تجد اليمن نفسها أمام نقطة عجز، باتت قدراً محتوماً، لدولة تعيش على شفا فجوات اقتصادية سحيقة، مع ارتفاع مؤشرات الديون وتراكم الفائدة، وغياب الحول الاستراتيجية الناجعة للحيلولة دون سقوط البلد في شفا الهاوية.
بالأمس دقت السيدة/ فاليري أموس منسقة الاغاثة في الأمم المتحدة ناقوس الخطر، فيما يخص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي يمثل بالنسبة لها أزمة إنسانية طارئة ويعاني من الفقر المزمن ويتوجب على المجتمع الدولي الالتفات اليه والوفاء بالتزاماته.

وفي مقر المنظمة الدولية بنيويورك استعرضت السيدة/ آموس، الجمعة، نتائج زيارتها إلى اليمن الأسبوع الماضي، وخلال جلسة استماع خاصة بمقر المنظمة في نيويورك، تحدثت أموس عن سعادتها لزيارة اليمن، مبدية في الوقت نفسه ألمها من صعوبة الوضع الإنساني والاقتصادي في البلد الذي زارته واطلعت فيه على الوضع عن كثب.
وكانت الدقة الثانية في ناقوس الخطر "نداء استغاثة" وجهته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، السيدة/ فاليري أموس إلى الدول المانحة لتقديم الدعم لليمن عاجلاً.
وجابت أموس خلال زيارتها اليمن الأسبوع الماضي عدداً من المناطق اليمنية، ومخيمات النازحين، في جولة استقرائية لأي مدى نجحت أو فشلت جهود الأمم المتحدة في حشد الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في البلد الذي يعيش إرهاصات المخاض الأخير لمؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ 18مارس الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته السيدة آموس في ختام زيارتها اليمن الأسبوع الماضي أبدت قلقها تجاه تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن التركيز على الجانب السياسي خلال المرحلة الانتقالية يطغى على الجوانب الإنسانية, الأمر الذي جعل المجتمع الدولي بعيداً عن الأزمة الإنسانية في البلد، ناهيك عن تجاهل وسائل الإعلام لتلك الأزمة واهتمامها بتغطية الجوانب السياسية والبروتوكولية، وقالت إن اليمن يشهد تطورات وصفتها بـ "الإيجابية" في الجانب السياسي، إلا أن تفاقم الوضع الإنساني في البلد يمكن أن يؤثر على ذلك التطور ويعيق الاستقرار مالم يتم بذل جهود للمعالجة.. مضيفة:" إنه لا يمكن ضمان استقرار المرحلة الانتقالية والعملية السياسية في اليمن مالم يتم معالجة الاحتياجات الإنسانية".
وهو ما أكده مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة جمال السلال في جلسة نيويورك، وقال:" إن نجاح العملية السياسية يعتمد بشكل كبير على تحسن الوضع الاقتصادي للسكان ".
وعاضد صرخة أموس تقرير مفصل قدمه في ذات الجلسة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن/ إسماعيل ولد الشيخ، الذي تطرق بعمق إلى صعوبة الوضع الإنساني في اليمن، الذي يستضيف عدداً هائلاً من نازحي القرن الأفريقي، وهو ما يشكل على اليمن عبئاً إضافياً- بحسب مندوب اليمن الدائم لدى المنظمة الدولية في الأمم المتحدة/جمال السلال.
وعبر السلال في كلمته بالجلسة عن امتنان بلادنا لجهود الامم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن والدول المانحة على ما تقدمة من دعم لليمن والذي يشكل اهمية كبيرة لنجاح العملية السياسية الممثلة بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وطالب السلال الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لتمويل خطة الاستجابة الانسانية التي اعدتها الامم المتحدة بالاشتراك مع بلادنا للعام 2013 بميزانية مقدرة بـ 703 مليون دولار لم يتم تمويل سوى 310 مليون دولار منها .
وتطالب اليمن الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة بالاشتراك مع اليمن للعام2013م بميزانية مقدرة بـ703 مليون دولار، لم يتم تمويل سوى 3.10مليون دولار منها.
وكان الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن/إسماعيل ولد الشيخ، أعلن يوليو الماضي عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة بقيمة إجمالية تبلغ (703) مليون دولار أميركي لعام2013م، وتستهدف أكثر من 7ملايين فقير في اليمن، حيث وكانت خطة الاستجابة الانسانية التي اطلقتها الامم المتحدة أواخر 2012 تقتضي توفير 717 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وحسب الشيخ فالخطة تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لـ7.7مليون شخص من الفئات الأشد فقراً.
وتقول الأمم المتحدة إن التحديات الإنسانية في اليمن هائلة، ويوجد بها أكثر من 13مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) في حاجة لمساعدات إنسانية.
وتواجه برامج الإغاثة الدولية وخطة الاستجابة الإنسانية معوقات جمة، في بلد مازال يعاني تداعيات أحداث عامي (2011 ـ2012) اللذين خلفا وراءهما انهياراً شبه تام في معظم الخدمات الأساسية، وارتفع تحت الظلال السوداء للتداعيات مستويات الفقر والبطالة ومعدلات انعدام الأمن الغذائي, إلى جانب سوء التغذية وتفشي أمراض فتاكة.
وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي السيدة/ إيرثاين كازين, قالت الاسبوع الماضي إن البرنامج يقدم مساعدات غذائية لإنقاذ قرابة خمسة ملايين من اليمنيين لكسر حلقة الجوع المتوارثة عبر الأجيال. مؤكدة:" سنواصل تقديم المساعدات الغذائية الحيوية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية".
ونوهت كازين إلى أن البرنامج سيعمل في نفس الوقت مع شركاء العمل الإنساني بالتركيز على بناء قدرات المجتمعات على التحمل ومواجهة الصدمات بالمرونة عبر مشاريع صغيرة تسمى بـ "مشاريع سبل العيش" لضمان أن تكون الأسر نفسها قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال "العمل مقابل الغذاء" و الغذاء مقابل التدريب والأنشطة المدرة للدخل.
" نحن نعول على دعم الجهات المانحة لنا وشراكة قوية مع حكومة اليمن لمساعدة المجتمعات المحلية لتحرير انفسهم من دائرة الجوع".. قالت كازين.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمية فهناك حوالي 22 بالمائة من السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يفتقرون بشدة إلى الأمن الغذائي وغير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذين يحتاجون إليه، كما أن ما يقرب من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد, بينهم 255 الف طفل مصابون بشدّة ويمكن أن يتعرضوا للموت إن لم يتلقوا مساعداتٍ فورية، فيما بلغ إجمالي من لا يجدون قوت يومهم نحو 10.5 مليون يمني، في حين يفتقد 13 مليون نسمة النفاذ إلى المياه النظيفة.
فيما أجبرت النزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن في شمال الشمال أكثر من 300 ألف مواطن من أبناء صعدة التي تسيطر عليها ميليشيات جماعة الحوثي، للنزوح عن ديارهم، ولازالت احتمالات العودة إلى مناطقهم خارج دائرة الممكن، وهم يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة في منازحهم، في حين يستمر المهاجرون القادمون من منطقة القرن الأفريقي في الوصول للبحث عن فرص اقتصادية في منطقة الخليج خصوصا السعودية وهم يتعرضون أثناء ذلك إلى العديد من أشكال سوء المعاملة، ناهيك عن 240.371 لاجئاً تستضيفهم اليمن, بينهم 229.860 لاجئاً صومالياً- بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
لذلك فإن النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين العالقين وكذلك المجتمعات المستضيفة جميعهم في حاجة ماسة وطارئة إلى تحسين إمكانيات حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، والغذاء، وخدمات التغذية الصحية، والإيواء، والمياه النظيفة، والمرافق الملائمة للصرف الصحي، والحماية.
ويواجه اليمن أزمة أخرى بعد قرار المملكة العربية السعودية بترحيل العمالة اليمنية, حيث من المتوقع أن يعود مئات الآلاف من العمال اليمنيين من المملكة العربية السعودية، وهو ما يزيد احتمال أن يتسبب فقدان التحويلات المالية في وضع المزيد من الضغوط على كاهل الأسر اليمنية، الأمر الذي يزيد من فرض الاستمرار في ارتفاع مستويات تدهور الأمن الغذائي.

