مع تصاعد وتيرة الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء، زادت حدة الشكوى من تأثير ذلك سلباً على الإنتاج والاستثمار، وإذا كانت خسائر وزارة الكهرباء والطاقة نتيجة الاعتداءات المتوالية، على أبراج الطاقة، تُقدر بأكثر من 33 بليون ريال (153 مليون دولار) تشمل كلفة قطع الغيار والإصلاحات.

تكبد الاستثمار خسائر تفوق ذلك بكثير، وتوقف جراءها أعمال عدة، وتعرضت آلات ومعدات للعطب، وتلف كميات كبيرة من السلع التي تعتمد على الكهرباء في حفظها، ناهيك عن خسائر المواطن البسيط، نتيجة تعرض عدد من أدواته المنزلية للتلف بسبب الإنطفاء المتكررة للكهرباء، ولكن هذا لم يدخل في حسبان حكومة الوفاق، أو بالأصح وزير الكهرباء، ومؤسسته العامة، والتي برز مديرها العام، ليقول: إن المشكلة الآنية التي تعاني منها مؤسسته، هي محاولة استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من التدمير التي تتعرض له بين حين وآخر.

وحسب هذا المدير نسبة الهدر من الكهرباء تصل إلى 34 في المئة على مستوى المحافظات، وتتصدر أمانة العاصمة المرتبة الأولى، وأظهرت إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة، وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم، ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية.

وقال البنك الدولي إن اليمن يمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدها عام2011م، كان لها أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت الإمدادات إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد.

وأفاد تقرير للبنك بشأن «الاستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن أحداث 2011م، تسبّبت في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وأسهم في تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة، إذ معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط، لا تلبي سوى حاجة حوالى نصف السكان.

60 بالمائة من سكان الأرياف اليمني لا يعرفون الكهرباء منذ عهد أبونا آدم, والشبكة انتهى عمرها الافتراضي منذ سبع سنوات وأضحت متهالكة لا تفي بالغرض, وأكثر من 100 موقع تتواجد فيها أبراج تحتاج إلى حماية والجيش اليمني غير مؤهل لحمايتها.

وتعتزم المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذ مشروع استراتيجي لنظام كهرباء الدفع المسبق ستبدأ المرحلة الأولى في تنفيذه في يوليو 2014م يليه من مرحلتين بكلفة 110 ملايين دولار وسيغطي النظام جميع المشتركين البالغ عددهم أكثر من 1.8 مليون مشترك.

ما سبق من مقتطفات من حديث لوزير الكهرباء أوضح فيه تناقض عجيب, فهو في بداية حديثه يذكر أن شبكة الكهرباء متهالكة والجيش اليمني غير قادر على حمايتها, ثم يعمد إلى الحديث عن وجود مشروع استراتيجي (نظام الدفع المسبق).

الوزير المبجل ربما لم يكن يعي ماذا يتحدث، فهو في بادئ الأمر يشير إلى وجود شبكة متهالكة ثم يقفز منتشياً إلى الحديث عن مشروع استراتيجي سيغطي كافة المشتركين.,, هذا إذا كان الوزير أو وزرارته لم تستطع معالجة انهيار برج، فكيف ستفعل حيال منظومة استراتيجية بالدفع المسبق وهي نفسها المصنفة ضمن أكثر وزارات الوفاق فشلاً.

هذه الوزارة التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تحسين أو تقديم خدمة مستمرة للمواطن بل ضاعفت من حجم انفاق اليمني على الشمع ليبلغ أكثر من 4 مليارات, هي نفس الوزارة التي يصنفها المانحون ضمن أكثر المشاكل والعوائق التي تقف أمام إجراء حزمة الإصلاحات المطلوبة, واتهمها السفير الأمريكي السابق في صنعاء صراحةً بأنها السبب الرئيسي في تعثر أحد مشاريع الطاقة ـ محطة معبر.

المسمى وزير الكهرباء لم يدرك بعد, أن ما يصدر عنه لا يعبر عن كلام مسؤول بحجم وزير يشغل منصب أحد أهم الوزارات الخدمية وهو ما يكشف عن عدم فهم أو وعي حيثيات وأجندة شغر منصب وزير. . ما الذي يهدف إليه هذا الوزير إذا كان غير قادر على معاجلة مشكلة برج من خلال إشارته إلى مشروع استراتيجي بكلفة 110 ملايين دولار, في حين يؤكد أن حاجة اليمنيين في الساعة إلى 5.4 ميجا وات من الطاقة الإضافية, ثم يناقض نفسه ويؤكد أن مشروع الدفع المسبق سيكلف الكثير والوضع لا يسمح.. إذاً ما الجدوى من إهدار ملايين الدولارات على خطط لمشاريع فاشلة وهل يدرك وزير الكهرباء عما يتحدث؟..

