إثر انقضاء موسم الحج للعام 1434هـ فإن تقييم أداء ذلك الموسم وما صاحبه من ممارسات وجوانب قصور أو إيجابيات ونقلها والتوعية بها.. هي ضرورة كي تستفيد الجهات المعنية سواء وزارة أو وكالات وتعمل على تلافي السلبيات في أدائها وتدعيم الإيجابيات, بل والعمل سوياً على حل صعوبات ومشاكل تواجه الحجاج وليس المسئول عنها لا الوزارة ولا الوكالات وإنما الجهات السعودية.. سواء جهات خدمات أو جهات أمنية.. ومن أبرز ما لاحظناه واقعاً أثناء موسم الحج 1434هـ نتابع الاستطلاع التالي:

أبرز الملاحظات على خدمات الحجاج اليمنيين للموسم 1434هـ نبدأها من (السكنات), حيث أن عدداً من الوكالات التي يُصنف حجاجها على أنهم من المستوى الأول والثاني, فقد تميزت سكنات حجاج هذه الوكالات بقربها من الحرم بمسافات ما بين 400:200متر فقط وكان من اليسير والسهولة على حجاج وكالات المستوى الأول والثاني, حضور جميع الصلوات جماعة في الحرم بل وتمكينهم من التطوع بالطواف أو السعي, لاسيما في الأيام الأولى من ذي الحجة قبل التزاحم الشديد لوفود الحجاج من مختلف دول العالم.. ولكن ذلك القرب المكاني من الحرم, كانت له سلبيات أخرى على الخدمات الأخرى, حيث كان من الصعوبة بمكان إيصال التغذية للحجاج في الفنادق القريبة من الحرم في مواعيدها المناسبة, نظراً للزحام الشديد الذي كان يشهده شارع "أجياد" من وسائل توافد الحجيج, علاوة على تحوله إلى مُصلى من قبل نصف ساعة من كُل صلاة مفروضة وتحويله ـ نتيجة لذلك ـ إلى مكان مُغلق من قِبل قوى الأمن, يمنع دخول أي وسيلة مواصلات إليه سواء لنقل تغذية أو نقل ركاب؛ لأنه لا يوجد في الواقع خط لسيرها.. المهم أن وجبة الإفطار لعدد كبير من الوكالات اليمنية القريبة من الحرم كانت تصل في العاشرة صباحاً ,والغداء في الثانية ظُهراً, فيما وجبة العشاء تصل ما بين التاسعة إلى العاشرة ليلاً ..أوقات يكون فيها عدد كبير من الحجاج قد ذهب لشراء وجبته, أو وجبته وعائلته .. بل أن تلك الظروف سالفة الذِكر تحولت إلى شماعة لدى بعض الوكالات للتنصل عن إيصال بعض الوجبات الغذائية تماما بدلاً من البحث عن حلول وعن أوقات أفضل تتمكن فيها من إدخال التغذية مُسبقاً؟ مع أننا نتفق معهم ووفق ما لاحظناه أن إيصال الخدمات للحجاج في السكنات القريبة من الحرم صعبة جداً بل ومكلفة حيث لم يقتصر الارتفاع المهول لأسعار النقل للمواد الغذائية للسكنات القريبة من الحرم بل أن الارتفاع كان شاملاً للنقل والمواصلات إلى السكنات القريبة من الحرم لاسيما شارع أجياد سوءاً نقل بضائع أو راكب أو تغذية ..حيث أن سعر انتقال الراكب من أحد جهات الحرم إلى الجهة المقابلة يساوي كُلفة انتقاله من مكة المكرمة إلى أحد المحافظات الأخرى ـ وحُجة الجميع ومبررهم هو الزحام حتى وأن لم يكن وقت من أوقات الذروة للمكان ـ؟ اما الوكالات التي كان حجاجها من المستوى الاقتصادي ـ وهي الغالبية ـ فقد كانت سكناتها بعيدة جداً عن الحرم تجاوز بُعد بعضها عن الحرم 7كم وكان من الصعب على حجاج المستوى الاقتصادي حضور جميع الصلوات في الحرم واقتصار نقلهم للصلاة في الحرم على بعض الفروض بل بعض الأيام نتيجة لتوافر مبررات (الزحام, تعطل الباص, تأخر الوقت, و..),وحتى في خدمات الحاج في تلك السكنات فهي متواضعة جداً سوءاً خدمات الغرف, دورات المياه, و.. وحتى التغذية وجدنا من خلال زيارتنا لسكنات بعض الوكالات لحجاج المستوى الرابع أنها كل تغذية ومشروبات حُجاج تلك الوكالات على نفقات جمعيات خيرية سعودية موثق أسمها على ما يُقدم للحاج من مأكولات ومشروبات, وذلك الأسلوب علاوة على أنه أسلوب ربحي لتلك الوكالات كونها تحتال على حق الحاج في التغذية من مبلغ البرنامج والمحدد بـ180ر.س لكل حاج ـ حسب وزارة الأوقاف ـ فتحتال على ذلك المبلغ ليزيد توفير بعض الوكالات عن 100000ر.س حسب عدد حجاجها أرباح غير مشروعة. علاوة على ذلك فأن الوكالات بهذا التصرف أسأت للحاج اليمني وصورته بنظر الغير على أنه شحات مع أنه دفع حق برنامج متكامل بما في ذلك التغذية؟؟ وفي ذلك تحقير لوطن بكاملة كي يربح صاحب الوكالة فقط لا يهمه سمعة الحاج وقيمته ولا سمعة وطن وقيمته المهم يربح ومثل هؤلاء نستغرب عن غياب دور وزارة الأوقاف في محاسبتهم وفي إرجاع مبالغ التغذية لحجاج تلك الوكالات كإجراء مبدئي؛ كونها حقاً للحجاج دفعوه ليترفعوا عما في أيدي الأخرين لا لصاحب وكالة يوفره كأرباح شخصيه له ويتسول باسمهم,مع أن إيصال الخدمات لحجاج تلك الوكالات غير مُكلف كونها خارج دائرة الزحام وبعيدة جداً عن الحرم المكي إيصال الخدمات إليها لا تصل تكاليفه 25% من تكاليف إيصال الخدمة لحجاج المستوى الأول والذين يسكنون في شارع أجياد سوءاً في: إيلاف الملتقى, أو حدة رمادة. كما أن الفارق مهول بين أسعار سكنات حجاج المستوى الأول وحجاج المستوى الرابع(الاقتصادي),ولم يقتصر ربح وكالات المستوى الاقتصادي على مصادرة حق التغذية, بل حرصت قبل ذلك على الربح في سعر السكن للحاج بأضعاف حق التغذية, من خلال المسافات البعيدة جداً والأقل إيجاراً ثم التأخر عن المواعيد التي حددتها الوزارة لاستئجار مساكن مكة حتى الوقت المناسب للحصول على فارق مهول في الإيجار يحقق أرباح مهولة.. والغريب أن الوزارة لم تحاسب عدد من الوكالات التي دأبت على هذه الممارسات لسنوات متتابعة وليس هذا الموسم فقط ؟؟وهو ما يبعث عن التساؤل عن معايير الوزارة في الثواب والعقاب وفي التقييم؟.

