اخباراليوم/عبدالحافظ الصمدي
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل "أن الحكومة تسعى بالتعاون مع شركات التأمين إلى الارتقاء بقطاع التأمين ليمارس دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني على الرغم من الصعوبات التي تعترض هذا القطاع " .
وأوضح الوزير في ندوة تعريفية بالتأمين الهندسي في اليمن نظمتها أمس بصنعاء الشركة المتحدة للتأمين بالتنسيق مع المجموعة العربية للتأمين (أريج) البحرينية أن الارتقاء بقطاع التأمين لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود وإسهام كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة في تنفيذ القوانين ذات العلاقة وتشجيع شركات التأمين المحلية مقابل تحسين أدائها وتقديم أفضل خدمات تأمينية .
وأشار إلى أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتحرير الأسواق وتطبيق معايير منظمة التجارة العالمية تضع الجميع أمام مسؤولية وطنية للتأكيد على ضرورة التزام الجهات الحكومية والخاصة في توفير التغطية التأمينية للمشاريع الكبيرة وعلى وجه الخصوص النفطية على أن يتم في المقابل إبرام اتفاقيات إعادة التأمين من قبل الشركات المحلية لدى شركات إعادة التأمين العالمية التي تتمتع بملاءة مالية عالية تضمن تقديم أفضل خدمات تأمينية .
وبين وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة قامت مؤخرا بالوقوف أمام الصعوبات والمعوقات التي تعترض التأمين وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والذي بدوره شكل لجانا لدراستها ورفع التصورات والمعالجات لاتخاذ القرار المناسب .
ولفت الدكتور المتوكل إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الإتحاد اليمني للتأمين يقومان بدور ينصب في تنظيم سوق التأمين وتعزيز المنافسة للارتقاء بهذا القطاع .
وثمن الوزير جهود الشركة المتحدة للتأمين في تنظيم هذه الفعالية التي من شأنها فتح آفاقا تطويرية للعمل التأميني باليمن يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية عامة والقطاعات الحديثة بما في ذلك الخدمية .
من جانبه أشار وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم إلى ما توليه الدول المتقدمة من اهتمام بالتأمين الهندسي .. معتبرا هذه الفعالية خطوة فاعلة تسهم في رفع الوعي بأهمية التأمين الهندسي لدى الشركات الهندسية والاستشارية المصممة والمنفذة للمشاريع خاصة الحكومية الكبيرة ولما من شأنه الحد من المخاطر المحتملة والناجمة عن التصميم الهندسي وما يترتب عليها من أعباء مالية فضلا عن إحتمال وقوع حوادث المسئولية القانوينة .
ولفت الحاكم إلى أن الوزارة بإعتبارها المسئولة عن قطاع البناء والتشييد حرصت على تضمين عقود المقاولات والخدمات الإستشارية بين الأطراف المنفذة بتوفير التأمين اللازم على المشاريع بهدف تقليل المخاطر وحماية الإستثمار .
فيما اشار عضو اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبد القادر إلى أن الحكومة وبدعم من البنك الدولي والحكومة الهولندية نفذت خطة لتطوير وتفعيل وإصلاح قطاع المناقصات والمزايدات خلال الأربع السنوات الماضية .
وبين أن أسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في أسواق اليمن والدول العربية المجاورة يعود إلى قلة وعي المقاولين بأهمية هذا النوع من التأمين وقلة عدد الشركات التي توفر هذا النوع من التأمين فضلا عن المبالغة في أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمقاولين والمكاتب الإستشارية نتيجة قلة العرض المتوفر في السوق المحلية .
وأشار الى ضرورة التنسيق بين وزارتي الأشغال العامة والطرق والصناعة والتجارة وهيئاتها من ناحية والقطاع الخاص وشركات التأمين من ناحية أخرى بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشروعات بجميع أحجامها..لافتا الى همية رفع وعي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العامة بأهمية التأمين الهندسي والتي تم إشتراطها من قبل الحكومة لضمان تنفيذ المشروعات الهندسية.
كما ألقيت كلمتان عن الشركة المتحدة للتأمين وجمعية المقاولين اليمنيين أشارتا إلى أهمية الندوة في زيادة المهارات العلمية والعملية للقائمين على المشاريع لما من شأنه الدفع بعجلة التنمية والحد من تعثر المشاريع وما ينتج عنها من أعباء وأضرار مالية.
وتناقش الندوة التي تستمر يومين تحت شعار ( نحو مشاريع آمنه ) بمشاركة 350 ممثلا عن الجهات ذات العلاقة عددا من المحاور حول التأمين الهندسي وأنواعه وواقعه في اليمن ومتطلباته المستقبلية، وأعمال المقاولين والأعمال الخاصة والعامة ومجالات التأمين فيها والمتمثلة في تأمين الممتلكات والمشاريع والمعدات والمكائن بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر المحتملة لقطاع المقاولات والمشاريع العمرانية والعقارية في القطاعين الحكومي والخاص.<
