أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور/ احمد عوض بن مبارك، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام فريق عمل الحكم الرشيد, وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية".
وشدد بن مبارك في زيارة للفريق، بناء على دعوة موجهة له من الحكم الرشيد، على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكداً على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان".
جاء ذلك على خلفية توافق فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة النائب الأول الدكتور/ محمد السعدي، على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي, نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية, وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.
وأقر الفريق (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.
وأكد بن مبارك على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعد المتحاورين عن الهدف الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.
وتشمل الموجهات الدستورية المرتبطة بمجموعتي عمل بمحوري مكافحة الفساد والمسائلة والشفافية والنزاهة: النص في الدستور على منع المجالس التشريعية سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان، النص في الدستور على ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية, النص في الدستور على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عينا بعيداً عن إيرادات الموازنة العامة للدولة، النص في الدستور على تجريم عمليات غسيل الأموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد.
وجاء في التوصيات التكميلية لمخرجات عمل الفريق "وضع قواعد وأسس تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء دولة مدنية".. وكذا "النص في الدستور صراحة على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين"، "وضرورة النص في القانون على وجوب الفصل التام بين الأحزاب وجسم أو بنية الدولة، وخاصة الحزب أو الأحزاب التي في السلطة، ومنع توظيف مؤسسات وإمكانات ومقرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية خاصة، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك".
وشددت على وضع القضايا الاقتصادية في سلم أولويات السياسة الخارجية، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم السيادة الوطنية وقضايا البناء والتنمية.