صحيح أن مخيمات الحجاج اليمنيين في منى مُقارنة بقدر ما يدفعه الحاج اليمني وغير اليمني من مبالغ مهولة لمكتب الوكلاء الموحد في المملكة السعودية وهي كما يدفعها حجاج اليمن 594ريال سعودي عن كل حاج من حجاج البر,و1000ريال سعودي عن كل حاج من حجاج الجو,60%منها تحت مُسمى (أجور إقامة الحاج بالمخيمات بالمشاعر المقدسة). وهي مبالغ مهولة تمكن من بناء مؤسسات بدلاً عن المخيمات من إيرادات العام الواحد فقط ولكن المؤسف أن الخدمة الوحيدة في مخيمات منى وعرفات هي دورات المياه وفيها يقضي الحجاج جل أوقاتهم في طوابير مستمرة على مدى دقائق الليل والنهار؟ حيث دورات المياه لمخيمات الحجاج اليمنيين في منى وعرفات كانت بمعدل دورة مياه واحدة لكل 2500حاج في مخيمات منى, ودورة مياه واحدة لكل 4000حاج في مخيمات عرفات ـ ووالله أن الطوابير كانت مستمرة على مدى الدقيقة امام دورات مياه المخيمات ـ.تشاهد انفجار مواسير المياه بين حين وأخر, دورات المياه الحاصلة بلا صيانة وكأنها على ما هي عليه منذ الأعوام السابقة؟ حتى الخيام بشكلها وفرشها يؤكد أصحاب الوكالات ومن حج من المواطنين في مواسم سابقة وفي الموسم الحالي أنها ذات المخيمات والمحتوى منذ قرابة 10سنوات وذات دورات المياه لا يوجد أي توسيع ولا تطوير للخدمة بل أن شكلها الخارجي والداخلي يعكس قِدمها. وفي توزيع الحجاج داخل تلك المخيمات تجد المعاناة الحقيقية في ضيق المخيمات والتي تجعل من الصعب على الحاج أن يقيل أو يستريح حيث أن المساحة لكل حاج لا تتجاوز 40سم يصعب عليه مجرد مد يده يمين أو يسار فكل له مكانه فقط, والبقية يفترشون الممرات, اما في مزدلفة فجميع الحجاج يفترشون العراء سواء على الهضاب والتلال أو في الطريق العام ويباتون ليلتهم فيها دونما صفر خدمة تُذكر؟. لا نعلم ماذا يُقدم للحاج من خدمات حتى في مخيمات منى وعرفات علاوة على تلك المبالغ المهولة تحت مسمى أجور خدمات المشاعر, لا يُسمح للوكالات المفوجة بإيصال التغذية للحجاج من مكة المكرمة, حيث تم منع دخول بعض الوجبات تماماً لغالبية الوكالات اليمنية على سبيل المثال, وبعض الوجبات دخلت بمبالغ باهظة فاقت قيمة ما تدخله الوكالة من وجبات لتفي مع حجاج بيت الله وتحافظ على سمعتها بخدمتهم ؟؟ وفي هذه المخيمات يتم قص الحاج وتشليحه بأسعار جنونية عبر صنادق وشكل مطاعم ينتشر فيها الهنود والبنجال لوجبات غذائية هشة لا قيمة لها وبأسعار مهولة تصل 3أضعاف القيمة لغالبية السلع من مشروبات ومأكولات خفيفة وخالية من الجودة ومن موافقتها لطلب الحاج, لكنه مضطر إليها اضطراراً لمنع دخول التغذية إليه.. واقع مخيف يدفع كُل حاج عزم التوبة للتساؤل أنحن في مشاعر الحج والتوبة مشاعر الركن الأعظم أم الربح المادي الأعظم؟ وهل التجارة وسيلة لخدمة حجاج الله وعونهم على العبادة ؟ أم أن عبادة الحج وسيلة للغنى الفاحش السريع وموسم تستغل فيه المشاعر الدينية والمعتقدات لجني الأموال؟ بل أنك عندما تلامسك تلك الأسعار الجنونية تتسأل حتى مع نفسك هل انتهت هذه السلع والخدمات من العالم كي يسير سعرها هكذا؟.. واقع بقاء المخيمات على حالها من موسم لأخر دون توسيع ولا تطوير ولا تجديد وما يصاحب المكوث فيها من استغلال للحاج بأسعار مهولة وجنونية, واستغلال لأصحاب الوكالات كما أسلفنا ,واقع وممارسات تبعث على عشرات التساؤلات عن فساد تعانيه الجهة المسئولة عن المخيمات, وعن فساد يعانيه بند(أجور مخيمات المشاعر) لاسيما أن الحجاج لم يلمسوا من التجديد في المخيمات بما يعادل 10% من إيرادات موسم واحد؟. ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد فحتى 40% من الرسوم التي يدفعها كل حاج تحت بند خدمات مؤسسة الطوافة, والزمازمة لم نلمس كحجاج من تلك الخدمات شيء بحجم ما يُدفع كمقابل لتلك الخدمات, فالحاج أن كان جديداً لا يعرف كيف يصل أولاً إلى مكان الكعبة أو مطاف التوسعة ولا يفيده سوى الإمساك بأحد الحجاج الذين جاء معهم وسبق لهم أن حجوا ليوصله للمطاف أو المسعى ,أي أننا لم نلمس ما هي خدمة الطوافة, وكل حاج يطوف بنفسه مع من يعرف من أبناء بلده, وكذا الزمازمة كل ماء زمزم عبارة عن ثلاجة مياه باردة ذات صِلة بمشروع مياه متكامل وكل يشرب بنفسه, حتى ذلك الكم الكبير من الأكواب البلاستيكية ثمنها وأجور من يقدمها لا ترقى مُطلقا إلى النسبة التي تقدر لها, ومثلها خدمة الطوافة. يتضح حجم المبالغة في ربط ما يدفعه الحاج مقابل: أجور مخيمات المشاعر, وخدمات: الطوافة, والزمازمة, وبجمع إجمالي ما يدفعه حجاج العالم من رسوم وتوزيعها على تلك الخدمات, وربط تلك المبالغ بما هو ملموس في الواقع تبدوا تلك المبالغة مهولة في رسوم الخدمات سالفة الذِكر؟

صعوبة في النقل: خدمة النقل كانت الصعوبة الأبرز هي النقل البري سوءاً من اليمن إلى مكة والعودة أو النقل بين المشاعر .. فالنقل من اليمن إلى مكة والمدينة ثم العودة إلى اليمن حددته وزارة الأوقاف بمبلغ 380ريال سعودي عن كل راكب غير أن شركات النقل البري في بلادنا لا تريد أن تتعامل مع الحاج إلا على أنه عرطة وقده موسم فرفضت ذلك السعر مفضلة بقاء باصاتها في العمل في مكة والمدينة؛ لأن ذلك مربح لها أكثر لاسيما أنها في بلادنا لا تعدوا عن كونها وكلاء سواء: ابن معمر, أو العيسائي. فرفضت الوزارة زيادة التعرفة بمبررات منطقية مفادها أن ذلك استغلال غير مبرر لاسيما أن باصات تلك الشركات مر عليها زمن وهي ذات الباصات تفتقر للخدمات المريحة وتعاني التعطل ..فتم التعامل مع شركات نقل أخرى بذات السعر المحدد وبخدمات أفضل, وعدد من الحجاج دخلوا بسياراتهم الخاصة أو بحافلات نقل متوسطة الحجم. اما النقل بين المشاعر فتكررت ذات الإشكالية التي صاحبت المواسم السابقة من استمرار تعطل باصات النقل بين المشاعر بشكل يومي بل أنها لم تمر أكثر من 3ساعات حتى نسمع خبر عن تعطل باص يقل حُجاج وكالة فلان, أو علان. واقع أضطر غالبية الحجاج لتفضيل التنقل بالمشي على قدميه بين المشاعر دون الحاجة إلى باص, لاسيما الحجاج الذين لا عوائل معهم اما من لديهم عوائل فاضطروا لاستأجر وسائل تقلهم وبالتالي يدفعون كُلفة النقل بين المشاعر أضعاف ..وتكرار هذه المشكلة ربما للموسم العاشر هو نتيجة لاستمرار التعاقد مع المؤسسة العامة للسيارات في المملكة والجميع وزارة واتحاد يعرفون ويعون جيدا أن هذه مؤسسة تضم أرداء وسائل النقل ولا تهتم بالتحديث ولا بالجديد ولا بجودة الخدمة ولا بخدمة الحاج وإنما بجني الرسوم ,ومع ذلك يكررون التعاقد معها .. وقد أكد عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد اليمني للسياحة أنه وبعد استمرار التعطل لباصات هذه المؤسسة خلال الموسم الحالي جرى التخاطب مع قيادة الوزارة بشأن هذه الظاهرة وإيقافها موضحاً بأن قيادة الوزارة أكدت استيائها من استمرار هذه الظاهرة ووعدت بأن تعمل مع الاتحاد على أن يكون أخر عقد تم إبرامه مع مؤسسة نقابة السيارات في المملكة هو الموسم1434هـ وأنه ومن المواسم القادمة سيتم التعاقد مع شركات ذات مواصفات وجودة لخدمات فعلية.

