شهدت حصة الحكومة من صادرات النفط، تراجعاً بمقدار 585 مليون دولار عن ذات الفترة من العام 2012م، إذ بلغت عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط مليار و 812 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2013م، وبنقص أكثر من نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أخر تقرير للبنك المركزي اليمني، أن التراجع الإيرادات من حصة الحكومة من كمية الصادرات تراجع إلى16 مليون و610 الاف برميل خلال الفترة يناير- أغسطس، مقارنة مع 21 مليون و120 ألف برميل في الفترة الماضية من عام 2012م بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل، واضطرت الحكومة الى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي ولمواجهة الطلب المتزايد على الوقود، وبلغت قيمة فاتورة الاستيراد اكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013م.
 وبلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة من العام الجاري نحو 14 مليون و340 الف برميل، وتسببت الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها انبوب النفط ـ الواصل بين حقول الانتاج في مأرب ومصفاة التكرير بمحافظة الحديدة ـ في التأثير بشكل كبير على كمية الخام الموجهة للاستهلاك المحلي.