وقع طرفا النزاع بمنطقة دماج بمحافظة صعدة, الحوثيين والسلفيون, على نقاط الصلح التي طرحتها اللجنة الرئاسية المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لوقف المواجهات بعد اعتداء الحوثيين على دماج مؤخراً.
وكانت لجنة من السلفيين ممثلين لدماج تقدموا برؤية حل إلى اللجنة الرئاسية, ووافق عليها الحوثيون, أمس., حيث طالبت الرؤية في أبرز نقاطها ببسط نفوذ الدولة في صعدة وعدم ممارسة الحوثي سلطات الدولة في المحافظة.
وبحسب مصادر خاصة مطلعة لـ"أخبار اليوم" فإن لجنة السلفيين الممثلين لدماج تقدموا أمس بنقاط إضافية لرؤيتهم السابقة التي تقدموا بها إلى اللجنة الرئاسية.
وقالت المصادر إن أبرز تلك النقاط الإضافية هي "إعادة المسرحين والمهجرين إلى مناطقهم وأعمالهم, وتعويضهم التعويض العادل جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الحوثيين وميليشياتهم المسلحة التي نهبت ممتلكاتهم ودمرت منازلهم ومزارعهم واستثماراتهم".. وطالبت اللجنة أيضاً بسحب نقاط التقطع التابعة للحوثيين من الطرقات, وتسليم مصانع الألغام إلى الدولة في منطقة مطره بصعدة.
وأضافت المصادر لـ"أخبار اليوم" أن لجنة دماج طالبت وشددت في إضافتها للرؤية أمس على تقديم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي للعدالة ومحاكمته جراء الجرائم الجنائية التي ارتكبها بحق أبناء صعدة.
وستقدم اللجنة الرئاسية المقترح الذي وقع عليه الطرفان إلى رئيس الجمهورية قريباً لبدء تنفيذه.. ونص الاتفاق على تسليم المواقع التي تحت سيطرة الطرفين إلى الجيش.
وأكدت مصادر أخرى بأن بند تسليم النقاط إلى الجيش لم يحدد النقاط بالاسم التي سيتم تسليمها للجيش, بل تركت اللجنة البند مفتوحاً, على أن يلتقي الطرفان وزير الدفاع, لأنه المسئول عن التنفيذ وتسليم النقاط والمواقع.
المصادر ذاتها أكدت أنه "بدلاً من أن يذهب الطرفان إلى وزير الدفاع, المسئول عن تنفيذ الاتفاق وتسلم المواقع, إلا أنه- أي وزير الدفاع- ذهب إلى مقر إقامة الحوثيين بالعاصمة صنعاء في منزل فارس مناع, في زيارة غامضة, لمناقشة الاتفاق معهم".
