لم يعد بالإمكان أومن السهل الحديث عن ما يُسمى تنظيم القاعدة، في ظل التخبط الكبير والتفسيرات المتباينة لما يحصل من حولنا، ويجعل من حياتنا ومستقبل البلد، كطريدة على بعد ضغطة زناد "صياد" يجيد القنص، فإلى أين يفضي بنا الحال، والحكومات المتعاقبة على اليمن، لم يكن من السهل عليها حتى تأمين حدود مؤسساتها العسكرية وغيرها، ثم لا تكف أن تعلن عجزها المتنامي حيال فعل شيء، تجاه المد التدميري والدموي لما يُطلق عليها جماعات تنظيم القاعدة والإرهابيين والخارجين على القانون وكثير غيرهم؟!!.
ولم تكد تجف دماء الجنود جراء الضربة الوجعة التي استهدفت المنطقة الثانية في حضرموت، وسقط فيها أكثر من ستين جندياً، وعدد مما يُسمى أعضاء تنظيم القاعدة، والذين عمقوا جراح الوطن من خلال توجيه ضربات موجعة ومتوالية، للقوات المسلحة، حتى بدا مسلسل آخر من التفجيرات، وصولاً إلى المنطقة الثانية، والتي أكدت مصادر أن وزارة الدفاع اليمنية، فشلت في استعادتها من أيدي الجماعات المسلحة، واستعانت بقوات أميركية خاصة.
ومع تركيز وزارة الدفاع اليمنية، على تشديد الاحترازات الأمنية، في المناطق الواقعة تحت خط النار، توجهت الجماعات المسلحة، أو بالأصح فعّلت من عمليات جناحها المسلح، في محافظات أخرى والبدء في تنفيذ هجمات مسلحة، استطاعت ـ من خلالها ـ استفزاز وزير الدفاع اليمني، والذي ـ بدوره ـ هب نحو محافظة البيضاء، مُعلناً عدم السماح في تكرار سيناريو المنطقة الثانية.
وجاء هذا بعد يومين من هجوم نفذه مسلحو القاعدة استهدف مواقع عسكرية وأمنية بمدينة البيضاء، ووصلت تعزيزات عسكرية إلى معسكري قوات النجدة وقوات الأمن الخاصة، اللذان جرى استهدافها من قبل الجماعات المسلحة، وأشارت مصادر أن الجيش يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية ضد المجاميع المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة, بعد الهجمات المتكررة التي تعرضت لها مواقع عسكرية وأمنية ونقاط تفتيش.
ومن جهتها قيادة محافظة البيضاء، عقدت اجتماعاً مشتركاً، ضم قيادة مركز القيادة المتقدم، واللجنة الأمنية تم خلاله مناقشة الوضع الأمني بالمحافظة والتدابير الكفيلة باستتباب الأمن والسكينة العامة وضمان عدم تكرار تعرض أي مواقع أو نقاط أمنية وعسكرية بالمحافظة لهجوم إرهابي، وعدم التهاون مع أي شخص أو جماعة تريد إلحاق الضرر بالسلم الاجتماعي والسكينة العامة في المحافظة أو النيل من أبطال القوات المسلحة والأمن..
 وشدد على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورهم في التوعية المجتمعية بخطورة تلك الأعمال الإرهابية, والوقوف صفاً واحداً إلى جانب رجال القوات المسلحة والأمن في التصدي لكل من يريد العبث بأمن وسلامة المحافظة والوطن بشكل عام.
