شهدت معظم المواد والسلع الاستهلاكية منذ يونيو ارتفاعاً متفاوتاً في الأسعار.. دفع بكثير مراقبين للتحذير من ذلك.. في حين أعده خبراء اقتصاد مقدمة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الحكومة اليمنية الكثير من العملة الصعبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنظر منظمات دولية للوضع الانساني في اليمن ببالغ القلق.. نتيجة الظروف المعيشية السيئة للمواطن اليمني.. التي صارت تعصف بالبلد..
وكشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المستهلك منذ شهر يونيو الماضي, حيث وصل الرقم القياسي العام للمستهلك إلى 169.52 الأمر الذي يعكس تضخم شهري نسبته 0.84%.
أما التضخم التراكمي للفترة من شهر ديسمبر من عام 2012 حتى شهر يونيو من عام 2013 فقد بلغ نحو 4.20%، فيما وصل التضخم للفترة من شهر يونيو من عام 2012 وحتى شهر يونيو من عام 2013 إلى نحو 14.53%.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار لشهر يوليو الماضي هو 214.89 للدولار، أي أن هناك استقرار بسعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، في حين استمر سعر الفائدة في حدوده الدنيا لسعر الفائدة التأشيري على الودائع بالريال بحدود 15%.
مواطنون وباعة تجزئة قالو أنهم تفاجئوا بارتفاع الكثير من مواد وبضائع الاستهلاك الغذائي اليومي.. وقالوا لـ"أخبار اليوم" أن الارتفاعات تركزت في السجائر والمواد الغذائية المعلبة, والمياه المعدنية, وغيرها من البضائع, مبدين تخوفهم من تفاقم الوضع في حال تم الاعلان فعلا عن الجرعة الجديدة حسب وصفهم.
وسبق لاقتصاديين أن حذروا من خطورة الوضع الاقتصادي المترتب عن استمرار تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي، في ظل ما يعانيه اليمن حالياً من أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الأعباء المالية.
وكشف تقرير حكومي عن تراجع ايرادات اليمن من صادرات النفط بسبب انخفاض كمية الانتاج
وقال إن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط بلغت مليار و 560 مليون دولار للفترة من يناير ـ يوليو 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 513 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
مرجعاً هذا التراجع في ايرادات الحكومة الى استمرار انخفاض انتاج اليمن من النفط والذي اثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات.
وبين تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ان حصة الحكومة من كمية الصادرات سلجت 14 مليوناً و400 ألف برميل خلال ذات الفترة قياسا مع 18 مليون و200 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين و800 ألف برميل.
وبحسب البيانات فقد استوردت اليمن مشتقات نفطية بنحو مليار و594 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2013م. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.
تعيش اليمن غياب في المشتقات النفطية، أدت إلى تعطيل معظم مناحي الحياة في اليمن، ومع ذلك لا توجد إلا معلومات ضئيلة توضح حقيقة هذه الأزمة. وما زاد الوضع تشويشا استخدام هذه الأزمة كمادة للسجال الإعلامي بين السلطة والمعارضة، حيث يرمي كل طرف مسئولية الأزمة على الطرف الأخر. واستثمارها لصالحه.
فيما قالت شركة النفط اليمنية أنه لا توجد أزمة في المشتقات النفطية ولا زيادة في أسعارها
وأوضح المدير التنفيذي للشركة الدكتور منصور البطاني أن قطاع على ناقلات المشتقات النفطية في طريق الحديدة- صنعاء هو ما أخر وصول القاطرات إلى أمانة العاصمة
ويمر إنتاج النفط بتناقص مستمر، فقد انخفض منذ عام 2002 من 450 ألف برميل يوميا ليصبح في حدود 260 ألف برميل يوميا عام 2010 وبنقص سنوي يتراوح ما بين 4 و7%. وهذا يعني بأن هذا المورد الحيوي في طريقه إلى النضوب.
أصبحت اليمن تستهلك أغلب دخلها من صادرات النفط على الاستهلاك المحلي، فوفقا للإحصائيات الرسمية الخاصة بعام 2010 نجد أن إجمالي قيمة إيرادات صادرات النفط الخام، بلغت 2700 مليون دولار، فيما تم شراء مشتقات نفطية من الخارج بقيمة 2100 مليون دولار. وهذا يعني بأن الحكومة اليمنية قد أنفقت ما نسبته 77% من دخلها الذي حصلت عليه من تصدير النفط الخام على استيراد المشتقات النفطية. وكان اقتصاديون حذروا في أوقات سابقة بأنه في حال استمر الحال على ما هو عليه فإن من المتوقع أن تستهلك الحكومة كل دخلها من تصدير النفط الخام على شراء المشتقات النفطية في عام
وزير التجارة والصناعة/ سعد الدين بن طالب اعترف إن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وتشمل ضعفاً في الموازنة العامة والبنية الاقتصادية والإنتاجية في البلاد بسبب تزايد أعباء الدولة في مصاريفها، وتناقص الإنتاج النفطي جراء ضعف الحالة الأمنية وتعرض أنابيب النفط في البلاد لهجمات منظمة من قبل مسلحين.