عن أبرز الصعوبات والسلبيات التي رآها الحجاج في موسم الحج 1434هـ تحدث الحاج/ عبد الله عبد الواحد قحطان بقوله: إن موسم الحج الحالي أمتاز بقِلة الزحام الذي عهده في مواسم سابقة, وبقرب مخيمات الحجاج اليمنيين من الجمرات وبشكل مميز عن السابق, غير أن الصعوبة الأبرز في المخيمات هي: افتقارها للخدمات لاسيما دورات المياه سواء والتي هي محدودة جدا وتعاني من استمرار الطوابير عليها طوال النهار والليل,ـ سوءا مخيمات منى أو عرفات ـ علاوة على عدم التجديد في المخيمات فشكلها كما عهدناه وضيق المساحات والزحام فيها ظاهرة متكررة وأنا أقول ذلك؛ لأني سبق لي أن حجيت في مواسم سابقة ولم الحظ أي تغير يخدم الحاج ويخفف من معاناته في المخيمات.. فيما الصعوبة الأخرى والمتكررة أيضاً هي ما نعانيه في المنفذ الحدودي من انتظار لساعات طويلة تنتظر عدد من الباصات لساعات وصلت معنا لـ 8ساعات ,دونما سبب يذكر ولا مبرر سوى مبرر تغيير الوردية أحيانا, ولكنه مبرر أقبح من ذنب تأخير الحجاج ؛كون الجميع يعرف أن التأخر في تغيير الورديات بين المناوبين في المنفذ أو غير المنفذ لا يتجاوز وقتها نصف ساعة في أسوء الأحوال, فيزداد يقيننا بأن معاملات كهذه تعكس حجم كره وحقد الإخوة في المملكة على كُل يمني وتعمدهم إهانة اليمني دون أي مبرر وبشكل دائم ,لاسيما أن تلك المعاملات لم تقتصر على المنافذ الحدودية بل وصلت حتى في المشاعر يتم منع دخول تغذية الحجاج اليمنيين من النقاط الأمنية وابتزاز أصحاب الوكالات بمبالغ مهولة كي يُسمح لهم بإدخال التغذية للحجاج وفي المشاعر المقدسة؟. ويوافقه الحاج/ عبد الله ربيش كعلان مؤكداً: أن الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في سبيل تقريب مخيمات الحجاج من الجمرات وسهولة الوصول إليها, كانت جهود ممتازة ولكن الجهات المعنية بالخدمات في المخيمات سوءاً في منى أو عرفات لم توفر الخدمات الضرورية للحاج اليمني فالزحام داخل الخيام وضيق المساحة, وكذا الزحام المستمر امام دورات المياه هي السمات التي تمثل الطابع العام لمخيمات المشاعر ,وهي سمات سلبية نأمل من الجهات السعودية عدم استمرارها في المواسم القادمة.. وعلاوة على ذلك تعاملات الجهات الأمنية في المملكة مع الحاج اليمني تبدوا جلية في سلبيتها من خلال تأخير الحجاج في المنافذ دونما أسباب ولا مبررات منطقية, وكذا عرقلة وصول الخدمات إليهم في مخيمات المشاعر أو منع وصولها وأن وصلت فبعد ابتزاز لأصحاب الوكالات هم مضطرون لعكسه على الحجاج في باقي الخدمات كي لا تلحق بهم الخسائر, وهذه إشكالية أهم نأمل من الداخلية اليمنية حلها مع نظيرتها في المملكة كي لا تزداد مُعاناة الحجاج اليمنيين خلال المواسم القادمة.