تقارير محلية ودولية على لسان خبراء اقتصاديين راقبت أداء حكومة الوفاق الوطني طوال الفترة الماضية ووصفته بالفاشل والمخجل من المنظور الاقتصادي حول ما تم تحقيقه من مشاريع تنموية وخدمية وغيرها من البرامج الاقتصادية التي أعلنت الدول المانحة تقديم الدعم والمساندة من اجل إنجازها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي حشدت لأجلها حكومة الوفاق وكثفت من دعواتها للمجتمع الدولي والذي قدم بدورة مبادرات كبيرة وضعت الحكومة في اختبار حقيقي لتثبت مدى جديتها وتعاونها مع ما تحتاجه من مساندة، رغم محاولة الجانب الدبلوماسي تقديم الحلول والنصائح عبر اللقاءات الرسمية والخاصة مع الحكومة، لكنها فشلت ولم تستطيع الاستفادة من تلك الاموال الممنوحة لها الامر الذي جعل من الدول المانحة ان تغير وجهة نظرها وهو ما حدث في الاجتماع السادس مؤخرا الذي خيبت نتائجه أمال كل اليمنيين.

ما بعد الاجتماع السادس لمؤتمر أصدقاء اليمن لا تزال الفرصة ممنوحة للحكومة لتستفيد من الأموال الممنوحة لها وفي إطار الاولويات الاقتصادية شريطة الالتزام الكامل بالتعهدات والوفاء بالالتزامات ابتداء من تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها ولم يتم تنفيذها لأسباب غير مبرره لاسيما فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل بالتحديد في مشروع محطة معبر والذي سبق وأن صرح بها السفير الأمريكي المنتهية فترة عملة في اليمن واتهم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء بعرقلة تنفيذ المشروع وعدم التزامها ببنود الاتفاق.

ورغم أن نسبة الجانب الحكومي 49% قدمت كمنحة مجانية بمبلغ 200 مليون دولار من قبل الصندوق السعودي للتنمية، لتغطية نسبة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء كشريك مع القطاع الخاص ونسبته 51% في المشروع والذي بدورة نفذ ما عليه من تعهدات والتزامات تم الاتفاق عليها بشكل كامل، وقد أبدى السفير الأمريكي استغرابه وأسفه من تصرف الحكومة على هذا النحو وتدني مستوى ادائها وتعاملاتها وهوما تطرقت إليه أيضاً السفيرة البريطانية في مقابلة صحفية أجريت معها وما اكده الجانب الحكومي في تصريح رسمي لوكيل التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري.

وما تداولته وسائل الإعلام الرسمية والمحلية المختلفة في تقارير لها نشرت بالوثائق الرسمية والتي أكدت أن أسباب تعثر مشروع محطة معبر الغازية سببه وزارة الكهرباء كواحد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الهامة الذي كان يفترض على الحكومة أن تسارع إلى تنفيذه لحل ومعالجة احتياجها من الكهرباء وتغطية العجز القائم الذي يكلفها خسائر مالية ما يفوق تكلفة المشروع ثلاث مرات في العام وعلى حساب المال العام والاقتصاد الوطني.

لعل ما تم تداوله حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية دفع بالجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء إلى القيام بعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر الجاري تحت عنوان نضع النقاط على الحروف وفيما يخص تعثر مشروع محطة معبر فقد أكد خلال المؤتمر الصحفي الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة بشكل رسمي أنه تم التوصل الى حلول جذرية لتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية وفق بنود الاتفاق الموقع مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة التي تستحوذ على نسبة 51% من راس مال المشروع ويستحوذ الجانب الحكومي ممثلا بمؤسسة الكهرباء على نسية 49% من المشروع الذي سوف ينتج 400 ميجاوات كمشروع استراتيجي ووطني هام.

