لم يعد تدخل المانحين الأجانب في اليمن، وتقرير مصيره وتحديد آلية وكيفية استغلال ثرواته، محل سر أو غير واضح، وفي الآونة الأخيرة، وصل مستوى هذا التدخل إلى الحديث عن ثروات اليمن، وكأنها ملك لهؤلاءٍ المانحين، وهم وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرها، فيما الحكومة القائمة هي في الأصل ليست مجرد مهرج.
ويذكر خبراء عدة أن جر اليمن إلى مربع الإنهيار، كان مخطط له منذ أعوام، من قبل ما يُسمى المانحين، ومن ثم اعلان تدخلهم المباغت، لإنقاذ هذا البلد الذي لا تتوانى المؤسسات المالية، كالبنك وصندوق النقد الدولي في تقاريرها، عن التهويل والتعظيم للوضع اليمني، بل والصراخ بأن اليمن على مقربة من انهيار وشيك، واقتصادها هش للغاية، وتحتاج لمواجهة المخاطر مزيد من القروض والمنح المشروطة.
فمن اشتراط تعديل كثير من القوانين ذات الطابع الاقتصادي، لتغدوا أكثر ملائمة للقادم الأجنبي، إلى اشتراط أن تكافح اليمن لتغدوا عضواً في منظمة التجارة العالمية، وكثير من المنظمات الاقتصادية والانسانية والحقوقية، وصولاً إلى تحديد ما الذي يمكن للحكومات المتعاقبة استغلاله وغير المسموح من الثروات، بل وأكثر من ذلك.
وقبل أشهر كان البنك وصندوق النقد الدولي، في سباق محموم على رسم ملامح مستقبل، السعر الاستهلاكي للمشتقات النفطية، لكن مدير البنك الدولي التنفيذي في زيارته لليمن، وتوجسه من غليان الشارع وتطوره إلى سُعار، قد يوجه له صفعة قوية، لم يجد مديره غير التراجع عما قدم من اجله اليمن، وهو رفع دعم المشتقات النفطية، ليعلن أن الشعب اليمني لا يقوى على مزيد من الأعباء الاضافية، فيما ممثل صندوق النقد، وقف صراحة ليعلن أن صندوقه يشترط على حكومة الوفاق رفع الدعم للحصول على دعم ومنح وقروض اضافية.
ولم يقف الأمر عند المانحين الأجانب، بل تعداه إلى الجيران والأشقاء، وحسب وأوردت تحليلات اقتصادية عميقة واستقراء الواقع، وقائع تفيد أن منابع النفط تشعل «حرباً باردة» بين السعودية واليمن، حيث أصبح النفط يشكل محور الصراع الجديد بين البلدين، وأفادت تقارير ومصادر إخبارية وجهات مسؤولة يمنية، أن «حرباً باردة» تدور بين السعودية واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت مصادر، إنه «إذا كانت الرياض تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطية في اليمن يوفر الفرصة لامتلاكها 34% من المخزون الإضافي، ما يمنح تفوقا لليمن تخشى السعودية، عواقبه في المستقبل».

ومنابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية، وكشفت تقارير ودراسات جيولوجية حديثة عن اكتشافات نفطية كبيرة بمحافظة الجوف شمال اليمن، موضحة أنه ومن خلال هذه الاكتشافات قد تصبح اليمن أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، وأنه بمقدورها تصدير ما بين 2إلى5 مليون برميل يومياً من حقوق الجوف وحدها.
وسربت مصادر رئاسية أن الرئيس هادي تسلم قبل أشهر تقريراً رسمياً من الجهات المعنية أكد أن الجوف تتضمن حقلاً نفطياً كبيراً يعد ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية وأنم إنتاجه سيكون بمعدل 2 مليون برميل يومياً، وكانت دراسة جيولوجية أخرى صدرت قبل نحو 20 عاما باسم (الكنز المخفي في اليمن) عن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية قد كشف عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين.
وأوضحت الدراسة أن عملية الاستكشاف لتلك البحيرة قد كان في العام 1984م من القرن الفائت، وأشارت الى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأرب والجوف، وأوضحت أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper- continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة أسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة.
