على الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني ـ الذي انطلق في 18 مارس 2013 ـ يمثل مفتاحاً لحل الأزمة الحالية, فإنه يمثّل خطر أن يغمر الاحتياجات العاجلة للمساعدات الإنساني, كما أن الجنوبيين المعارضين للحوار الوطني قد قاموا بإطلاق حملة عصيان مدني تعطل الخدمات الحكومية وتحد من التحركات الإنسانية وذلك له احتمال كبير في أن يقوم بزعزعة الاستقرار في المنطقة. ما سبق ذكره تقرير المرجعة النصفية للنداء الإنساني عن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2013م .
وأضاف" ما تزال الاحتياجات الإنسانية والسياق الأساسي في اليمن على حالهما إلى حدّ كبير كما كانت عليه منذ أن تم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في شهر ديسمبر من عام 2012".

يقول التقريرإن سياق الاحتياجات الإنسانية ونطاقها في اليمن ظل دون تغيير كبير وذلك منذ أن نشرت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013، وبالنسبة للتحسينات في القدرة على الوصول والأمن في بعض المناطق فإنها تعتبر مشجعة.
ويقدر عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية بنحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ويستهدف شركاء العمل الإنساني 7.7 مليون شخص لمدة سنة لأسباب تتعلق بالقدرة على الوصول والأوضاع الأمنية وقدرات التنفيذ والقيود المفروضة على الموارد.
وأضاف" ولكن يظل ما يقدر ب 13.1 مليون شخص من المتضررين بالأزمة الإنسانية. تمثل التحسينات الأخيرة على الرغم من هشاشتها فرصة هامة لنقل اليمن من مرحلة الأزمة إلى مرحلة أقرب إلى الانتعاش. إن الشركاء في المجال الإنساني ملتزمون بإيجاد حلول مستدامة ودائمة حيثما كان ذلك ممكناً لما تبقى من العام".
وأكد التقرير- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- على تأثير الوضع الأمني المتقلب في العمليات الإنسانية في معظم أنحاء البلاد، مع زيادة احتمالية وخطر حالات اختطاف الموظفين الأجانب، كما أن أنصار الشريعة بعد انسحابهم من أبين في منتصف عام 2012 قاموا بالتشتت في مناطق متباعدة ونائية سيطرة الدولة عليها محدودة، وقد أدى هذا إلى خلق أوضاع لا يمكن التنبؤ بها ومن الممكن أن تسفر عن مواجهات جديدة مع الجماعات القبلية والقوات الحكومية.
وبحسب التقرير فقد شهدت الأشهر الأخيرة اتجاها مثيرا للقلق في تأشيرات موظفي المنظمات الدولية والخبراء الاستشاريين في الأمم المتحدة, ولان المنظمات غير الحكومية الدولية تلعب بدورا رئيسيا فيما يتعلق بالنداء الإنساني فان متطلبات التأشيرة مرهقة والموافقة المتأخرة عليها تقوم بتقويض قدرة المجتمع الإنساني على الوفاء بالأهداف الموضوعة للعام, كما أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون بشكل وثيق مع السلطات الحكومية لمعالجة هذه المسألة.
ويدعو التقرير إلى أن تواكب برامج المعونة التطورات على أرض الواقع ونتيجة لذلك سيتحول النهج العام للمساعدة قليلاً في النصف الثاني من عام 2013 لتحسين تلبية الاحتياجات التي تم تحديدها وتعزيز التركيز على المرونة والإنعاش المبكر.
فقد كشفت الأزمة في اليمن أيضا نقاط الضعف المزمنة التي لا يمكن حلها إلا من خلال العمل الإنساني وبالتالي فانة من الضروري تعزيز وترسيخ الصلات بين عمليات الإغاثة والإنعاش المبكر من اجل ترسيخ فوائد للمعونة الإنسانية حتى الآن.