ولفت سميع إلى أن الدراسة الخاصة بتنفيذ المشروع مكتملة وجاهزة وأن المشروع يحتاج إلى التزام الطرفين بتنفيذ ما عليهما من التزامات وبما من شانه تحقيق اهداف ونجاح المشروع كونه يمثل البديل الأنسب لتغطية العجز القائم من الكهرباء، كما وجه سميع مؤسسة الكهرباء العمل على بدء التجهيزات والتحضيرات الفنية والعملية التي من شانها تحريك كافة الاعمال التنفيذية لمشروع محطة معبر الغازية وابدى استعداده التعاون في متابعة الجهات المرتبطة بالمشروع، لعل تأكيد وزير الكهرباء يعتبر إلزاماً له في الوفاء بما على وزارته من التزامات تتمثل في تعيين شركة استشارية ليتم البدء الفعلي بتنفيذ المشروع وفق بنود الاتفاق ولا يعطيه ذلك التصريح مبرراً اخر لعرقلة المشروع سوى تنصله من المسؤولية الوطنية، والذهاب بنحو 200 مليون دولار كمنحة مجانية إلى أدراج الرياح.

 لكن ان مخاوف نسف كل الجهود التي بذلت من اجل تحقيق وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الخدمي، وبعد التأكد من هوية الأطراف التي سعت إلى عرقلة تنفيذ المشروع هو ما دفع بفخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى إصدار توجيهاته العاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه للإسراع بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية لاسيما وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه بهدف مواجهة الضغط المتزايد على الكهرباء والحد من شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر كبيرة وتخفيف العبء عن محطة مارب الغازية التي تتعرض لأعمال تخريبية واعتداءات متواصلة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية بشكل مستمر رغم الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء ما جعل انقطاع الكهرباء يتحول إلى أعمال للابتزاز والمزايدة الرخيصة.

يعد مشروع إنشاء محطة معبر الغازية واحدا من المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية وكان يفترض البدء في تنفيذه أواخر العام 2010 م وتقدمت به الشركة اليمنية للطاقة المحدودة بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات الأميركية للطاقة والمشروع من قبل الولايات «ipp» مدعوم بنظام المتحدة، وتم إقرار تنفيذ المشروع من قبل مجلس الوزراء بحيث أرسي اختيار شركة يابانية متخصصة وعريقة لتنفيذه وفق مواصفات عالية الجودة، و لو صدقت النوايا لكان هذا المشروع أنجز وأصبح قيد العمل في الوقت الراهن ، غير أن تعثره كل هذا الوقت دفع الرئيس هادي إلى التدخل وتوجيه الحكومة بسرعة التنفيذ.

ومع ما يحمله فخامة الرئيس من هم وطني في تحقيق النهضة الاقتصادية وحرصة الشديد على خدمة المجتمع وتلبية حاجته من البنى التحتية التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي وخصوصا في مجال الكهرباء والطاقة، ورغم التوجيه الرسمي والعاجل إلا أن الحكومة في رئاسة الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد السادس من اكتوبر الماضي لم تدرك ذلك الهم الكبير من رئيس الدولة فقد أكتفت بإحالة المشروع الى المجلس الأعلى للطاقة لدراسته، رغم انه قد صدر قرار رئاسي بتنفيذ المشروع وتم نشره في الجريدة الرسمية كما تم إنشاء وإشهار الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وتم استكمال كافة البنود المتفق عليها بناء على الدراسات الفنية والعلمية التي أصدر بموجبها القرار، ولم يتبق سوى البدء بعملية التنفيذ على الواقع الذي أعاقه عدم التزام الجانب الحكومي بما علية في بنود الاتفاق كشريك مع القطاع الخاص، وهو ما كان يجدر برئيس الوزراء الوقوف علية وتوجيه وزير الكهرباء بتنفيذ ما تم الاتفاق علية مع القطاع الخاص على أن يتم البدء بالتنفيذ، كما إن إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للطاقة يصب في اتجاه وضع عقبات جديدة لعرقلة المشروع والضرب بتوجيهات الرئيس عرض الحائط نظراً للإملاءات التي يعتمد عليها رئيس الوزراء لحسابات قد تكون مبطنه لنسف المشروع برمته خصوصاً وان المشروع قد آثار جدلاً واسعا في أوساط المانحين.

