في وقت لا يزال الحد الأدنى للأجور قضية شائكة, كونه متدنياً بشكل غير مقبول باليمن, وفي ظل ارتفاع مطالبات الحكومة برفع مستواه بما يضمن عيشة كريمة للعامل.. جاء "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد" يدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعامل وأرباب العمل..

القطاع الخاص والنقابات العمالية في مؤتمر صحفي عقد بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء, أمس الاثنين, اعتبروا مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ.. وطالب القطاع الخاص والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر في ختام ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار", نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار "لن تحرمني حقي" بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في الـ 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.
وقال البيان, حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه, "إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص، حيث لم يُراعِ الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة "- وفقاً للبيان.
قال أحمد محمد المجاهد- مستشار تيليمن, عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة العامة للتأمينات سابقاً- إن مسألة إلزام الشركات والمؤسسات بدفع أجور مناسبة للعمال تتطلب تغييراً يطرأ على قانون العمل، مشدداً على أن يتضمن القانون مواداً جديدة متواكبة مع التغييرات الجديدة التي تشهدها اليمن, كون البلاد في مرحلة تغيير شامل.
وأشار المجاهد إلى أن هناك شركات ولديها استعداد للاستثمار في اليمن، مطالباً الحكومة بالتفاعل مع قضية التأمينات وإلزام المؤسسات والشركات بإخضاع عامليها للتأمين.
وأكد على ضرورة أن تعديل قانون العمل فيما يخص تحديد الأجور بشكل عام، وذلك بعد دراسات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحديد الحد الأدنى للأجور- حد قوله.
ويرى أن إقرار الحد الأدنى لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لمسح من وزارة التخطيط وإعطاء كل شخص حقه على قدر جهده.
وتمنى من الدولة ومؤتمر الحوار الوطني أن يقوموا بالاهتمام بقضية التأمين, باعتبارها قضية المواطن الأساسية.. ويؤكد أحمد المجاهد أن نسبة المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 3% فقط، ومشيراً إلى أن التقصير لا زال كبير جداً إزاء قضية التأمين وذلك بسبب عدم تفاعل الدولة بهذا الجانب.
وقال إنه يتوجب على الدولة أن تلزم المؤسسات والشراكات, ولا نمنح أي تصاريح إلا بعد إخضاع العمال جميعاً إلى مظلة التأمينات الاجتماعية.
من جانبه طالب صالح أبو حدرة- أمين دائرة النقابة العامة للشركات النفط والغاز- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الأدنى للأجور, بحيث يكون ملزماً لكل الشركات في اليمن بصفة رسمية وقانونية, وبحيث يكون قانوناً معمولاً به في اليمن, منوهاً إلى أن الحد الأدنى للأجور حالياً محدد بعشرين ألف ريال والتي تعتبر متدنية جداً.
وأشار إلى أن إيجار الشقة الصالحة للسكن الآدمي يتجاوز 30 ألف ريال، مشدداً على ضرورة دفع الحد الأدنى للأجور بما يفي بالقرض والعيش الكريم سواء كان العامل ما زال يمارس العمل أو في حالة التقاعد، منوهاً إلى أنهم وضعوا ذلك في المادة (19) من القانون- بحسب قول أبو حدرة.
وقال المشاركون في ورشة العمل إن الهدف من إقامتها تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في 29/ 5/2013م, وأعاده رئيس الجمهورية في 3/7/2013م إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه.
وأرجع المشاركون في الورشة إعادة الرئيس للقانون إلى البرلمان للمداولة من جديد إلى أسباب عدة, أهما ما رفع من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها التي أشارت إلى أنه يمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم باعتبارهم الشريحة الأكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات, أكد المشاركون في الورشة أن مخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج.
وأورد البيان الصادر عن الورشة الاعتراضات والملاحظات على القانون في عدد من البنود يتطلعون لتجاوزها بتعديلات قانونية وأبرزها هي:" تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده بـ 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة, مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة, مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف، المجموعات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون شهرياً، رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18%, فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات- المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) بـ 12%، فنطالب بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ حالياً، ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، عدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل..
ونقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي:(الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، العمال30%) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال، الاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي، ونطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة- الموظفين- من المؤمنين فيها، حثاً لهم على استشعار أكبر للمسؤولية، خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة، منح القانون الحكومة تعديل قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل أو رأي المؤمن عليهم".
وجاء في البيان أن هذه الملاحظات تستوجب تعديلاً في عدد من المواد عكف فريق صياغة منبثق عن الورشة على تقديمها بشكل علمي مهني دقيق لتضمينها القانون حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستشعار بأن النصوص القانونية المقدمة في القانون المعاد من رئاسة الجمهورية تمس بالحقوق المكتسبة.. مشيراً إلى أن الورشة ومخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام، وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج، ولذلك يأتي الحرص على أن يخرج متوازناً ومرضياً.
وأعرب المشاركون عن أملهم في تفهم كل الجهات المسؤولة للأهمية في الخروج بقانون يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في البلد من خلال الأموال المحصلة منهم، في اللحظة التي تحتاجها بلادنا، ومؤملين بأن نجد الأيادي الكفؤة القادرة على تشغيل تلك الأموال واستثمارها بشكل خلاق ومفيد للجميع.

وفي المؤتمر الصحفي قال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا "إن أي مظلومية في مشروع قانون التأمينات الجديد سيقع أثره على الجميع والبيئة الإدارية والتنظيمية للعمل, ولذا ينبغي على الجميع العمل للخروج بتصور قانوني مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف, لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية".
وأوضح بأن العمال في القطاع الخاص باليمن يفوقون عدد الموظفين الإداريين في الحكومة, ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي السياق أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني, والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي, أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام.
وشدد جمال السنباني على ضرورة تنفيذ آلية جميع النقابات العمالية.. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية بعيداً عن أصحاب المصالح وسيتم متابعة عملية التنفيذ في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفي حال الوصول إلى طريق مسدود سيتم اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 بدوره أكد المنسق العام للورشة محمد السنادي أنه لا يجب تحديد السقف والحد الأدنى والأعلى للمعاشات, كون الأمر من شأنه حصر الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع وارتفاعه إلى الطبقة العليا.

ومن مطالبهم الإبقاء على نسبة التأمين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ.. وكذا إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي: الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، والعمال 30%, ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر.
وطالبو بأن يكون كادر إدارة المؤسسة (الموظفين) من المؤمنين فيها, حثاً لهم على استشعار أكبر للمسئولية خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة.
وكان مجلس النواب قد صوت في الـ28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة، لكنه أقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي, وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس, وألجأ التصويت عليه بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى.
ويضم القانون 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب، وذلك في ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه", لمناقشة.
ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في الـ 29 مايو 2013م, وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه, لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.