وقد نتج هذا المخزون الذي يحمل شكل داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية في المناطق المذكورة بعد انفصال القارتين وتكوين خليج عدن فبل حوالي 100 مليون عام وفق الدراسة، وكانت قناة أمريكية تدعى (سكاي نيوز) قد أكدت مطلع العام الجاري إن أكبر منبع مخزون للنفط في العالم يوجد في اليمن ويمتد قسم منه الى الأراضي السعودية بجزء بسيط وعلة عمق 1800 متر، وأضافت أن مخزون النفط المكتشف في الجوف وحدها يمثل 34% من المخزون العالمي الإضافي.
وفي تقرير نشره موقع (جلوبال رسيرش) الأمريكي أعده الخبير الجيولوجي وليام كشف فيه عن معلومات قال إن اليمن لديها من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة قادم، وتحدث التقرير عن اجندة اليمن الخفية وعن الممر الاستراتيجي لعبور النفط وبحيرة النفط التي وصفها بالعظمى والتي قال إنها توجد في شبوة وحضرموت، مشيراً الى أن الاحتياطيات النفطية غير المستغلة والتي توجد في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تعد من أكبر الاحتياطيات في العالم إضافة الى المخزون الموجود في حوضي المسيلة وشبوة.

وحيال إذا ما كانت الدولة على معرفة بتلك المواقع النفطية، أفادت معلومات ان الجهات المختصة على دراية بتلك المواقع والحقول وما تحتويه من مخزون نفطي هائل غير أن هناك أسرار قد حالت بينهما وبين الكشف مبكراً عن تلك الحقول، وأن من بين تلك الأسرار التي لم يكشف منها سوى الشيء اليسير أن الدولة اليمنية على دراية بذلك منذ ثمانينات القرن المنصرم وبالتحديد منذ 1984م غير ان اتفاقات قد ابرمتها مع اطراف خارجية منها السعودية قد منعتها من الكشف عن تلكم المواقع النفطية.
وتقول حقائق إن الجارة السعودية لديها معرفة كبيرة عن تلك الحقول وعن مخزوناتها ولكن منذ زمن بعيد يصل الى ثلاثينات القرن المنصرم الأمر الذي دفعها الى الزحف والتوسع باتجاه المناطق اليمنية، وتؤكد معلومات أن وزارة وشركة النفط اليمنية تمتلك خرائط جيولوجية عن الحقل النفطي الممتد مع الحدود السعودية وفي محافظات الجوف ومأرب وشبوة وصحراء الربع الخالي تحديدا، غير ان أسباب خفية قد دفعت بالنظام السابق الى أخفى تلك الخرائط والمعلومات وتجميد الاستكشاف والتنقيب في تلك المناطق فما هي تلك الأسباب الخفية التي دفعت النظام السابق الى إخفاء المعلومات وتجميد التنقيب في حقل الجوف.
وفي ظل تسرب هذه المعلومات وكشف الدراسات والتقارير الحديثة، عن ذلك سارعت المملكة العربية السعودية وفي خطى حثيثة وسرية للغاية من أجل إبقاء حقل الجوف على مدى 50 سنة قادمة إلا أن اليمن لم توافق، ووفق وسائل اعلام غريبة العرض السعودي قد جاء في سياق سياستها الرامية الى تأمين الطاقة وكسب الصراع لصالحها في الـ20 سنة القادمة خاصة في ظل المنافسة الكبرى التي تواجهها من قبل الروس والأمريكان واللذين يعملان جاهدين على الفوز بالاستثمارات النفطية في الحقل المذكور، وتضيف معلومات أن موضوع النفط في حقل الجوف قد حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس هادي ومنذ الأيام الأولى لانتخابه في إشارة الى احتمال وجود قرار قد تم اتخاذه يقضي بتحريك ملف حقل نفط الجوف والذي يتردد أنه جمد بقرار سياسي من قبل النظام السابق.
وتتسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكداً أن محافظة «الجوف» تعد أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية والغازية، وجاءت هذه المعطيات دافعاً قوياً لسرعة تحرك الجانب السعودي للسيطرة على «كنز النفط» في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسر صفقة «اتفاق جدة» السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتفاق عام 2000 وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيين ومشايخ وقفوا خلف الاتفاق، إلى أن ظهر «الحوثيون» المدعومون من طهران كلاعب مؤثر في المشهد اليمني.

وانتشر «الحوثيون»، في صعدة والجوف وحجة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية ليشكلوا مصدر خطر كبير أمام أهداف السعودية، التي تحاول ترويض النظام الجديد لتظل لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة، فأجرت مناورات هي الأكبر فى تاريخها مع الولايات المتحدة وكان الهدف الظاهري لها مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن بينما هدفها الخفي، تعزيز قبضتها على النفط.

وعززت السعودية تحركاتها ببناء جدار عازل أمني، على الحدود مع اليمن مزود بأنظمة رصد إلكتروني، يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ليمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى السعودية، عبر البحر الأحمر، وأحرجت اليمن بإعلانها ترحيل قرابة 18620 يمنيا خلال الأسبوع الماضي، كوسيلة ضغط وابتزاز للحكومة الجديدة، علماً بأن العمالة اليمنية كانت تشكل العمود الفقري، للاقتصاد السعودى منذ منتصف السبعينيات حتى 1990.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أن إيران دخلت على خط الصراع بقوة في اليمن ضد الرياض، عبر تسليح «الحوثيين»، وعناصر معارضة في الحراك الجنوبي الذي يسعى إلى الانفصال في محاولة لاستغلال الفراغ السياسي، والأمني، لتعزيز نفوذ «طهران»، في المنطقة من ناحية، وإحباط أهداف الرياض من ناحية أخرى.

كما سعت في سبيل تحقيق سياستها التوسعية الى محاربة اليمن اقتصاديا وأمنيا لتبقي اليمن دولة منهكة وضعيفة وغير قادرة على مجابهة الأطماع السعودية أو استعادة الأراضي الشائعة التي احتلتها خلال العقود الماضي، وتضيف التقارير أنه ومن أجل ضمان المصالح السعودية في اليمن فقد سعت السعودية الى إيجاد قوى سياسية ودينية وقبلية وعسكرية داخل اليمن تتحرك وفق توجيهاتها وتعمل ليل نهار في خدمة أجندتها الى درجة أن تلك القوى عبئا كبيرا على الشعب اليمني ومصالحه الوطنية كونها قوى عميلة وفاسدة في نفس الوقت فهي تمارس العمالة مقابل المال السعودي وتمارس الفساد المالي والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني وتقف حجر عثرة أمام الجهود الوطنية المقاومة للمشروع السعودي التوسعي في الأراضي اليمنية.
كما أن السعودية ونتيجة لتكشف مخططاتها التوسعية في الأراضي اليمنية والتي خلقت لها نوعا من الحرج أمام الرأي العام العربي والعالمي وهو الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة لتنفيذ مخططاتها في اليمن كما تقول التقارير، فقد عملت الى استحداث مشارع نفطية في المنطقة الحدودية مع اليمن وبالذات القريبة من منطقة الجوف التي توجد فيها الحقل النفطي الكبير الذي كشف عنه مؤخراً.

وقد أرجعت التقارير أسباب استحداث تلك المشاريع في المنطقة الحدودية والتي تنص الاتفاقات المشتركة بين البلدين على منع إنشاء ذلك في المناطق الحدودية ما لم تقسم تلك الثروات بين البلدين الى إمكانية قيام السعودية باستغلال الثروات النفطية في الأراضي اليمنية القريبة من الحدود بطريقة أو بأخرى الأمر الذي اكده وبصورة كبيرة العديد من الخبراء النفطيين في أحاديث لهم مع الهوية والذين قالوا: لا نستبعد أن تقوم السعودية بحسب النفط اليمني من حقل الجوف عبر الحفر الأفقي من مشاريعها المحاذية للحدود الى الحقول اليمنية التي لم يتم استغلالها وكما هو موضع في الرسم الكراكتيري أو تلك التي تم تجميدها من قبل النظام السابق.
توتركبير
ومع تداول واعلان هذه الحقول، شهدت العلاقة بين اليمن والنظام السعودي، توتراً كبيراً، بدأت بحرب إعلامية متواترة على مستوى وسائل الإعلام المختلفة، فيما يشبه حرباً باردة ظاهرها المعلن العمالة الوافدة وقوانين الهجـرة والإقامة، وشنت أجهزة الأمن والجوازات ومكتب العمل في السعودية حملة شــرسة على اليمنين، بدعــوى، مخالفة قوانين الهجـرة التي أستحدثها النظام السعودي اً لشيءٍ في نفس الآل علماً بأن الحملة موجهة، ومبطنة بأجندة سياسية وإقتصادية يتم من خلالها مضايقة العامل اليمني من قبل أجهزة النظام ونظام الكفيل، حيث يتم التلاعب المتعمد على المغترب اليمني بين ثلاثي المهة التطفيشية .. الجوازات , الكفيل , الشرطة.

وهذه سياسة النظام السعودي الملازمة لمراحل تكوينه القريب تتجسد في عدم السماح لليمن بالنهوض وإستخراج ثرواته القومية، من خلال بث ثقافة الصراع والموالات والتوسع في مناطق الثروة وخصوصاً منها المناطق الغنية بالنفط على الحدود الشاهد هنا أن منسوب حرب النفط الباردة بين البلدين وصلت ذروتها بعد زيارة الرئيس اليمني / عبد ربه منصــور هادي لجمهورية روسيا الإتحادية ودعوته للشركات الروسية بالإستثمار في مجال النفط والغاز وإعطاؤها إمتيازات.
 ومن ثم رفضة التوقيع على المُلحق بالخاص بمعاهدة جدة بين النظام السعودي ورأس النظام اليمني السابق بحجة أنه رئيس إنتقالي بموجب المبادرة الخليجية والتي يُعد النظام السعودي أحد أركانها الأساسية حيث ينص المُلحق الجديد على أنه لا يحق لأي من الطرفين في البلدين التنقيب عن النفط على بُعــد 100 كيلو متر من العلامات الحدودية وهذا يعني دخول حقل منطقة الجوف النفطية ضمن هذا النطاق الواسع خصوصاً بعــد أن أعلنت وزارة النفط اليمنية بدأ عملية التنقيب في حقل الجوف والذي يختزل كميات فوق تجارية من النفط والغاز المسال وهنا شرع النظام السعودي ببناء الجدار العازل على منطقة الحدود الغير شرعية والذي يتوغل في الأرضي اليمنية لأكثر من 25 كيلو متر بهدف الضغط على الرئيس اليمني وحكومة الوفاق
ولذلك فأن هذه هي حرب النفط الباردة الذي يسعرها النظام السعودي كلما أخبرته الأحداث بأن اليمن سوف ينطلق في مسار التقدم والمواكبة، فالنظام السعودي جُبل على ممارسة سياسة الحِمار والجزرة وكن فقير تتسول في ابواب قصوري، وللإنصاف هناك الكثير من أبناء ومفكري ومثقفي نجد والحجاز يصدعون بمواقف أخوية صادقة يجسدون الهوية الواحدة
والإنتماء للأمة إلا أن النظام لا يصغي لهذه المواقف والتي تعبر عن الحقيقة والسلوك القيمي الاخلاقي في التعامل مع الأشقاء والجوار .. وهذه هي حقيقة النظام السعودي وحربه على اليمن وخصوصاً منها الحرب النفطية وتكبيله بالمعاهدات والإتفاقيات التي تجيز له قضم الأرض ومعاقبة الأنسان وتُحرم على اليمن إستخراج ثرواته النفطية وبناء مشروعه الوحدوي الحضاري على أسس مدنية.
وكشفت دراسة جيولوجية حديثة عن وجود "مائة قطاع نفطي في اليمن منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر"، وأكدت الدراسة التي حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م – عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين. وأشارت الدراسة إلى أن أربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م، هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.
وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الإعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية.
 وأشار نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد أجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق. وأوضح أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها. وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الأسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى أن العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة.