وأشار إلى أن خطورة الوضع الاقتصادي قد تؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية في البلاد بشكل عام بما في ذلك القطاع الخاص، وإلى عجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد.
وشدد بن طالب على أهمية الوصول بشكل سريع إلى حل سياسي مُرض يحقق زيادة في حركة الاستثمار، مع ضرورة إحداث تغيير في السياسة العامة في إدارة الاقتصاد اليمني والتحول إلى سياسات تؤدي إلى إنتاجية أفضل لإنعاش الاقتصاد.
وبحسب مصادر حصلت الحكومة اليمنية على دعم دولي قيمته 86 مليون دولار من الحكومة الأميركية ومنظمات دولية متخصصة، لتغطية جزء من أزمة الغذاء الحادة التي تجتاح اليمن. وزير الزراعة والري/ فريد مجور كشف عن مشروع جديد لـ "تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 36 مليون دولار، يستهدف التخفيف من الفقر ومواجهة التدهور في معيشة سكان الريف".
ولفت إلى أن اليمن حصل على تمويل المشروع بمنحة من المجلس العالمي للزراعة والأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل المجلس التي حددت مجال المنافسة للحصول على التمويل، يشمل عدداً من التدخلات والنشاطات المرتبطة بتحسين الإنتاج الزراعي وتقليص الفجوة الغذائية، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل، وتعزيز مكانة الحكومة والمجتمع في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي
في حين أعلن المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيشو باراجولي، أن الولايات المتحدة تبرّعت هذه السنة بنحو 50 مليون دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن. وأشار في بيان إلى وصول شحنة من القمح مقدمة من الحكومة الأميركية، ويعتزم البرنامج توزيعها في 15 محافظة على 3.9 مليون يمني ممَّن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، أن وصول هذه الشحنة من دقيق القمح إلى اليمن سيساعد في شكل مباشر الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكان الحصول على ما يكفي من الغذاء لينعموا بحياة صحية. وقال: "ملايين من اليمنيين الذين يعيشون هذه المحنة".
وتستهدف عمليات برنامج الأغذية العالمي الأساسية في اليمن لهذه السنة خمسة ملايين شخص مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة، تتضمن تقديم المساعدة الغذائية الطارئة لنحو 3.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والتحويلات النقدية لنحو 400 ألف آخرين، والمساعدات الغذائية إلى 600 ألف شخص من النازحين داخلياً، والدعم الغذائي لـ 405 آلاف طفل دون سن الخامسة و157 ألف من النساء الحوامل والأمهات المرضعات
وكانت الامم المتحدة قالت أن أكثر من نصف عدد السكان في اليمن في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وكشف بلاغ صادر عن مكتبها أن الملايين من اليمنيين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي، مشيراً إلى أن نحو ربع مليون طفل يعانون من سوء التغذية الشديد وقد يقضون نحبهم إذا لم تصلهم المساعدات العاجلة.
يقول المراقبون إن السلطة اليمنية كانت قادرة على حل أو حتى التخفيف من حدة هذه المشكلة، إلا أنها لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح. ولمعرفة مسئولية الحكومة أو المعارضة عن هذه الأزمة يقولون أن الأمر يتطلب لجنة تحقيق محايدة تحدد مسئولية الحكومة والأطراف الأخرى التي تتهمها.
فخلق أزمة بهذا الشكل سلوك إجرامي، ويمكن أن يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية في حال أدت هذه المشكلة إلى حدوث مجاعات وضحايا على نطاق واسع، فالتعريف القانوني لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية تشمل الجهات التي تخلق ظروف المجاعات والكوارث الإنسانية، وهو السلوك الذي اتبعه بعض الطغاة، كما حدث خلال حكم (جوزف ستالين) للاتحاد السوفيتي
لا يمكن الجزم دون أدلة قاطعة بأن الحكومة اليمنية قد تعمدت خلق المشكلة كما ذهب إلى ذلك بعض المعارضين. ومع ذلك هناك الكثير من القرائن التي تثير الكثير من الشكوك حول أداء الحكومة، والتي تصل في أحسن الأحوال إلى التقصير وعدم الكفاءة، وفي أسوئها إلى افتعال الأزمة وتدبيرها
في حين يقول الخبير الاقتصادي/ سيف العسلي أنه من المعيب في حق النخب السياسية ( سلطة و معارضة) استخدام معاناة الناس كوسيلة للكسب السياسي الرخيص. فليس صحيحا ان انعدام المشتقات النفطية في اليمن هو بسبب تعمد السلطة اخفاءها من الاسواق
ويرى العسلي أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو سوء الإدارة فيما يتعلق في إدارة عملية تسويق النفط الخام و تكريره و خزنة توزيعه. و لذلك فان حلها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إصلاح إدارة المشتقات النفطية..