وعلى صعيد متصل لم يجد وزيرا الداخلية والدفاع، ما يدشنان به بدا الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى، غير التوجه نحو محافظة مأرب لتفقد قوات الجيش والأمن، ومن مأرب أشار وزير الدفاع إلى إن هناك توجها جادا وحقيقيا لاستكمال خطوات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبناءها البناء النوعي الاحترافي لتغدو قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدستورية، حاثاً المقاتلين على بذل مزيد من الجهود والتحلي بأرفع درجات الانضباط العسكري وإعادة اللحمة فيما بينهم وتعميق وحدة الصف القتالي والحفاظ على جاهزية الأسلحة والمعدات وصيانتها بصورة مستمرة وان يكون الهم الوطني هدفاً جامعاً لهم، مؤكداً بأن مرحلة التغيير ـ التي انطلقت عجلتها ـ لن تتوقف ولن تتراجع للوراء وان من لا يزالون يعيشون وهم الماضي ملفوظون من شعبنا وستقف القوات المسلحة والأمن لهم بالمرصاد.
الضحايا من العسكريين, هم وقود الفلتان ـ الذي يتحالف مع العدو ضد الجنود والضباط"، الذين يتساقطون جراء هجمات مباغتة وقاتلة تشنها مجاميع مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة ضد معسكرات وألوية ووحدات الجيش اليمني في محافظات مترامية, بتتابع مكثف, أثخنت في جسد الجيش والأمن واستدعت تساؤلات كثيرة حول حجم الفراغات الأمنية والاستخباراتية المهولة التي يتسرب خلالها القاعديون بأعداد غفيرة وبقوة هجوم وتأثير متعاظمة من وقت لآخر؟
حد توصيف عقيد في الجيش اليمني، مضيفاً حسب وكالة "خبر": صارت الجنائز الجماعية مجرد أرقام تضاف إلى سجل القتلى وقوائم الشهداء, بوتيرة متلاحقة عطلت الأسئلة وأعفت المسئولين والسلطات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من المسائلة وتقديم تفسيرات شافية لمسلسل الهجمات المميتة وجرائم الذبح الجماعي التي تتعرض لها وحدات وألوية الجيش اليمني؟؟
فمن شبوة إلى حضرموت والبيضاء وأبين, بالتوالي, كثفت "القاعدة" ضرباتهت الموجعة ضد وحدات الجيش والمعسكرات والضباط الذين تلاحقهم قناصات الدراجات النارية، والمصادر العسكرية الرسمية تصر على تسمية ما يحدث بالنجاحات العظيمة في دحر وإحباط مؤامرات القاعدة وآخرين مجهولين..
 وقبل أيام قلائل من وقوع الهجوم الأخير المباغت ضد معسكر النجدة ونقاط أمنية في البيضاء, وكانت معلومات تحدثت عن مساعٍ مكثّفة في إطار خطة تهدف إلى إسقاط محافظة البيضاء بأيدي مقاتلي القاعدة.
وأوضحت مصادر أن قيادات عسكرية وحزبية متشددة بصنعاء تقود تحرُّكات وضغوطات مستمرة باتجاه السلطة المحلية بالمحافظة ولمصلحة تمكين قيادات محسوبة على القاعدة وبسط نفوذهم على المحافظة، وجرى تكليف قيادي كبير في السلطة المحلية بالبيضاء، بتسليم مبلغ نصف مليون دولار لقائد "القاعدة" عبد الرؤوف الذهب، مؤكدة أن المسئول المحلي سلّم الذهب مبلغ 400 ألف دولار, وأخذ البقية مقابل "أتعابه" في العملية.
وأكدت أن أحد هؤلاء المعينين هو من قاد عملية اقتحام مبنى إدارة أمن رداع في وقت سابق ما تسبَّب في مقتل جنديين وإصابة آخرين, مشيرة إلى أن قرارات تعيينهم تأتي كما لو أنها "مكافأة" لهم، عدا عن كونهم لا يمتلكون مؤهلات شغل مناصب كمديري مديريات وإقصاء المديرين السابقين الذين يحملون مؤهلات علمية وكفاءات.
وبحسب المصادر، فإن ذلك يأتي تمهيداً لإسقاط المحافظة بيد تنظيم القاعدة, الأمر الذي أدى إلى اعتكاف المحافظ وعدم مزاولة عمله خلال الشهر الماضي وتم تهديده بالتصفية من قِبل عناصر محسوبة على مركز عسكري وحزبي تقليدي بصنعاء.
