تشكل أزمة المياه بمحافظة تعز المشكلة الأبرز بتعقيداتها التي وتبعاتها المؤرقة لـ(7مليون) انسان من مواطني المحافظة المنكوبة والمتصدرة المرتبة الأولى عالمياً بشحة المياه..
منذ مطلع الثمانينيات، وتعز تعاني أزمة مياه.. لكن تفاقمها مؤخراً دفعت بكثير مراقبين إلى إبداء القلق مع تعالي صرخات أبنا تعز لإنقاذهم من شبح الموت المحقق عطشاً والأمل يحدوهم بإيجاد حل جذري للأزمة المائية.. كما حذروا من كارثة انسانية قد تحدث في حال استمر الوضع دون تدخلات.. بيد أن لا جديد سوى مزيد من الوعود العرقوبية.. فيما المشكلة تتعاضم
يقول مواطنون لـ" أخبار اليوم" أن مشكلة المياه أصبحت تمثل هماً أساسياً لجميع الأسر. في ظل معاناتهم من أزمة المياه التي تضطر الكثير لشراء وايتات المياه التي تقدر تكلفة الواحد بـ 3000 ـ 4000 ريال، فيما أسر تقتات من بقايا الوايتات (المياه المسربة ) لعدم قدرتها على تحمل قيمة الوايت الماء.
ويشيرون إلى عدد من الاختلالات التي لا تزال قائمة والمتمثلة بسوء وتهاون توزيع المياه, إذ يعمد سماسرة إلى فتح المياه لمناطق وإغلاقها عن مناطق أخرى مقابل رشاوى تقدم إليهم دون حسيب أو رقيب.
ويشكون من تأخر مشروع المياه لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر, ووصوله أحايين برائحة كريهة دون أن يعلموا سبب ذلك, وأنه رغم سماعهم منذ سنوات وعوداً لحلها لكنهم لم يلمسوا أي جديد سوى مزيد من المعاناة. مطالبين بالقضاء على هذه الظاهرة السيئة التي تزيد من المعاناة وتفاقمها بشكل أكبر.
كما أن عدم التنسيق ما بين إدارة الكهرباء والمياه, يصعِّب من وصول المياه إلى المواطن في موعدها المحدد حسب جداول التوزيع, حيث أنه من المفترض أن لا تنقطع الكهرباء عن الحارات التي يتم توزيع المياه إليها.
ويتجاوز معدل ما تحتاجه مدينة تعز من المياه في الوقت الحالي 50 ألف متر مكعب يوميا بينما ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 15 ألف لتر مكعب. ومع قلة الأمطار والتي لم تعد تغطي ما نستهلكه من المياه السطحية والجوفية, يقدر ما يسقط على مدينة “تعز” من الأمطار يقدر بنحو 83 مليون متر مكعب, منها 15 مليون متر مكعب كمية متجددة, نصفها تسحبه المؤسسة, والنصف الآخر يسحبه المواطنون من أصحاب الآبار, في حين إننا بحاجة ضعفي هذه الكمية المتجددة.
وينبه خبراء من حدوث جفاف وتصحر قادم الأعوام التي ستشهد أوضاعاً سيئة في حال استمرار تناقص الأمطار, عاماً بعد عام مثل ما هو ملحوظ, مع زيادة الاستهلاك للمياه, وتزايد عدد السكان والزحف العمراني.
كان يُنظر إلى مشروع تحلية مياه البحر من “المخا” بمثابة المنقذ الوحيد لمدينة تعز, فقد اعتبره مهندسون مشروع الأجيال.. لكن المياه لم تعرف طريقها إلى تعز عبر الأنابيب حتى الآن, والسبب تراجع الممول عن قراره, قبل أن يتوفى حاملاً معه مشروع انقاذ تعز من أزمة مياه تتعدد أسبابها وتتنوع.
والقادم أسوأ
وتعد عملية الحفر العشوائي للآبار بحثاً عن المياه بالمخالفة لمواصفات الحفر واحدة من الإشكاليات التي تفاقم من حدة مشكلة المياه بالمحافظة- حد مختصين يشيرون إلى أن عدد الآبار العشوائية المحفورة بدون تصاريح من مؤسسة المياه يصل إلى 500 بئر منها أكثر من 100 في منطقة “ماوية” وحدها, حيث مكان وجود القات المدمِّر الرئيس لسكان لمدينة “تعز” مع العلم أن عدد هذه الآبار العشوائية, في تزايد مستمر, وهذا يشكِّل تهديداً حقيقياً لنضوب الحياة.
بحسب مدير مصادر المياه في المؤسسة العامة للمياه والصرفي الصحي بتعز – المهندس/ محمد عبادي فإن عمق الحفر في منطقة “ماوية” وصل إلى 950 متراً تحت الأرض بحثاً عن المياه الجوفية, من أجل تسقية أشجار القات. بينما مؤسسة المياه في تعز لم تصل إلى عمق 500 متر, بسبب إمكانياتها الشحيحة, مقارنة بإمكانيات مواطن عادي يمتلك مزرعة أو مزرعتين للقات. وإن مؤسسة المياه في صنعاء, وصلت إلى عمق 1200 متر تحت الأرض, بينما في تعز لم تتمكن مؤسسة المياه, من حفر آبار استكشافية, للبحث عن طبقة الحجر الرملي, حيث يمكن أن يجدوا الماء.