وتتزامن صرخة أموس مع تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون مطلع سبتمبر الحالي من خطورة تردي الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل استمرار تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي، وما يعانيه اليمن من أزمة مالية خانقة، نتاج انخفاض الموارد وتفاقم الأعباء المالية على حكومة الوفاق، كما لم يطرأ أي تحسن على الاوضاع الانسانية بشكل ملموس.

وعلى موقع "الجزيرة نت" دق وزير الصناعة/ سعيد الدين بن طالب ناقوس الخطر، وأن بلاده تعاني أزمة اقتصادية وصفها بـ"الطاحنة".
واليمن إحدى البلدان التي يتم فيها تسخير الاقتصاد في خدمة السياسة.. وفيما تدور عجلة السياسة بوتيرة عالية في فندق موفنبيك، حيث يبحث ممثلون عن كافة المكونات السياسية وألوان الطيف اليمني عن حلول حاسمة لأزمات مزمنة، يبدو أن ماكنة الاقتصاد توقفت أو هي قيد التوقف، جراء ضعف في الموازنة العامة وتدهور واضح في البنية الاقتصادية والإنتاجية، وشكوى الدولة من تزايد أعباء مصاريفها وتناقص الإنتاج النفطي، مع استمرار الاعتداءات المسلحة على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من قبل مسلحين قبليين.
وتجد اليمن نفسها أمام نقطة عجز، باتت قدراً محتوماً، لدولة تعيش على شفا فجوات اقتصادية سحيقة، مع ارتفاع مؤشرات الديون وتراكم الفائدة، وغياب الحلول الاستراتيجية الناجعة للحيلولة دون سقوط البلد في شفا الهاوية.