وصلنا تعقيب من المؤسسة العامة للطرق والجسور على خبر نشرته الصحيفة في عددها الصادر "1597" تحت عنوان "المقاولون والمتعاقدون مع المؤسسة العامة للطرق والجسور يطالبون بصرف مستحقاتهم وإيماناً من الصحيفة بحق الرد ننشر ما ورد في التعقيب نصاً:
الأخ/ رئيس صحيفة أخبار اليوم المحترم
تحية طيبة طيبة وبعد
الموضوع/ تعقيب للمؤسسة العام للطرق والجسور بشأن ما نشرته تحت عنوان المقاولون والمتعاقدون مع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشأن مستحقاتهم
تقيباً على ما طالعتنا به صحيفتكم الغراء في عددها الصادر"1597" بتاريخ 22-23/1/2009م تحت عنوان المقاولون والمتعاقدون مع المؤسسة العامة للطرق والجسور يطالبون بصرف مستحقاتهم إلى آخر ما ورد في الخبر المنشور
أولاً:
أنه بالنسبة للمشاريع الممولة خارجياً عبر الصناديق الدولية تنزل مناقصة عامة ويحق للمؤسسة الدخول في هذه المناقصات أسوة بالشركات المحلية والدولية ووفقاً للشروط والمواصفات وفي حالت إرساء المناقصة على المؤسسة تلتزم بكافة شروط وثائق المواصفات لتلك المناقصة.
بالنسبة لمشروع باتيس رصد، تم إرساؤه على المؤسسة من خلال مناقصة عامة وفقاً للشروط وليس تكليفاً كما إدعت الصحيفة أنه أوكل أعمال التعاقدية للمؤسسة. وما حذرت منه الصحيفة إن هناك بعض المعوقات الأولية في مشروع باتيس رصد معربان تهدد بتعثر المشروع المذكور والذي باشرت المؤسسة العام للطرق والجسور بالوقت الحالي العمل فيه إتباع خطوات تنفيذه وإنجازه وفقاً لما تم تخطيطه ضمن إطار البرنامج الزمني المحدد وبموجب ما تضمنته الاتفاقية الموقعة للمشروع ونؤكد على أن المؤسسة العامة للطرق والجسور قد باشرت بتدشينها العمل بهذا الطريق الاستراتيجي الحيوي الهام وتوليه اهتماماً بالغاً خاصة وأن مسألة النظر في الحديث من باب التكهن بالشيء إلى تعرضه للتعثر فأن ذلك يعد استنتاجاً غير حقيقي ونابعاً من الخيال وليس وارداً ولا أساس له من الصحة بتاتاً.
ثانياً:
أم بالنسبة لما ذكر عن تعاقد المؤسسة مع المقاولين من الباطن وبسياق مطالبتهم للمؤسسة لمستحقاتهم، نؤكد إلى أن المؤسسة لديها مشاريع إستراتييجية عاجلة تقوم بها للمصلحة العامة ولنواحي أمنية تقوم المؤسسة بتسليم بعض الأعمال الإنشائية والتي تتطلب قوى عاملة كثيرة من أجل تنفيذ تلك الأعمال المطلوبة إلى بعض المقاولين من الباطن نظراً لمتطلبات هذا الجانب بقيامها بالتعاقد مع هؤلاء المقاولين لإنجازهم هذه الأعمال بعد خصم نسبة إشراف لصالح المؤسسة ونتيجة لصعوبة التكاليف على المؤسسة من خلال اعتمادات الأجور والنقليات لمعداتها ومتطلباتها إلى مواقع الخدمة لصيانة المعدات ذلك فقد وجدت المؤسسة طريقة الاستعانة بعدد المقاولين من الباطن لإنجاز تلك الأعمال الإنشائية.
ونظراً لما تحمله على عاتقها من أعباء مالية والتزامات كثيرة تجاه توفير المواد الداخلية في عملية لإنتاج مثل الإسفلت المحروقات-الاسمنت -الحديدة - مواد الطلاء. . إلخ لذلك فإن المؤسسة تسعى جاهدة لتحصيل مستحقاتها من الضمانات وقيمة المستخلصات التي تم تنفيذها وعمل بها هؤلاء المقاولون وللعمل على تغطية التزاماتها المختلفة ومنها مستحقات المقاولين مما يحقق الفائدة للصالح العام وتقوم المؤسسة بصرف كافة المستحقات وما يتم إنجازه أو تحصيله من قبل الجهات المعنية.
ثالثاً:
أما بخصوص ما نشرته الصحيفة حول مناشدة العاملين بالمؤسسة "الأجر اليومي" بالتعاقد معهم نؤكد بأن هناك توجيهات صدرت من قبل معالي الأخ المهندس/ عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعمل على استيعابهم على دفع بحسب احتياجات المؤسسة لهذه الكوادر حيث وأن الشؤون الإدارية بالمؤسسة تعمل جاهدة حالياً على قدم وساق مباشرتها عملية فحص ملفات جميع العاملين بموجب اللائحة التي تنص على أن يكون قد مضى على خدمته عشر سنوات وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أيضاً حسب احتياجات المهن الوظيفية في المؤسسة وبعد التأكد من استكمال ملفاتهم بشكل متكامل سيتم إحلال تعاقدهم ضمن كادر المؤسسة العامة للطرق والجسور حيث وهنالك ما يقارب ثلاثمائة ملف قد تم فحصها وإنجازهم وسيتم تثبيتهم خلال الأشهر القادمة.
هذا ما لزم توضيحه للصحيفة وقرائها الأفاضل آملين منكم نشره عملاً بحق التعقيب الصحفي الرد.