 وفي المقابل هناك من يرى بأن ما يحدث في البيضاء هو نتيجة للدفع بمقاتلي القاعدة والمسلحين للانتقال من أبين المجاورة إلى البيضاء, ولا يخلو الأمر هنا من اتهامات مباشرة وضمنية باتجاه قيادات في المركز تقف وراء هذه الإزاحة الموجهة, الأمر الذي يضاعف من الاعتقاد بأن الجماعات المسلحة الدائرة في مدار القاعدة باتت ورقة يستخدمها أكثر من طرف لأكثر من غاية, في وضع يعيد التذكير بمصطلح "بنادق للإيجار" أو "بنادق تحت الطلب".
وفيما يخص نزيف الدم في دماج، دعت وزارة حقوق الإنسان ـ طرفي الصراع في منطقة دماج بمحافظة صعدة ـ إلى سرعة وقف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام إلى العقل وتجنب اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات.
 وقالت ـ في بيان صادر عنها ـ:” تتابع وزارة حقوق الإنسان بقلق بالغ وأسف عميق الأنباء حول الأحداث المؤلمة و المؤسفة التي تدور في منطقة دماج صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد”, معبرة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والاقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الرطني، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر.. ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف والسلاح، ودعت الوزارة إلى توقيف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام للعقل والاستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف.. مؤكدة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي.
وأدانت وزارة حقوق الإنسان ـ في بيانها ـ اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها، وقالت :”أن هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والإعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار.
وأضافت:” على كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية ونشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك و القيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية وبما يضمن عدم تكرارها، وأكدت على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف.
وقالت:” إن شعبنا اليمني قد سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن”، وناشدت طرفي الصراع في دماج بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون.
وكرد فعل على فشل قادة الأجهزة الأمنية اليمنية، وكذلك وزراء ومسؤولي حكومة الوفاق، كشف قيادي رفيع في تكتل اللقاء المشترك الحاكم أن كلاً من رئيس حزب تنظيم العدالة/ محمد أبو لحوم وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني احمد عوض بن مبارك أبرز مرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة التي ستشكل عقب انتهاء مؤتمر الحوار لتتولى مهمة تنفيذ مخرجات المؤتمر، بدلًا من محمد سالم باسندوة.
وقال القيادي لـ«البيان الإماراتية» امس، طالباً عدم الإفصاح عن اسمه لأن الأمر لا يزال قيد التداول السري، إن «الدول الراعية لاتفاق التسوية وبالذات الولايات المتحدة تدعم تولي أبو لحوم رئاسة الحكومة، وان واشنطن طرحت هذا الأمر صراحة على اللقاء المشترك، فيما يفضل الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وتجمع الإصلاح أحمد عوض بن مبارك».
وأضاف القيادي: «بقية الأطراف، بما فيها الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، يؤيدون تولي أبو لحوم رئاسة الحكومة على اعتبار انه شخصية قوية ولا يمكن أن يخضع لضغوط مراكز النفوذ العسكرية والقبلية بخلاف بن مبارك الذي ظهر خلال إدارته للجانب الفني في مؤتمر الحوار انه يميل لصالح تجمع الإصلاح ومراكز النفوذ القبلي والعسكري ومنفذ لتوجيهات الرئيس هادي بدون نقاش ما اثر على مسار أعمال مؤتمر الحوار».
وأردف إن «الخلاف يتركز حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة التي ستتولى مهمة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال بالبلاد من الدولة البسيطة إلى الاتحادية، حيث سيتم إدخال الحراك الجنوبي والحوثيين في هذه الحكومة، كما سيوكل إليها مهمة تهيئة الوضع في الجنوب لتقبل نتائج مؤتمر الحوار واستعادة سيطرة الدولة على مختلف مناطق البلاد».
