات الدولية- د/ بكيل الزنداني قلقه البالغ من مخاطر اعتماد خيار الفيدرالية لشكل الدولة اليمنية على مستقبل البلد الغارق في التمزقات والتشظيات والانقسامات.. والتي بلا شك ستنحو باليمن إلى الانفصال.
ويعتقد الزنداني أن التوقعات التي تحملها مخاطر الصراعات القادمة هي مؤشرات حقيقية نحو تحول اليمن من دولة هشة إلى دولة فاشلة.. وبالتالي إذا تحولت اليمن إلى دولة فاشلة فإننا سنجد مئات الآلاف من الأسر مشردة في دول الجوار وبعض دول العالم.. وذلك سيضر ويخل بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام..
في حديثه لـ" أخبار اليوم" يشير أستاذ العلاقات الدولية- د/ بكيل الزنداني إلى أن القضية في اليمن ليست قضية فيدرالية أو أقاليم أو دولة بسيطة, بقدر ماهي قضية وعي من النخب السياسية بأهمية المرحلة وحساسيتها.
وينتقد ضبابية الصورة لدى المتحاورين وانقسامهم حول طبيعة شكل الدولة, فضلاً عن طغيان مصالحهم الصغيرة على قضية الأكبر( الوطن).. "تصور لم توجد إلى الآن صورة واضحة وإجماع لدى المتحاورين حول طبيعة وشكل الدولة, إلى جانب أن هناك مشاريع صغيرة وأصغر من حجم الوطن لدى النخب المتحاورة, يرافقه غياب وعي مجتمعي بما يدور في صالات الموفمبيك المغلقة"..
 "وفي حال وصلنا إلى اتفاق لطبيعة شكل الدولة اليمنية الحديثة فهناك دور مهم على النخب المتحاورة أن تقدمه للمجتمع اليمني: لماذا تم اختيار النموذج الذي تم الاتفاق عليه؟, لأنه من المهم جداً أن تحظى هذه القرارات بدعم من أغلبية أبناء المجتمع اليمني"- حد تعبيره.
ورغم استبعاده مقارنة مصير الجنوب اليمني بمصير الجنوب السوداني "الانفصال", إلا أن المؤشرات تقود بلا شك إلى مصير مشابه في حال تم إقرار الفدرالية من إقليمين.
يقول الزنداني:" إذا ما تم إقرار الإقليمين شمال وجنوب فهي مقدمة حقيقية نحو الانفصال في ظل غياب الوعي المجتمعي في هذه المرحلة, وستبدأ النخب السياسية في الجنوب بالشروع في صراعات جهوية، وستدخل الشمال في صراعات مذهبية, وبالتالي كل هذه مؤشرات حقيقية نحو تحول اليمن من دولة هشة إلى دولة فاشلة, وذلك سيضر ويخل بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام".
وعن الربط بين المصيرين يرى أن قضية جنوب السودان مختلفة تماماً, في كل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية, عن قضية اليمن، أيضاً الخلفية التاريخية للسودان، أما ما يخص اليمن بشطريها السابقين أو الوقت الحالي فهناك اندماج ثقافي, اقتصادي, اجتماعي.
ويضيف:" أما القضية الجنوبية وبعض القضايا الشائكة في المناطق الأخرى فهي قضية حقوق وبالتالي إذا تم التوصل لحل هذه الإشكاليات بجدية, فأعتقد أن أسباب التوترات ستزول وكل المطالبات من أبناء الوطن, وإذا استطاع المواطن أن يحصل على كامل حقوقه فإنه سيتولد لديه رضا بالوضع السياسي القائم".
في الوقت التي تمر اليمن بأزمة إنسانية طارئة تضعها الأمم المتحدة واحدة من أولوياتها.. ينتقد مراقبون انصراف نخبة موفمبيك عن هذه الأزمة وقضايا تنموية مهمة وانشغالهم بالسياسة, ناهيك عن مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم والجهات التي يمثلونها.. وهو ما تعده تقارير وضعاً يهدد أي تقدم محتمل.