يقول مختصون أن الوضع سيصبح في الأعوام القادمة, أسوأ من سيئ, متمثلاً في الجفاف والتصحر, وقد يصل حتى إلى العطش, في الوقت الذي تعاني المحافظة من غياب السدود والحواجز المائية التي تعد من مسببات الجفاف ونضوب المياه وتفاقم الأزمة, والتي تعمل على اصطياد مياه الأمطار, كون مياه السدود تستخدم في محاربة الجفاف, من خلال ري المزارع. بالإضافة إلى أنها تحد من نضوب الآبار, كونها تخفف الضغط على سحب المياه الجوفية, وهذا كافٍ للاستفادة منها, مبيناً أن تعز تفتقر إلى دراسات استكشافية جيوفزيائية, والتي من شأنها, التعرف على طبقات الأرض, لمعرفة الأماكن والأحواض التي تتجمّع فيها المياه.
وبحسب أستاذ المياه والبيئة المشارك بجامعة تعز- الدكتور/ عبد اللطيف المنيفي فإن الزيادة العمرانية والكثافة السكانية المتزايدة في المدينة تؤثر سلبا على حاجة الناس من المياه، ونقلت صحيفة الجمهورية عن المنيفي مطالبته بضرورة مواكبة تلك الزيادة ارتفاع في معدل المصادر المائية وإيجاد بدائل مناسبة لكون المتوفر حاليا لا يفي ولو بـ10 ٪ من الحاجة الأساسية للمواطنين.
وحذر المنيفي من الاستنزاف العشوائي التي تتعرض له المصادر المائية بالمحافظة من حفر عشوائي يدوي من المواطنين وما يقابل ذلك من تساهل وتسيب من الجهات الحكومية وعدم إدراك حقيقي لحجم الكارثة التي يسببها الاستنزاف العشوائي. كما حذر من كارثة حقيقية وأزمة مائية حادة ستتعرض لها مدينة تعز في الفترة القليلة المقبلة إن لم يتم الإسراع والتعجيل في توفير البدائل المناسبة وأهمها الإسراع بإنجاز مشروع تحلية مياه البحر.
جردة حساب
الثلاثاء 10 أكتوبر 2013م
وفد الصندوق السعودي للتنمية زار محافظة تعز مؤخراً وناقش مع محافظ تعز ووزير المياه مشكلة وأزمة المياه والخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى مدينة تعز والمموّل كمنحة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز والبالغ تكلفته “180” مليون دولار.
1 سبتمبر 2013 م
مقتل طفلين في تجدد الاشتباكات بين قريتين بتعز بسبب خلافات على تقاسم المياه وهما مالية حسن عبد الله (6 سنوات) والطفل إياد جازم سعيد (14 سنة) بالإضافة إلى أحد الأشخاص الذين لم يتم التعرف على هويته.. وبحسب مصادر تعود أسباب الخلاف بين منطقتي قراضه والمرزوح على بئر ماء، وتطورت الخلافات منذ أكثر من 15 عاماً إلى حرب أدت إلى تزايد الثارات بين الطرفين المتناحرين.
وتشير المصادر إلى نحو 15 قتيلاً سقطوا خلال الاشتباكات بين المنطقتين منذ بداية العام الحالي 2013، لكن العدد تزايد مع استمرار الاقتتال. وذكرت وسائل إعلام إن الاقتتال تجدد رغم توجيهات المحافظ بالنزول الميداني للجنة الأمنية إلى موقع القريتين وإيقافها.
5 أغسطس 2013م
وزير المياه والبيئة في حكومة الوفاق/ عبد السلام رزاز يعلن تعز منكوبة مائياً، جراء اشتداد معاناة الناس في تعز بسبب انقطاع المياه لمدة تصل في بعض الحارات إلى 4 أشهر.
كما أشار إلى المنحة المقدمة من ولي عهد المملكة العربية السعودية سلطان بن عبدالعزيز للمساهمة في حل مشكلة المياه بمحافظة تعز وكذا جهود الوزارة وسعيها لتوفير 180 مليون دولار للخط الناقل ومساعدة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر. وأعلن أنه قريباً سيتم الإعلان عن المناقصة وستبدأ مرحلة تنفيذ الخط الناقل.
27مايو 2012م
انعقاد المؤتمر الإقليمي للمياه في تعز تحت شعار “الماء.. قضية حياة”، بمشاركة 112مشاركاً ومشاركة يمثلون المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية والشباب والقطاع الخاص, وبتنظيم من وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المؤتمر ناقش وضع المياه في محافظات تعز، إب، ذمار، البيضاء.. وتناول القضايا المائية من خلال عرض مصوّر لأزمة المياه والمشاكل المصاحبة لها والحلول المناسبة.. وذلك في سياق”4” مؤتمرات نظمتها وزارة المياه وهدف إلى حشد التأييد لقضية المياه كي تحظى بالأولوية في مؤتمر الحوار..
