دعت أحزاب سودانية معارضة الشعب السوداني للاستمرار في النزول إلى الشارع. وبينما شهدت شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجات متقطعة، رفض الحزب الحاكم مذكرة تقدم بها نحو ثلاثين من قياداته حثت الحكومة على إلغاء قراراتها برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية.
 فقد دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي إلى الاستمرار فيها سماها الثورة، واتهم بيان صدر عن الحزب أجهزة النظام بقتل المتظاهرين.
 وأوضح البيان أن "سياسات النظام المستبد أدت إلى فصل الجنوب وقيام الحرب في أوسع رقعة من البلاد".
وبحسب البيان فإن الحكومة حمَّلت المواطن السوداني نتيجة فشلها الاقتصادي، وأكد الحزب دعمه "للثورة" وشدد على سلميتها.
كما دعا الحكومة إلى القبول بوضع انتقالي كامل وبمشاركة جميع القوى -بمن فيها تلك التي تحمل السلاح- للخروج مما سماها البيان بالأزمة.
وكان حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي قد طالب في بيان له كافة أحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع لقلب النظام.
اتهامات
وعلى صعيد منفصل فقد اتهم ابراهيم محمود وزير الداخلية السودانية المعارضة السياسية في الخارج بدعم المتظاهرين، معتبرا أن هذه الاحتجاجات مرتبطة بدوافع سياسية.
وألقى وزير الداخلية ابراهيم محمود باللائمة على وسائل الإعلام، التي أصبحت حسبه، "جزءا من المعركة منذ اليوم الأول".
وقال محمود بخصوص قتلى المظاهرات، إن "أرقام الوزارة تفيد بأن الناس ماتت بسبب الفوضى التي وقعت، ونحن نقوم الآن بمتابعة الموضوع".
ونفى وزير الداخلية أن يكون الرئيس السوداني قد أثار حفيظة السودانيين بكلام ما، يقول الوزير، إنه من صنع مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الوزير ابراهيم محمود يشير إلى ما نسب للبشير من قوله "إن الفضل في تعريف السودانيين بالهوت دوغ يعود إلى حكومة الإنقاذ التي كان يقودها البشير".
ودافع والي الخرطوم بدوره عن رؤية الحكومة أمام ما يجري من أحداث، معتبرا أن "الأحوال في العاصمة السودانية عادت لطبيعتها".
احتجاز 700 متظاهر
وقال والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الداخلية والإعلام في الخرطوم إن السلطات السودانية تتحفظ حاليا على 700 من المحتجين الذين قالت إنهم متهمون بأحداث عمليات تخريب، مشيرا الى أنهم أطلقو سراح عدد كبير من المحتجزين لم يثبت بحقهم دلائل بقيامهم بعمليات تخريب خلال التظاهرات.
وقال الوالي الذي قدم تفصيلا عن حجم الخسائر التي لحقت بعدد من المرافق والممتلكات أثناء الاحتجاجات إن هذه الأحداث لن تثني الحكومة في المضي في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحدث الخضر عن عدد من المعالجات لامتصاص زيادة الوقود والتي قال أبرزها تقديم الدعم المباشر لـ 500 ألف أسرة تم البدء في تطبيقها يوم أمس الاثنين.