أكد القاضي/حمود عباد وزير الأوقاف والإرشاد أن الموسم الحالي 1434هـ كان موسماً مميزاً منذ بدايته بدء من استقبال طلبات الحجاج اليمنيين واستكمالها في وقت مبكر, مروراً باستكمال تأشيرات الحج في وقت مبكر وقياسي أيضاً. موضحاً بأن الإعدادات التي قام بها قِطاع الحج والعمرة بالوزارة لاسيما مركز المعلومات والذي تم افتتاحه والاعتماد عليه لأول عام في تسيير كثير من المعاملات والإجراءات, علاوة على جهود قيادة القِطاع في الارتقاء بكافة التفاصيل والجزئيات المرتبطة بالحج: ترتيبات, توعية, جهود كانت مؤشر نجاح وتميز للموسم الحالي منذ البداية ـ حد وصفه ـ. اما عن أسعار برنامج الحج للموسم المنقضي فأكد/ وزير الأوقاف أن قيادة الوزارة حرصت عند تحديد أسعار برامج الحج للموسم 1434هـ على مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني؛ ولكون الوضع الاقتصادي لغالبية اليمنيين وضع متدني فقد عمدت قيادة الوزارة إلى توسيع برنامج المستوى الاقتصادي ليضم 70% من حجاج اليمن لذات الموسم, وتحديد سعر مناسب ومعقول جدا لذلك البرنامج وهو6700ر.س,مُشيراً إلى أن توسيع هذا المستوى ليضم النسبة سالفة الذِكر هي النسبة الأعلى من بين المواسم السابقة والتي لم تتعد فيها نسبة المستوى الاقتصادي 50:40% وأنه أول عام يكون 70% من حجاج اليمن في المستوى الاقتصادي مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ؛ولكون المستويات الأولى أسعارها ما بين 10000:8500ر.س ..ويضيف/ عُباد بأنه حتى أسعار برنامج المستوى الأول لحجاج اليمن إذا ما قُورن بأسعار أدنى البرامج لحجاج أي دولة عربية كمِصر, أو ليبيا, أو المغرب, أو الجزائر أو... فأن سعر أفضل برنامج لحجاج اليمن لا يساوى 50% من سعر البرنامج المقابل له والمتساوي معه في الخدمات السكن في أي دولة عربية أخرى.. وفي رده على من يتخذ تلك المقارنة من أصحاب الوكالات مطية ومبرر لرفع أسعار برامج الحج أكد عُباد أن ذلك لن يتم وأن الحج عبادة وخدمة الحجاج تتم بأجر معقول وليست تجارة, موضحا أن الوزارة وهي المخولة قانونا بتفويج الحجاج أعطت ذلك الحق للقطاع الخاص بغية التنظيم ولما فيه تحقيق خدمات أفضل للحاج ولم تعطها اياه لتحول الحج إلي تجارة وأن ذلك لا يعني أن الوزارة تطمع في العودة للتفويج لكنها تحذر من أن دورها الإشرافي والرقابي سيظل فاعلاً ولن يتجاوزه أحد وأنها ستظل تحمي الحاج ولن تترك العنان للقطاع الخاص لا في تحديد الأسعار ولا غيرها من المهام الإشرافية للوزارة.. ويشيد في الوقت ذاته بحرص عدد من الوكالات على تطبيق تعليمات وتوجيهات الوزارة فيما يتعلق بالمساكن مُشيداً بما حققته تلك الوكالات من تميز في قرب سكناتها من الحرم ,وما حققته غالبية الوكالات من قرب سكنات حجاجها من المسجد النبوي مؤكدا على أن لدى الوزارة مبدأ الثواب والعقاب, وليس نصفه. المخالفة وعن المبالغ التي تمت إعادتها لحجاج بعض الوكالات وهي مبلغ 1324000مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال سعودي تم توزيعها ـ عبر لجان شكلتها الوزارة ـ على حجاج بعض الوكالات وأطلعنا على ذلك في الواقع في 6ذي الحجة وقُبلت عملية إعادة مبلغ 600ر.