أشار وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي، إلى أن قرارات صدرت بإنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين وحتى الآن لم تنفذ, وقال " هذه المحكمة ستحل أكثر من 60-70% من مشاكل المغتربين, وهناك الكثير من الدول تبنت هذه المسألة وأنشأت محاكم خاصة بالمغتربين والاستثمار وحلت الكثير من المشكلات والقضايا ويسرت للمستثمر وللمغترب استثمار أمواله بسهولة ويسر".
وطالب بمشاركة المغتربين اليمنيين في كافة الانتخابات القادمة كحق من حقوقهم, كما طالب بتشكيل لجنة خاصة من مؤتمر الحوار للنظر في قضاياهم, وشدد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإزالة جميع الجبايات غير القانونية على المغتربين, وأكد على ضرورة تمكين وزارة شؤون المغتربين من حق رعايتهم والحفاظ على حقوقهم في الداخل والخارج.
وقال القهالي في مداخلة له يوم أمس في الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني، " كنت قد قدمت مقترحا عند بدء مؤتمر الحوار الوطني بتشكيل لجنة فرعية من فرق عمل المؤتمر للاطلاع على أوضاع المغتربين, كون أوضاعهم مهمة وتهم كل إنسان يمني وتتعلق بالتنمية والكثير من مناحي الحياة في بلادنا "، ونحن في وزارة المغتربين عملنا على إصدار العديد من القرارات في مجلس الوزراء وأهمها قرار وقف وإزالة جميع الاتاوات والرسوم غير القانونية على المغتربين والتي تصل إلى المليارات .
وأضاف القهالي صدر قرار من مجلس الوزراء، لكنه لم ينفذ لأن هناك من يعتبرون أنفسهم فوق القانون وليسوا كعامة أبناء الشعب"، كما أن هناك قرارات عدة اتخذها مجلس الوزراء ومنها مشاركة المغتربين في الانتخابات لكن للأسف الشديد كل هذه القرارات لم تنفذ والمطلوب من الإخوة في مؤتمر الحوار الوطني أن يساعدونا بإلزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ تلك القرارات وتشكيل لجنة مصغرة من مؤتمر الحوار للنظر في ما ورد في أعمال اللجان بخصوص المغتربين ".
و قال القهالي: بالنسبة لأوضاع المغتربين في السعودية, " لقد قمنا بزيارة المغتربين إلى السعودية والتقينا بعدد من المسؤولين السعوديين واتفقنا على العديد من الإجراءات ولكنا فوجئنا بأن بعض مراكز القوى عملت لنا مشكلة كبيرة ومظاهرات واعتصامات بأن الوزارة تريد أن تسطو على اختصاصات وزارات أخرى, وهذا غير صحيح على الإطلاق, وفي ضوء هذا كله أصدرنا 11 قرارا من مجلس الوزراء لتصحيح أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وفي غير السعودية, وشكلت لجنة من خمس وزارات وهذه اللجنة قدمت رؤية لحل مشكلة المغتربين في المملكة ورفعناها إلى مجلس الوزراء ولكن للأسف الشديد لم يتم تفعيل هذه الرؤية ".
