اليمن ليس بخير والاقتصاد هش للغاية، والبلد على حافة هاوية وكارثة اقتصادية تلوح في الأفق، ومساحة الفقر تزداد اتساعاً، والفساد يتوغل في كل مفاصل الدولة، وحكومة الوفاق ـ مثل سابقاتها ـ أثبتت فشلاً ذريعاً، في إدارة البلد والخروج به من كارثة محدقة. ما سبق عبارات تتدفق من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين، في تقديرها لوضع اليمن، وخلال الأسبوع الماضي برزت هاتان المؤسستان، لتوجهان دعوة لليمن إلى تبني المزيد من الإصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز النجاحات المحققة في هذا الجانب ولضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش والحصول على حصته من المساعدات الدولية.

التعافي ضعيف وقال البنك الدولي إن التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا, على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 2.4 في المائة في عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 12.7 في المائة.. وأظهرت أحدث التقارير التقييمية للاقتصاد اليمني الصادرة عن البنك الدولي, أن عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي. وفي أحدث تقرير له قال البنك الدولي:" لقد ساعدت ثلاث منح نفطية من المملكة العربية السعودية ـ قيمة الواحدة مليار دولار ـ في استقرار أوضاع الاقتصاد اليمني الكلي بشكل عام, إلا أن تحسن الآفاق الاقتصادية سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة الأهمية".. وتطرق البنك الدولي إلى التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، وقال :" اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي، وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة ــ قد ارتفعت من 42 في المائة من السكان في 2009 إلى 54.5 في المائة في 2012". وعلى الصعيد اليمني قدّر تقرير حكومي يمني الكلفة الإجمالية لبرامج ومشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الإنسانية العاجلة بنحو 3.5 بليون دولار هذه السنة وعام 2014، وكلفة برامج «الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب والتخفيف من الفقر» بنحو 1.5 بليون دولار، وأشار التقرير ـ الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ـ إلى أن برامج العمل والسياسات الخاصة بتلبية الحاجات الإنسانية والمادية الطارئة، تتضمّن إعادة إعمار البنية التحتية وتأهيلها، والمرافق العامة والخاصة المتضررة من الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011. وأكد إعطاء أولوية للخدمات التعليمية والصحية والطرق والكهرباء وشبكات المياه وشوارع المدن، ومعالجة الأضرار الإنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى، وتأمين الحاجات الضرورية من السلع والخدمات للمواطنين، خصوصاً توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والكهرباء والمياه بانتظام. وأوضح أن المشاريع تتضمن تهيئة الأوضاع لعودة النازحين ومساعدتهم، وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفئات المتضرّرة في كل المناطق، وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة الأوضاع الإنسانية، وربط التدخلات الإنسانية العاجلة بالتدخلات التنموية الطويلة المدى، ودعم الحماية الاجتماعية ومعالجة الحاجات الطارئة لسوء التغذية عبر ربط المساعدة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية الطويلة المدى. وأفاد التقرير بأن مشاريع الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب والتخفيف من الفقر، تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الإعانات النقدية والمنح والمساعدات الفورية المقدمة من الصناديق المتخصصة، وإلى زيادة القروض المقدمة من المؤسسات المتخصصة بالتمويل الصغير والأصغر لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل موقتة لليد العاملة غير الماهرة وشبه الماهرة، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية الفقيرة والتخفيف من الآثار السلبية للفقر والبطالة. وذكر مستشار صندوق النقد الدولي أن اليمن يعتمد إلى حد كبير على الموارد النفطية الآخذة في الانخفاض، ولفت إلى أن إنتاج اليمن من النفط الخام انخفض مؤخرا ـ إلى حد كبير ـ فضلا عن الاعتداءات المتكررة على منشآت النفط والغاز مما انعكس على الإيرادات النفطية التي تساهم بنحو 70 بالمائة من الموازنة العامة، وأنه على اليمن مساعدة نفسه بنفسه في مرحلته السياسية الانتقالية وعدم الاعتماد أو الانتظار لدعم الدول المانحة الذي يستغرق الكثير من الروتينات . وأردف قائلا:" إن اليمن مازال يواجه تحديات رئيسية أخرى، تشتمل على الإنفاق غير الملائم مثل دعم أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر مباشرة على الخدمات الاستثمارية والأساسية الشحيحة والتهرب الضريبي". واستطرد مستشار صندوق النقد الدولي قائلا: "إذا كنا نتحدث عن أولى مشكلتين بالتفاصيل، فإننا سنجد أن 20 بالمائة من إيرادات البلاد تذهب إلى أمرين وهما رواتب الموظفين (بما فيها رواتب لموظفين وهميين) ودعم المشتقات النفطية.. في حين أن دعم المشتقات النفطية في الحقيقة لا يساعد الفقراء بل الأغنياء، كما أن ذلك الدعم يشجع على التهريب".. وأضاف: "وعندما نأتي إلى إيرادات الضرائب في اليمن، فهي تشكل حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الرقم قليل جدا وفقا للمعايير الدولية".وأفاد أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ـ التي عقدت مؤخرا في واشنطن ـ أكد المسؤولون في صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج إلى موارد كافية لتلبية متطلبات التنمية خصوصا التي تخدم الشريحة الأفقر في البلاد .. مبينين في ذات الوقت أنه يمكن تحقيق هذه الموارد من خلال نمو اقتصادي مناسب أولا ومساعدة الجهات المانحة ثانيا.