لكن الملاحظ أن مؤتمر الحوار انشغل بقضايا كثيرة أغلبها سياسية ولم يتطرق إلى قضية المياه التي تهدّد أكثر من محافظة يمنية، فضلاً عن “تعز” التي تعيش أزمة كارثية بسبب ندرة المياه.
14مايو2012م
أشخاص في منطقة “الضباب” بتعز يقومون بمنع أصحاب “الوايتات” الناقلة للمياه من تعبئتها ونقلها إلى وسط المدينة لتدخل تعز في أزمة مياه خطيرة.
وبعد قيام أصحاب “الوايتات” بتنفيذ اعتصام أمام مبنى المحافظة التقوا بالمحافظ الذي وجّه الجهات الأمنية بضبط الأشخاص المتسببين بمنع دخول مياه الشرب إلى المدنية.. ومع ذلك حل المشكلة استغرق بضعة أيام..
تلك إشكالية أشعرت سكان المدينة بالقلق الشديد ، فمصادر مياه الشرب في تعز محدودة للغاية، وإذا كانت مدة منع “وايتات مياه الشرب” من الدخول الى المدينة استمرت لفترة أطول من “4” أيام (مدة الأزمة السابقة) فإن السكان حتماً سيموتون من العطش..
حين تلوح بوادر أزمة كأزمة مياه الشرب فإن ذلك يستدعي استنفار حكومي لوضع الحلول اللازمة لإنقاذ حياة الناس.. لكن ما حصل هو أن حادثاً كالذي حصل منتصف إبريل العام الفائت اعتُبر عرضياً وتم تجاهله وكأن شيئاً لم يحدث.
5إبريل 2012م
التقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي في العاصمة صنعاء كتلة تعز البرلمانية وقيادات وممثلين عن التكتل الوطني والمجلسين الأهلي والثوري ومنظمات المجتمع المدني.
في اللقاء تم إطلاع رئيس الجمهورية على الأوضاع التي تعانيها محافظة تعز، لا سيما معاناة الناس جرّاء تردي الخدمات الأساسية وغيرها من المشكلات.
1إبريل 2012م
تناقلت عديد مواقع إلكترونية خبر تخصيص حكومة الوفاق “500” مليون دولار ضمن موازنتها للعام 2012م من أجل مشروع تحلية مياه تعز وإب ضمن البرنامج المرحلي العاجل الذي أقرته الحكومة.
وقال وزير المياه والبيئة/ عبدالسلام رزاز: إن الحكومة تأمل استقطاب التمويلات المطلوبة لهذا المشروع والمشاريع الاستراتيجية الأخرى عند لقاء المانحين الداعمين لليمن في اجتماع الرياض خلال شهر مايو.
وأكد الوزير أن البنك الدولي كان قد وجّه دعوة لممثلي الجهات المعنية في اليمن لحضور اللقاء التشاوري الموسع الذي انعقد في الفترة من 19ـ22مارس 2012، حيث شاركت وزارة المياه والبيئة بفاعلية في اللقاء ضمن وفد من وزارة المياه وممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة، وعُقدت عدد من اللقاءات المتعلقة بهذا الموضوع مع مسئولي البنك الدولي الذين حضروا ورشة العمل في القاهرة وكانت النتائج إيجابية..
بعد مرور أكثر من عام ونصف لم يتحرك مشروع تحلية مياه تعز، وتصريحات وزير المياه ومعه محافظ تعز تؤكد أنهما بمفردهما وبجهود شخصية من يتفاعلان مع المشروع.. وهذا أمر مخيّب للآمال، فمشروع مهم ومؤثر جداً على حياة الناس يجب أن ينال حظاً وافراً من اهتمام الحكومة، بل وكل الدولة.
27مارس 2012م
رئيس مجلس النواب ، يحيى الراعي رفض طلباً كان تقدّم به النائب عبدالحميد فرحان لإدراج قضية مشروع تحلية مياه تعز وإب ضمن جدول أعمال المجلس خلال تلك الفترة ما جعل الأخير ينسحب من جلسة المجلس احتجاجاً على ذلك.
مشروع التحلية كان شهد في شهر مارس 2012حراكاً إيجابياً بهدف تجاوز إشكالية تعثره.. وتضامن “120” عضواً برلمانياً مع طلب مناقشته كقضية مهمة وملحّة في مجلس النواب والوزراء.
في 20مارس 2012
استدعى البرلمان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة لمعرفة أسباب تعثّر مشروع تحلية مياه تعز، لم يحضر دولة رئيس الوزراء بسبب انشغاله بقضايا كثيرة، كما أن كتلة تعز البرلمانية استسلمت وتوارت خلف المشهد السياسي المسيطر على البلد وضيّعت على نفسها فرصة تاريخية بدأت بتضامن أعضاء الكتلة رغم اختلافها السياسي والحزبي حول مشروع يتعلق مباشرة بحياة الناس الذين وثقوا بهم حين انتخبوهم ممثلين عنهم.. لكنهم لم يكونوا عند مستوى الثقة.