وأن معظم المجموعات ستجعل أنشطتها أكثر استدامة خلال الفترة المتبقية السنة من خلال التحول من الفرق الصحية المتحركة إلى المرافق الصحية الثابتة ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومعالجة سوء التغذية الحاد والمزمن والتحرك نحو إيواء أكثر استدامة وإشراك المجتمعات المحلية في توفير خدمات الحماية الاجتماعية بشكل أكثر مباشرة.
لذلك قامت خطة الاستجابة الإنسانية اليمن في عام 2013 في الأصل بطلب مبلغ 716.8 مليون دولار بزيادة 22% عن العام الأسبق. ومع هذا التقرير النصفي عن الخطة ستنخفض احتياجات التمويل بنسبة 2% إلى 702 مليون دولار، كما أن هناك العديد من النقاط الهامة في تبرير تقديم الدعم الكامل لهذا المبلغ- بحسب التقرير وهي: استمرار الارتفاع الاحتياجات الإنسانية التي تم تقييمها، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة, وتزايد عدد الشركاء الذين يشاركون في " خطة الاستجابة الإنسانية لليمن"، بما في ذلك شركاء من المنطقة, وقدرة أفضل على الوصول إلى الناس المحتاجين في المناطق التي تعذر الوصول إليها سابقا (بشكل رئيسي في الجنوب), والفرص التي تم التعرف عليها من اجل تعزيز إيجاد حلول دائمة عن طريق دعم الإنعاش المبكر.
يقول التقرير: إن الشركاء في المجال الإنساني على علم بأن الكثير من الجهات المانحة التقليدية تواجه قيودا مالية وأن العديد من الأزمات الواسعة النطاق التي تكون فيها الرؤية والوضوح أكبر منها في اليمن تتطلب قدرا كبيرا من التمويل، ولكن تقوم البلدان المجاورة بتقديم مساعدات كبيرة إلى اليمن خارج إطار عملية النداء الموحد.
ويضيف" ومع ذلك فإن التمويل الإنساني لليمن الذي لم يتم توجيهه إلى الإجراءات والمشاريع المخططة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن يقدر بمبلغ 18.4 مليون دولار (أقل من عشر المبلغ الذي قد توجه الجهات المانحة نحو "خطة استجابة اليمن الإنسانية" مما يدل على الالتزام الجيد بخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن من قبل المانحين".
ويشكو التقرير من أن التمويل غير متساوي للمجموعات حيث أن مجموعات الانتعاش المبكر والتعليم والحماية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة تم تغطية 20% فقط من تمويلها، وقد أدى هذا النقص إلى إعاقة تلك البرامج. الفعل البرامج. وقد قامت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في شهر فبراير ومارس مؤقتاً بتخفيض الحصص الغذائية بنسبة 50% تقريبا التي تقدمها إلى 300,000 من النازحين والعائدين الذين لديهم عائلات تتكون من اكثر من 6 أشخاص، كمل قد يؤدي النقص في التمويل للقطاعات الأخرى المنقذة للحياة قد يزيد معدل الوفيات والمرض بسبب الأمراض المنقولة عن طريق المياه التي لا يتم منعها وغيرها من التهديدات، وقد حذر الشركاء في مجال الصحة من أن 200 ألف شخص في الشمال يتوقع أن يفقدوا خدمات الرعاية الصحية إذا لم يتم توفير المزيد من التمويل وبالإضافة إلى ذلك كان الدعم المقدم من المانحين لبناء سبل كسب العيش وبناء القدرات أيضا محدودا جداً.
تأتي اليمن دائماً في آخر المراكز في مؤشرات قياس المساواة بين الجنسين كما أن التحديات التي تواجه البرمجة التي تراعي الفوارق بين الجنسين مروعة. وتظهر التقارير الأخيرة من المؤشرات التالية (مؤشر فجوة النوع الاجتماعي من المنتدى الاقتصادي العالمي (والذي يعتبر بشكل رئيسي مقياسا لنصيب المرأة من الفرص الاقتصادية و "مؤشر عدم المساواة بين الجنسين" (والذي يندرج ضمن "مؤشر التنمية البشرية" لقياس الفجوات في مستوى المعيشة والخدمات الأساسية) أن اليمن في الجزء السفلي من القائمة.

 ومنذ منتصف شهر مايو خصصت نسبة 46% من التمويل لمشاريع تهدف إلى الإسهام بطريقة محدودة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وخصصت نسبة 26% من التمويل لمشاريع تهدف إلى الإسهام إلى حد كبير في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وقد خصصت نسبة 28% من التمويل للمشاريع التي تهدف على وجه التحديد إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، وهناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير من اجل إدماج منظور النوع الاجتماعي عبر البرامج، ولكن التقدم المحرز بطيء بسبب المعايير والعادات الثقافية ووصمة العار التي تحيط بهذا الموضوع.
تعزيز المرونة والإنعاش المبكر هدف استراتيجي رئيسي لكل المجموعات، ومع ذلك لم يتم تعريف مفاهيم الصمود والإنعاش المبكر والحلول الدائمة بوضوح كاف لتمكين الرصد والإبلاغ الشامل بشأن هذه القضايا في اليمن، ولذلك اتفق الشركاء في المجال الإنساني أن يقدم تقريرا عن المؤشرات التي تظهر تحسينات في معيشة الناس – الزراعية وغير الزراعية على حد سواء – وذلك للوقت المتبقي من العام.
بمقارنة التقدم المحرز في الأهداف بالمؤشرات المختارة نرى أن التقدم المحرز متخلف إلى حد كبير في منتصف العام بسبب النقص في التمويل للإنعاش المبكر وأنشطة كسب الرزق. إن المرونة والإنعاش المبكر كمفاهيم على حد سواء أوسع بكثير مما تعكسه مؤشرات عام 2013 وقد قام الشركاء بالاتفاق على هذه المؤشرات في غياب بدائل أفضل كما اتفقوا على تطوير فهم مشترك لهذه المفاهيم وكيفية قياسها بشكل أكثر فعالية كجزء من دورة التخطيط في عام 2014، وسوف تشمل هذه العملية جهد شبكة الانتعاش المبكر لتعقب أنشطة الإنعاش عبر جميع المجموعات.
يعتبر وجود معلومات موثوق بها أمرا بالغ الأهمية لتحقيق عمليات الاستجابة الإنسانية الفعالة، غير أن الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن الاحتياجات التي يمكن مقارنتها عبر الوكالات- حد التقرير- لا يزال يشكل تحديا في اليمن وذلك على الرغم من الجهود القوية التي تبذلها المجموعات في تخطيط وتنفيذ تقييمات الاحتياجات ، وبتوفر 54% من احتياجات التمويل بين مجموعات الأمن الغذائي والزراعة ومجموعة التغذية كانت تلك المجموعات الأكثر انتظاما في نهجها في عمليات التقييم، أما بالنسبة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة فإنها تمتلك اكبر فجوة حالية في المعلومات وتليها مجموعة الحماية والمجموعة المتعددة القطاعات.

ويشير التحليل المكاني للفجوات في المعلومات إلى أن هناك إمكانات قوية لإجراء تقييمات مشتركة كما تظهر الفجوات في المعلومات في أربع مجموعات أو أكثر في ست محافظات، وتقع الثغرات الأكثر وضوحاً في صعدة وحجة والتي تظهر فيها خمس مجموعات وجود ثغرات في كلا المحافظتين (انظر أدناه). وبسبب عدم إمكانية الوصول لم تكتمل عمليات تقييم احتياجات الأسر في محافظتي صعدة والجوف خلال السنوات الأخيرة مما خلق ثغرات هامة في مدى توافر البيانات.
كما انه من المستحيل حتى الآن مقارنة البيانات التي جمعتها معظم التقييمات في عام 2013 عبر الوكالات، ويواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تعزيز إطار تقييمات منسقة بناء على توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وسوف يستمر فريق عمل تقييم الاحتياجات بالعمل مع المجموعات في عام 2013 لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة لتخزين البينات ووضع تصورات لبيانات تقييم متسقة تستند إلى مؤشرات المستوى الأعلى المشتركة.