قهر الفسادوتحت عنوان "يجب على اليمن أن تقهر الفساد لإنقاذ الفقراء" نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية تقريراً مطولاً عن الوضع في اليمن, وذكر التقرير أن مشكلة الفقر في اليمن ليست جديدة, وحتى قبل الأزمة السياسية في 2011، كان أكثر من 40 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر, في حين أن أكثر من ثلث السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 سنة كانوا عاطلين عن العمل، والاحتجاجات وأعمال العنف بين أعضاء النخبة والفراغ الأمني في عام 2011 تسببت في دفع الاقتصاد الضعيف أصلا إلى الانهيار.. ووفقا لدراسة أعدتها الحكومة اليمنية ومنظمات دولية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد عاشوا تحت خط الفقر بحلول نهاية عام 2011. وذكر أن الوضع قد استقر منذ 2011، بفضل تدفق الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وهذا يعني أن أزمة الجوع سيتم السيطرة عليها على الأقل لمدة عام أو عامين، لكن ليس مرجحا أن تتحسن مستويات المعيشة بين الفقراء إلى حد كبير في المستقبل القريب, خاصة مع نمو سكان اليمن بمعدل 2.3 بالمائة سنويا (وفقا للبنك الدولي) ونضوب النفط الذي يمثل 70 بالمائة من الإيرادات الحكومية، فإن اقتصاد اليمن بحاجة إلى هزة كبيرة، وتحتاج الحكومة إلى أن تقلل اعتمادها على النفط وتساعد في بناء اقتصاد متنوع, الذي سيوفر مجموعة واسعة من فرص العمل لليمنيين، والذي بدورهم يجب أن يكونوا أفضل تعليما وأحسن صحة، على الرغم أن أكثر من ثلثي جميع البالغين اليمنيين هم أميون. والسؤال الآن هو كيف ستدفع الحكومات في المستقبل لأي توسع في الخدمات الحكومية ومعاشات الرعاية الاجتماعية؟.. في 2013، مررت الحكومة الانتقالية في البلاد ليس فقط أكبر ميزانية في تاريخ اليمن بل أيضا أكبر عجز لها، بحوالي 3.2 مليار دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن معظم حزمة الإنفاق البالغة 12.9 مليار دولار تذهب إلى الأجور والنفقات العامة، مع دعم المشتقات النفطية على وجه الخصوص الذي يكلف الحكومة 3.5 مليار دولار، أو 8.5 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي في عام 2013، فهذا النوع من العجز ـ الذي تعاني منه الحكومة ـ لا يمكن ببساطة تحمله على المدى الطويل، خصوصا إذا استمر إنتاج النفط في الانخفاض، ولذلك فإن هبوط إنتاج النفط لا يضرب فقط الإيرادات الحكومية، بل يضرب حجم العملات الأجنبية القادمة إلى اليمن، التي تساعد في دعم قيمة الريال اليمني ودفع فاتورة وإيرادات البلاد، فاليمن تعتمد بشكل كبير على الاستيراد: فهي تستورد نحو 95 بالمائة من القمح و100 بالمائة من الأرز، الذين يمثلان ركائز النظام الغذائي في اليمن وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة. وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الريال من شأنه رفع تكاليف المعيشة، مما يضر بمستويات المعيشة بين الفقراء أكثر من الوقت الراهن, وأنه لا توجد حلول سريعة لهذه المشاكل، ورأى أنه من الجيد البدء في رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. حيث أشار صندوق النقد الدولي في مذكرته الأخيرة على اليمن، إلى أن هذا الدعم "يخلق تشوهات اقتصادية كبرى ويوفر فرص للفساد",. مؤكداً أن أغنياء اليمنيين هو المستفيدون ـ بشكل رئيسي ـ من دعم المشتقات النفطية، حيث يستهلكون معظم الوقود والكهرباء ويشجعون على الاستهلاك غير الضروري وخلق فرصا ضخمة للتهريب. منوها إلى أنه كلما كانت هناك محاولة لزيادة تكلفة الوقود وإعادة توجيه الإنفاق نحو الفقراء، تجد مقاومة كبيرة من قوى سياسية واقتصادية وقبلية نافذة, وذلك لأن المشاكل الاقتصادية في اليمن هي في الأصل مشاكل سياسية.. معتبراً أي إجراء للإصلاحات مثل خفض الدعم عن المشتقات النفطية يتعارض مع مصالح النخبة لذلك من المستحيل تنفيذها. وقال التقرير: إن مستويات الفساد