س لحجاج بعض الوكالات بامتعاض وسخط تلك الوكالات وادعائها بأن تلك إجراءات عقابية من الوزارة لا مبرر لها. ادعاء دفعنا لطرح ذات الادعاء على وزير الأوقاف ولكنه أكد بأن تلك المبالغ التي تمت إعادتها لحجاج عدد محدود من الوكالات المعتمدة في التفويج للموسم 1434هـ هي حق للحاج وليست للوكالات ؛كون تلك الوكالات استأجرت سكنات لحجاجها بأقل مما تضمنه عقدهم معها وبالتالي فأن ذلك الفارق هو حق للحاج وليست ربح مشروع للوكالة؛ كون حق الوكالة تم تحديده ضمن البرنامج وهو 1900ر.س عن كل حاج تأخذه الوكالة, فذلك أجرها ولا حق لها غير ذلك, وأن أمتعض بعض أصحاب تلك الوكالات فذلك أمر طبيعي لهم لكنه لا يهمنا, وامتعاض الحجاج أصحاب الحق أولى بالإهتمام, وقبل ذلك الخوف من غضب الله علينا ونحن جهة مُشرفة ومسئولة أمام الله أولاً ثم امام الحاج عن حمايته وحقوقه. اما مخيمات منى للموسم 1434هـ فيؤكد عُباد أن حصول اليمن على هذه المخيمات جاء بتوجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين واصفاً مخيمات منى للموسم 1434هـ بأنها الأفضل من حيث قربها من الجمرات وكذا سهولة وصول الحجاج إليها بمختلف فئاتهم العمرية وبسهولة ويسر. وكذا سهولة وصول وسائل المواصلات المختلفة إلى تلك المخيمات بخلاف المواسم السابقة, مشيرا إلى أن مخيمات اليمنيين في منا بدءا من الموسم 1434هـ تم الحصول عليها بعد عناء وبعد جهود كبيرة ومطالبات عدة لقيادة وزارة الأوقاف للجهات الرسمية في المملكة, وجاءت الاستجابة بعد أن أمضى اليمنيون أكثر من 10سنوات في مخيمات الربوة, والتي كان الوصول إليها بمشقة لاسيما لكبار السن والنساء علاوة على بعدها عن الجمرات مقارنة بمخيمات موسم الحج الأخير. وعما يتعرض له حجاج اليمن من معاناة عند الانتظار في المنافذ لساعات طويلة دون مبرر أكد وزير الأوقاف بأن قيادة الوزارة قد طرحت هذا الموضوع على قيادة وزارة الداخلية اليمنية منذ مواسم سابقة للتخاطب مع داخلية المملكة بهذا الشأن بل وطرحت الموضوع أيضا على وزارة الحج السعودية. وما لاحظناه بالفعل ونحن ضمن حجاج الموسم 1434هـ من قبل وزير الأوقاف والإرشاد هو نزول مستمر ومفاجئ لمختلف سكنات الوكالات المفوجة وتفقد أحوال الحجاج عن قرب وسؤالهم عن الخدمات وتشديده على التغذية والتي شكى غالبية حجاج الوكالات من تواضعها علاوة على تأخرها كثيرا عن مواعيدها وغياب بعض الوجبات تماما, فكانت له توجيهات قوية بهذا الشأن وتشديد على إجراءات عقابية لمن يخالف تلك التوجيهات, كذا كانت له عدة لقاءات بالجهات السعودية المختلفة من قبل بدء ايام الحج سوءا الجهات المسئولة عن المخيمات, أو المؤسسة العامة للسيارات, وغيرها بغية الإعداد المسبق لخدمات الحج قبل بدء ايام الحج الفعلية, جهود أطلعنا عليها وشاهدنا عدد منها تبدو في ظاهرها جهود مسئولة ومعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام .. غير أن بعض من أصحاب الوكالات فسرها على أنها توجه جديد من وزير الأوقاف غايته تحسين صورته وتحقيق غايات مستقبلية ونحن نحكم بظواهر الأمور وطالما أن أداءه وجهوده لهذا الموسم جيدة, فمن العدل والحق القول بذلك إلى أن تأتي تلك الغايات ويكون لها سلوك معبر عنها عندها سنحكم بما شاهدنا أو علمنا من مصادر ثقات..