وأضاف إن «حالة الانفلات الأمني القائمة اليوم نتيجة العجز الحكومي مكنت القاعدة من تنفيذ هجمات موجعة لقوات الجيش والأمن كما مكنته من اصطياد عناصر الاستخبارات بشكل يومي, ولهذا، فإن الوضع يحتاج إلى رئيس حكومة قوي وقادر على مواجهة هذه التحديات بعد أن أثبتت الحكومة الحالية عجزها وفشلها في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، ما جعل البنك الدولي يرفض تقديم أي قروض».
ومن جهته اعلن رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني/ محمد علي أحمد، تمديد تعليق مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار، وحذر الجنوبيين ممن وصفهم بقوى الشر والمتآمرون والطامعون من القوى التقليدية والسياسية الشمالية أو السلطة، في إشارة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، حذرهم من استمرار ترويج الإشاعات عبر وسائل إعلامهم التي وصفها بالمأجورة.
وقال: إن عودته إلى عدن وتمديد تعليق المشاركة في مؤتمر الحوار يأتي في إطار حرصه على مشاركة كل القوى الجنوبية الوطنية بكل القرارات المصيرية والتصدي لاستمرار المؤامرات التي تحاول شق صف أبناء الجنوب وفريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار"، وجدد المناضل محمد علي أحمد، دعوته لأعضاء مجموعة الـــ 85 البقاء في عدن لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية ومناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة في سير عمل الفريق وخدمة شعب الجنوب وقضيته العادلة.
وأشار في تصريحه إلى تصرفات من وصفهم بـ"المتمصلحين الجنوبيين" من محبي الكسب الرخيص على حساب قضيتهم الوطنية الجنوبية وهدفهم الوطني وميثاق الشرف الذي يجمعهم، حد قوله، وأكد أن تمسكهم بخيار الدولة الاتحادية من إقليمين لا يلغي حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته.. مشيراً إلى أن الذين يستمرون بالتآمر والالتفاف على خيارهم من أعضاء مجموعة الـ85 لا يتعدا عددهم أصابع اليد ولا يشكلون أي خطورة على موقفهم.. معبراً عن أمله في عودتهم إلى صوابهم وصمودهم أمام الإغراءات والوعود, لأن قضية شعب الجنوب أكبر من المصالح الخاصة والمال والجاه والمناصب.
وتناقلت مصادر متفرقة أن القيادي/ محمد علي احمد سيسحب البساط من تحت علي سالم البيض بتشكيل وتوسيع مؤتمر شعب الجنوب وتكثيف الأنشطة الميدانية الحراكية، وكان اتباع محمد علي احمد قد كشفوا عن مليارات البيض التي فر بها في صيف 94م وتقدر حينها بمليار دولار ووصلت الآن إلى اكثر من ستة مليار دولار لا ينفق منها شيء على الحراك بالإضافة امتلاك البيض شركة أدوية في الإمارات وأبراج في دبي وعجمان وأبو ظبي وشركات في ماليزيا وقصور في النمسا وألمانيا وبيروت وعمان وسيارات فارهه وشركات دواجن في سلطنة عمان واستلام مبالغ مالية وعم من ايران وبيروت
وتسال انصار بن علي لماذا يتعامى فصيل البيض وملمعيه عن حجم النهب والسلب والأموال التي يمتلكها البيض بغير وجه حق ومن قوت وأموال الشعب التي يرفض أن يصرفها على أنصاره وتدير أمواله زوجته ملكي وابنه المدلل عمر البيض، وهل يستحق البيض أن يكون رئيس شرعي وقائد لثورة جنوبيه وللحراك في ظل اتساخ يده بأموال الشعب إضافة إلى غيابه خمسة عشر سنه عن مناصرة القضية الجنوبية وصمته المريب وخروجه المريب الآخر لتقسيم الحراك، ووصف البيض بانه صاحب الهربات من المواجهة وترك الناس في معركة 94م وكان محمد علي احمد آخر شخص يغادر مطار عدن الدولي حينها