الموجود في اليمن لن تضر البلاد تماما وبشكل سيء للغاية إذا ما تم إنفاق العائدات داخل البلاد, لكن الأمور لا تيسير على هذا النحو, فأعضاء النخبة اليمنية استثمروا أموالهم في الخارج في عقارات ومشاريع أخرى أو يتركوها في أماكن سرية بعيدا عن أعين المتطفلين من الجمهور اليمني. ويأتي هذا التقرير تزامناً مع عودة الدكتور/ محمد السعدي ـ وزير التخطيط اليمني, وصخر الوجيه ـ وزير المالية ـ إلى اليمن، بعد أن كانا في زيارة رسمية للولايات المتحدة التقيا ـ خلالهاـ بالمسؤولين في مؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين، وهما مؤسستان تعنيان بمساعدة الدول الفقير على أسس محاربة الفساد وشبكات المحسوبية ووفق شروط أيضا تعد غالباً مجحفة للدول الفقيرة, حيث تقدمان هاتان المؤسستان, المساعدات والقروض وتضع شروطا، من بينها عدم تشغيلها في الجانب الصناعي الذي يوفر إيرادات لتلك الدول بصورة دائمة وتحل مشاكل جزء من البطالة والفقر.

زيادة الضغوط وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه تُعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي, فنحو 45 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة.". لافتا ـ في ذات الوقت ـ إلى أن الأوضاع الأمنية في اليمن مازالت هشة، وأشار إلى أنه على مدى العقود الماضية، اعتمد الاقتصاد اليمن كليةً على عائدات النفط، والتي تمثل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي, مبينا أن الزيادة السكانية، تضيف من الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة لليمن. وفي حين أثنى البنك الدولي على تفرد اليمن من بين دول الربيع العربي بانتهاج الحوار لمعالجة القضايا العالقة.. اعتبر وجود برنامجا لتحقيق التنمية المستدامة عنصراً أساسياً للمرحلة الانتقالية. وأضاف" من بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها اليمن كانت توحيد أسعار الديزل واتخاذ قرار بإنشاء نظام جديد لمحاربة الازدواج الوظيفي في المؤسسات العامة"، وأستدرك قائلا :"و مع ذلك فإن اليمن يحتاج إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات على الأقل لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن". وأوضح صخر إن اليمن كان من أوائل الدول العربية التي حصلت على مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 94 مليون دولار عام 2012 من خلال التسهيل الائتماني السريع، وكانت نائبة المدير الإداري لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق قد أكدت حرص صندوق النقد والبنك الدولي على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية على مدى السنوات القادمة لتصويب وضع الاقتصادي اليمني ووضعه في الطريق الصحيح، وقالت شفيق "لقد تلقى اليمن مساعدات وسيواصل تلقي المساعدات، لكن الوضع في البلاد يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجته". ورغم تأكيد المانحين على ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إلا أن وزير المالية في حكومة الوفاق، لا يزال يتشبث بالقول قال وزير المالية اليمني صخر الوجيه إن حكومة الوفاق لن تتخذ أي قرار يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن اليمني خلال هذه المرحلة الحرجة في إشارة منه إلى عدم نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وأضاف الوزير ـ خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضية، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ـ خزينة الدولة خسرت مئات الملايين من الدولارات بسبب مواصلة أعمال التخريب التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة”، واستعرض الوجيه البيئة العامة للاقتصاد اليمني ورؤية الحكومة اليمنية في تمويل الخطط الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني نجحت في خفض معدل التضخم من 20% إلى اقل من 11% في الفترة الماضية.