الحديث عن الركن اليماني ليس من قبيل المفاخرة التي مثلت آفة العرب قبل الإسلام وفي وقتنا الراهن بل هي كلمة حق نابعة من دلالات وشواهد تاريخية ودينية وحسية دلالات وشواهد تؤكد أن اليمن وأهله دعامة رئيسة وركن هام قامت به وعليه الدعوة الإسلامية وأن مُعطيات وشواهد دور اليمنيين مع أبو الأنبياء وخاتم الأنبياء والرسل تؤكد بقاء تلك الدعامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالركن اليماني في البيت الحرام هو الركن الوحيد الذي حمل أسم بلد عربي إسلامي وعلى ذات الاتجاه وبموازاته يقع الحجر الأسود في البيت الحرام وبينهما يردد من يطوف بالبيت الحرام من(الحجاج, والمعتمرين) أعظم دعاء ورثوه عن خاتم الأنبياء والمرسلين وهو:(ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار),وهو من أعظم الأدعية الجامعة لأمور الدنيا والأخرة التي يرددها المتطوف بالبيت العتيق. ولم يتوقف الأمر عند التسمية للركن والدعاء الذي يقال بينه وبين الحجر الأسود بل أن استلام المتطوف للركن اليماني سُنة مؤكدة عن خاتم الأنبياء والرُسل. وما أثار إنتباهي وأنا اتطوف بالبيت الحرام مع سائر الحجيج من أصقاع العالم الإسلام هو تلك الممارسة الواقعية لأركان الحج وسننه وآدابه ..ممارسة دفعتني للتأمل مليء في البيت الحرام أولاً وأبرز شواهده وأركانه التي يتزاحم عليها المتطوفون بالبيت لملامستها أو استلامها, والتي تردد عندها أفضل الأدعية التي يبتغيها الحاج أو المعتمر في دُنياه وأُخراه ..فتجد بجلاء أن أبرز مآثر البيت الحرام وشواهده, والتي تمثل الدُعاء المستحب وما سُن من الممارسة عند الوصول إليها أو مقابلتها ..تمثل أركان الطواف ودعائم البيت الحرام هي: مقام إبراهيم, الركن اليماني, الحجر الأسود. وعندما ترى وتدرك عبر سنة النبي وسير الصحابة وفي الواقع أن الكعبة المشرفة لم تحمل بين أركانها ولا احجارها اسم قبيلة أو بلد غير اليمن تدرك بإيمان عميق أن ذلك الركن في البيت الحرام والذي حمل أسم اليمن لم يكن لشهرة ولا لصدفة تاريخية وإنما هو دلالة حسية لمقاصد ودلالات ربانية عبر أنبياءه ورسوله تؤكد بأن اليمن دعامة رئيسة وركن هام في إبلاغ دعوة الإسلام ونشرها والحفاظ عليها حتى قيام الساعة وما الركن الذي يحمل أسم هذا البلد دون سواه في البيت الحرام سوى دلالة حسية لشواهد تاريخية ومقاصد دينية والهية عميقة. يدعم تلك الدلائل والمقاصد استقرائك لتاريخ الدعوات الربانية بدءاً من الحنفية وأول قبيلة سكنت مكة المكرمة بعد أن اسكن نبي الله إبراهيم عليه السلام أسرته في واد غير ذي زرع كانت قبيلة(جرهم اليمنية) بل والأواصر التي ربطت نبي الله إبراهيم باليمن ثم من أمن معه وناصر دعوته, مروراً بخاتم الأنبياء والمرسلين فحاربه قومه وطردوه وقتلوا وشردوا بمن أمن به وتأمروا على قتله وتفريق دمه بين القبائل فكان اليمنيون(الأوس, والخزرج) هم أنصار دعوته ومن أواه ونصره وقاتل معه وجاهد بماله ونفسه في سبيل نشر دعوة الإسلام وإبلاغ رسالة خاتم الأنبياء, وأحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم -عن اليمن وأوصافه لها خير دليل على ذلك ..تلك وغيرها مُقتطفات من شواهد تاريخية ودينية تؤكد بأن تميز اليمن بركن يحمل اسمه في الكعبة ليس سوى دليل حسي لأدلة تاريخية ودينية تؤكد عظمة دور اليمنيين في نصرة دعوات السماء والتضحية من أجلها وأنهم بذلك استحقوا أن يكون لهم ركن في بناء البيت الحرام لا يقوم البيت بدونه وهو اصطفاء رباني عبر أنبياء الله ورسله الذين لا ينطقون إلا بوحي من الله, وإشارة حسية لدلالة معنوية مفادها أن اليمنيين لهذا الدين كالركن اليماني بالنسبة للبيت الحرام إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها.