قال رئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الجمهورية إن شرعية المجالس الحالية القائمة أنتهت في سبتمبر 2009م، قبل ان يتم التمديد لها لتنتهي فترة التمديد والتي أخذت وقتاً أطول من الوقت القانوني للمجالس المحلية (أربع سنوات).
و أوضح د.عبدالله العليمي لـ(أخبار اليوم) بأن الحكومة تعكف هذه الأيام على بحث الخيارات خصوصاً بعد الإفادة القانونية من قبل وزارة الشؤون القانونية، متمنياً من وزارة الإدارة المحلية تقديم تقرير مفصل للوضع الحالي للمجالس المحلية، للإسهام في اتخاذ الخيار الأنسب.
و أشار العليمي إلى أن أي قرار سيتخذ في شأن المجالس المحلية يجب أن لا يكون بمنأى عن المخاضات السياسية و آلامها التي يعيشها الوطن، ويجب أن ينسجم مع التهيئة لمخرجات الحوار الوطني و يحفظ في ذات اللحظة للمؤسسات المنتخبة دورها وهيبتها في أذهان جماهير الشعب كونها تستمد شرعيتها منه.
و أشاد العليمي بفكرة المجالس المحلية و التي تعني القيادة الجمعية لعملية التنمية و المتابعة والمساءلة، مشيراً إلى أن التجربة في اليمن كان يمكن لها أن تسجل نموذجاً متقدماً لو أنها مورست وطبقت بطريقة صحيحة، نابعة عن قناعات بأهمية إشراك المجتمع في إدارة شؤونه، لا استخدامها للاستهلاك السياسي ومفخرة جوفاء تعمل على حرق المراحل في بعض توجهاتها.
وطالب وزارة الغدارة المحلية لتقييم تلك التجربة بسلبياتها وإيجابياتها، خصوصاً ونحن في مرحلة من أهم المراحل في تاريخ الدول، ألا وهي مرحلة التحول من الدولة المركزية البسيطة إلى اللامركزية و التي يمثل الشكل الاتحادي نموذجاً متطوراً ومتقدماً من نماذج الحكم المحلي.