ومن اجل ارباك المشهد العام سعت مؤسسات التمويل الدولية، إلى التشويش على المواطن اليمني، بالتحذير من نضوب مرتقب للنفط في اليمن، والصراخ اليمن ليس بخير والاقتصاد هش للغاية، والبلد على حافة هاوية وكارثة اقتصادية تلوح في الأفق، ومساحة الفقر تزداد اتساعاً، والفساد يتوغل في كل مفاصل الدولة، وحكومة الوفاق ـ مثل سابقاتها ـ أثبتت فشلاً ذريعاً، في إدارة البلد والخروج به من كارثة محدقة. ما سبق عبارات تتدفق من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين، في تقديرها لوضع اليمن، وبرزت هاتان المؤسستان، لتوجهان دعوة لليمن إلى تبني المزيد من الإصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز النجاحات المحققة في هذا الجانب ولضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش والحصول على حصته من المساعدات الدولية.
وزادت على الامر أن ذهبت للتأكيد على أنه لو لا السعودية ومنحتين نفطيتين منها لكان انهار اليمن، وذلك في رسالة واضحة تكشف عن حجم تأمر ولعبة واحدة يديرها البنك وصندوق النقد والسعودية، وكيف لا وهي التي تسهم في تمويل اقتصاديات كثير من البلدان التي تتحكم في قرار العالم، ، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن معظم حزمة الإنفاق البالغة 12.9 مليار دولار تذهب إلى الأجور والنفقات العامة، مع دعم المشتقات النفطية على وجه الخصوص الذي يكلف الحكومة 3.5 مليار دولار، أو 8.5 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي في عام 2013، فهذا النوع من العجز ـ الذي تعاني منه الحكومة ـ لا يمكن ببساطة تحمله على المدى الطويل، خصوصا إذا استمر إنتاج النفط في الانخفاض، ولذلك فإن هبوط إنتاج النفط لا يضرب فقط الإيرادات الحكومية، بل يضرب حجم العملات الأجنبية القادمة إلى اليمن، التي تساعد في دعم قيمة الريال اليمني ودفع فاتورة وإيرادات البلاد، فاليمن تعتمد بشكل كبير على الاستيراد: فهي تستورد نحو 95 بالمائة من القمح و100 بالمائة من الأرز، الذين يمثلان ركائز النظام الغذائي في اليمن وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
 وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الريال من شأنه رفع تكاليف المعيشة، مما يضر بمستويات المعيشة بين الفقراء أكثر من الوقت الراهن, وأنه لا توجد حلول سريعة لهذه المشاكل، ورأى أنه من الجيد البدء في رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. حيث أشار صندوق النقد الدولي في مذكرته الأخيرة على اليمن، إلى أن هذا الدعم "يخلق تشوهات اقتصادية كبرى ويوفر فرص للفساد",.
مؤكداً أن أغنياء اليمنيين هو المستفيدون ـ بشكل رئيسي ـ من دعم المشتقات النفطية، حيث يستهلكون معظم الوقود والكهرباء ويشجعون على الاستهلاك غير الضروري وخلق فرصا ضخمة للتهريب. منوها إلى أنه كلما كانت هناك محاولة لزيادة تكلفة الوقود وإعادة توجيه الإنفاق نحو الفقراء، تجد مقاومة كبيرة من قوى سياسية واقتصادية وقبلية نافذة, وذلك لأن المشاكل الاقتصادية في اليمن هي في الأصل مشاكل سياسية.. معتبراً أي إجراء للإصلاحات مثل خفض الدعم عن المشتقات النفطية يتعارض مع مصالح النخبة لذلك من المستحيل تنفيذها.
وقال التقرير: إن مستويات الفساد الموجود في اليمن لن تضر البلاد تماما وبشكل سيء للغاية إذا ما تم إنفاق العائدات داخل البلاد, لكن الأمور لا تيسير على هذا النحو, فأعضاء النخبة اليمنية استثمروا أموالهم في الخارج في عقارات ومشاريع أخرى أو يتركوها في أماكن سرية بعيدا عن أعين المتطفلين من الجمهور اليمني.