إن التأثير والنفوذ الذي يتمتع به قطاع الأعمال في اليمن، مكنهم من المماطلة في دفع المستحقات الضريبية، التنفيذ والوقوف أمام تطبيق سيادة القانون الضريبي، ويأتي هذا في الوقت الذي لم تكن هذه الضريبية شيئاً مبتدعاً بل هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم، وربما يعود تأثير ونفوذ القطاع الخاص إلى ما يتحمله من التزامات غير منظورة مثل الدور الذي يساهم به في تمويل الحملات الانتخابية وما يدفعه من إتاوات غير معلنة للمحافظة على مصالحه، وبناءً عليه فإن من المهم وجود الإرادة السياسية لفرض الضرائب على مختلف شرائح المجتمع بعض النظر عن درجة ثرائها ونفوذها السياسي والاجتماعي، فعدم إنفاذ القانون على رجال الأعمال يمكن أن يقوض النظام الضريبي برمته ويضيع الثقة فيه من قبل مختلف الفئات المجتمعية، وفق الخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي.
وبلغت الاستحقاقات الضريبية على الجهات والمؤسسات، لمصلحة الضرائب أكثر من220 مليار ريال، وإجمالي الغرامات حوالي5.2 مليار ريال حيث يتم بموجب القوانين الضريبية تجنيب % 30 من تلك الغرامات في حساب خاص تصرف على حوافز ومكافآت العاملين في مصلحة الضرائب.
 ويرجع تراكم هذه المديونية إلى تقصير الإدارة الضريبية في القيام بواجباتها الموكلة إليها بموجب القانون الذي خولها حق إلزام الجهات أياً كانت بالسداد، واللجوء إلى القضاء، وطلب الحجز على أرصدتها لدى البنوك، وفقا لدراسة اعدها الخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي للمرصد الاقتصادي، موضحاً أن الملفات الضريبية الخاصة بالشركات والمؤسسات والمتراكمة لدى الإدارة الضريبية ولم يتم الفصل فيها بلغت حتى نهاية 2008 م حوالي 181064 ملفاً ضريبياً تأتي في مقدمتها ملفات ضرائب الأرباح، ثم العقارات، فالمرتبات، وأخيراً ملفات ضرائب المهن.
وأرجعت الدراسة ارتفاع تراكم الملفات الضريبية وبطء مستويات الإنجاز إلى ضعف كفاءة الإدارة الضريبية ومستوى إنجاز كوادرها، ومحدودية الاستفادة من تقنيات الأنظمة والبرامج التكنولوجية الحديثة، وغياب المراقبة والمحاسبة على مستويات أداء الإدارة الضريبية ومنتسبيها، وهذا يتسبب في ضياع موارد كبيرة على الموازنة العامة للدولة، نتيجة عدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكل كامل وعدم التزام القطاع الخاص بمسك سجلات نظامية، وتشير التقديرات إلى أن التطبيق الناجح لضريبة المبيعات ستسفر عنه زيادة عائداتها لتصل إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل النسبة الحالية التي تصل إلى 2.4% من الناتج وفي ظل عجز الموازنة المتنامي والوضع الاجتماعي المتردي، فإن الموازنة أحوج ما تكون إلى هذه المبالغ.
 ومع نهاية عام 2009م تراجع إجمالي هذه الملفات المتراكمة إلى 166283 ملفاً ضريبياً، بمعنى أن نسبة الإنجاز في فصل الملفات المتراكمة بلغت حوالي 8.2% فقط من إجمالي الملفات المتراكمة وبافتراض ثبات مستوى الإنجاب، فإن الإدارة الضريبية لن تكون قادرة على فصل تلك الملفات وستظل تدور في حلقة مغلقة من الملفات التراكمية غير المنتهية. وهذا الأمر يحرم الموازنة العامة من الموارد الضريبية الممكن تحصيلها على تلك الملفات والربط الإضافي عليها.