منابع النفط وتحت عنوان (منابع النفط تشعل «حرباً باردة») تناولت تقارير إعلامية، قضية وجود مخزون نفطي هائل على الحدود اليمنية السعودية، وذكرت فيها أن النفط أصبح يشكل محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن، وكشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنية، مؤخراً عن أن «حرباً باردة» تدور بين المملكة العربية السعودية، واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر. وقالت مصادر، إنه «إذا كانت الرياض تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطية في اليمن يوفر الفرصة لامتلاكها 34% من المخزون الإضافي، ما يمنح تفوقا لليمن تخشى السعودية، عواقبه في المستقبل». ومنابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية، وتتسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكداً أن محافظة «الجوف» تعد أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية والغازية. وجاءت هذه المعطيات دافعاً قوياً لسرعة تحرك الجانب السعودي للسيطرة على «كنز النفط» في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسر صفقة «اتفاق جدة» السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتفاق عام 2000 وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيين ومشايخ وقفوا خلف الاتفاق، إلى أن ظهر «الحوثيون» المدعومون من طهران كلاعب مؤثر في المشهد اليمني. وانتشر «الحوثيون»، في صعدة والجوف وحجة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية ليشكلوا مصدر خطر كبير أمام أهداف السعودية، التي تحاول ترويض النظام الجديد لتظل لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة، فأجرت مناورات هي الأكبر في تاريخها مع الولايات المتحدة وكان الهدف الظاهري لها مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن بينما هدفها الخفي، تعزيز قبضتها على النفط. وعززت السعودية تحركاتها ببناء جدار عازل أمني، على الحدود مع اليمن مزود بأنظمة رصد إلكتروني، يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ليمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى السعودية، عبر البحر الأحمر، وأحرجت اليمن بإعلانها ترحيل قرابة 18620 يمنيا خلال الأسبوع الماضي، كوسيلة ضغط وابتزاز للحكومة الجديدة، علماً بأن العمالة اليمنية كانت تشكل العمود الفقري، للاقتصاد السعودي منذ منتصف السبعينيات حتى 1990، وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أن إيران دخلت على خط الصراع بقوة في اليمن ضد الرياض، عبر تسليح «الحوثيين»، وعناصر معارضة في الحراك الجنوبي الذي يسعى إلى الانفصال في محاولة لاستغلال الفراغ السياسي، والأمني، لتعزيز نفوذ «طهران»، في المنطقة من ناحية، وإحباط أهداف الرياض من ناحية أخرى.

الكنز المخفيوكشفت دراسة جيولوجية حديثة عن وجود "مائة قطاع نفطي في اليمن منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر"، وأكدت الدراسة التي حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م – عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين. وأشارت الدراسة إلى أن أربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م، هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط. وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الإعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية. وأشار نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد أجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق. وأوضح أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها. وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الأسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى أن العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة.

ترويج الثرواتوتمكن اليمن من جذب 16 شركة عربية وأجنبية للاستثمار في قطاع المعادن خلال السنوات الماضية، وقال المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية في تقرير أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن بذلت جهوداً كثيرة لاستقطاب الاستثمار في قطاع المعادن عن طريق الحملات الترويجية الإيجابية للثروات المعدنية في اليمن من خلال القيام بعدد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية كما نفذت عدداً كبيراً من مشاريع المسح الجيولوجي وأعمال الاستكشافات المعدنية، وبين التقرير وجود احتياط خامات المعادن الفلزية المتمثّل في الذهب في منطقة وادي مدن بمحافظة حضرموت كما يوجد الذهب في منطقة الحارقة بمحافظة حجة وأن هناك مؤشرات إيجابية في منطقة ورقة وعتمة بمحافظة ذمار لكن لم يتم تقدير الاحتياط ولا تزال المنطقة في حاجة إلى دراسات تفصيلية. وأظهر التقرير وجود الزنك والرصاص والفضة في منطقة نهم بمحافظة صنعاء وفي منطقة طبق بمحافظة شبوة وأن النيكل والنحاس والكوبالت موجودة في منطقة الحامورة بمحافظة تعز وفي مناطق سوار بمحافظة عمران وقطابة بمحافظة حجة والمصنعة بمحافظة صعدة أما الحديد والتيتانيوم فيوجدان في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء، وأكد التقرير وجود احتياط من الصخور والمعادن اللافلزية «الصناعية والإنشائية» في اليمن بكميات إجمالية تصل إلى عشرات البلايين من الأمتار المكعّبة في عدد من المحافظات اليمنية.