يفيد الزنداني:" إننا عندما نتحدث عن الوضع الداخلي لأي دولة لا يمكن أن تحل إلا بإرادة وطنية حقيقية, وبالتالي إذا تحولت اليمن إلى دولة فاشلة فإننا سنجد مئات الألاف من الأسر مشردة في دول الجوار وبعض دول العالم.. ما أريد أن أنبه إليه هو أن هذا الوضع سيؤثر على كل أبناء الوطن شماله وجنوبه, وفي مقدمتهم هؤلاء المتحاورون في الموفمبيك".
مؤكداً على دور النخب السياسية المتحاورة التي تستطيع أن تقدم الحلول لكل الأزمات التي تمر بها اليمن اليوم, وذلك إذا وجدت لديهم إرادة وطنية حقيقية ليست مرتهنة للخارج.. الحلول لمشاكل الدول لا يكون العامل الخارجي إلا عاملاً مساعداً فقط يخدم مصالح الدول التي تساهم في هذه الحلول.
بالمقابل تقول تقارير دولية إن صفقات سياسية تمت بين لاعبين سياسيين في مؤتمر الحوار الوطني لتمرير خيار الفيدرالية.. في الوقت الذي لم يقدم فيه الحوار للشعب أية أفكار حول الفيدرالية.. وهي ذات التقارير التي نصحت أعضاء الحوار بالتخفيف من توقعاتهم في التهويل من المسألة وسهولة معالجة القضية الجنوبية.

يقول الزنداني:" هناك مشاكل يمر بها اليمن مثل كل بلد آخر على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مراحل التحولات.. ولكن دائماً الدور الحقيقي أو الفاعل لبناء الدولة يعود للنخب بتخليها عن مصالحها الشخصية للصالح العام".
لا عبون دوليون كانوا حريصين على تقديم اليمن كحالة ناجحة للربيع العربي بإيجابية الحوار الاستثنائية الوحيدة.. غير أن ما يفصح عنه الوضع يبدو مخيباً- حد مراقبون.
ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية أن الوضع ليس مخيباً للآمال, وما زالت الفرصة موجودة للخروج بحلول مناسبة للمرحلة التي تمر بها اليمن.. وبالتالي ما يتطلبه الوضع اليوم هو تغليب المصلحة العليا لليمن واليمنيين على مصالح النخب أو القوى المتحاورة.. معتبراً أن المشروع اليمني الوطني سيحفظ لهذه النخب حقوقها ومصالحها، أما المشاريع الصغيرة فلن تحفظ أمن اليمن واستقراره ودوامه، وبالتالي ستفقد النخبة مشاريعها الصغيرة في ظل غياب المشروع الوطني الكبير.

يرى طاهر شمسان أن شكل الدولة يجب تحديده واختياره من منظور القضية الجنوبية, كما هي قائمة اليوم بكل تجلياتها ومعطياتها وتعقيداتها، وليس من منظور آخر على الإطلاق.. وأن شكل الدولة المطلوب هو ذلك الذي يحمل معه حلاً سياسياً وطنياً عادلاً للقضية الجنوبية.
يقول شمسان:" مادامت المهمة الجوهرية ذات الطابع السياسي الصرف للقضية الجنوبية, في مؤتمر الحوار الوطني, هي تحديد شكل الدولة وما يرتبه من توزيع للسلطة والثروة.. فإن الحل السياسي للقضية لن يكون وطنياً إلا إذا جاء في إطار الوحدة".
 ويضيف:" ولن يكون الحل عادلاً إلا إذا حقق للشعب اليمني حلمه في دولة وطنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من كل مواطنيها, ولا تفرق بينهم على أساس الانتماء السياسي أو المعتقد الفكري أو المذهب أو اللون أو الجنس أو المنطقة أو المحتد الطبقي والاجتماعي".
وما عدا ذلك فمؤتمر الحوار- حد شمسان- يناقش قضايا حقوقية ليس من الصعب الإجماع عليها, لأنها واضحة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.