ما يمكن قراءته على خلفية إحالة مشروع محطة معبر الغازية إلى المجلس الأعلى للطاقة حتى وإن بدت اهتمامات رئيس الوزراء بتنفيذ المشروع فإن ذلك الاهتمام سيكون من باب الدعابة الإعلامية والضحك على الذقون وبكل برودة أعصاب من خلال ربط المشروع بقرارات وتوصيات قد تكون طويلة الاجل وربما قد ينتهي بانتهاء فترة الحكومة خلال شهور رغم تفاءل الكثير مما سيحققه إنجاز هذا المشروع من خدمة في المستقبل فضلا عن كونه رسالة إلى الدول المانحة وكل المستثمرين المحليين والدوليين كتوجه حكومي لإحياء الشراكة مع القطاع الخاص وخطوة متقدمة على استتاب الامن والاستقرار وبمثابة دعوة مفتوحة لكل المستثمرين للاستثمار في مختلف المجالات.

وفي خضم ازدياد مشاكل الكهرباء في اليمن، وقعت المؤسسة العامة للكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة "ريكياجيفيك جيوثيرمال" الأمريكية الأيسلندية، لإنشاء محطتين لإنتاج نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الحرارية فى إثيوبيا، باستثمار نحو 4 مليارات دولار .

وعلم "المشهد اليمني" أن المشروع المنفذ في إثيوبيا سبق الموافقة عليه في اليمن والذي كان يعد أول مشروع في المنطقة وتم عرقلة المشروع في المناقصات ولأسباب غير منطقية في وقت اعتبر فيه البنك الدولي في تقرير صدر عنه مؤخرا أن منظومة اليمن الكهربائية هي الاصغر والاضعف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وفي مفارقة لافته سارع وزير الكهرباء صالح سميع الى الاعلان عن اعتزام وزارته تزويد العاصمة بـ100 كيلو وات من الطاقة الكهربائية الاضافية ، في اجراء تزامن مع تصاعد الانتقادات لأداء الوزير وعجز الوزارة عن حل مشكلة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد، ونقل التليفزيون الإثيوبى، أن منظومة اليمن الكهربائية هي الاصغر في الشرق الأوسط وشمال ... عن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للكهرباء "مهرت دببى"، قوله "إن محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، توفر الطاقة البديلة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من الشركات الصناعية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشار دببى إلى أن الشركة ستنتج طاقة تصل إلى 1000 ميجاوات بعد اكتمال المرحلة الثانية، وذلك خلال ثمانية أعوام؛ ومن المقرر إنشاء المشروع على مرحلتين، تنتهى الأولى في غضون 5 أعوام، والثانية في غضون 8 أعوم، وتنتج كل مرحلة نحو 500 ميجاوات، وقال دببى "إنه بموجب هذا الاتفاق فقد وافقت المؤسسة العامة للكهرباء الإثيوبية على شراء الطاقة، التي ستنتجها الشركة خلال السنوات الـ25 القادمة"، وتخطط إثيوبيا لإنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2020 وفق ما أورد موقع المشهد اليمني.

ويضع تأمين الطاقة الكهربائية حكومة الوفاق أمام تحدٍ كبير لتأمين حاجات السكان منها، والبالغ عددهم حوالى 25 مليوناً، وحماية الخدمة من الاعتداءات التخريبية المستمرة على مدى أربع سنوات متتالية، وأيضاً بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاع وإصلاحه وغياب الرؤية الاستراتيجية التي تتضمّن حلولاً وبدائل واقعية قابلة للتنفيذ. وحتى إن توافرت هذه الرؤية فإنها لا تنفّذ بسبب الصعوبات والمعوقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وتؤثر الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء سلباً في الإنتاج والاستثمار، ويعزى ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع ما ينعكس في ارتفاع الهدر إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليه دولياً، ورغم زيادة التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل ولم تحقق الإصلاحات سوى تقدم بطيء. ومنذ تشغيل محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأولى بقدرة 341 ميغاواط في تموز (يوليو ) عام 2009 بكلفة 159 مليون دولار، تعرّضت خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء إلى 10 اعتداءات خلال العام 2010 و53 اعتداء في2011 حيث توقّفت المحطة إبّان «الثورة الشبابية الشعبية» قبل أن تستأنف العمل مطلع 2012، لتشهد خطوط النقل 78 اعتداء. وتقدّر خسائر وزارة الكهرباء والطاقة نتيجة تلك الاعتداءات بأكثر من 33 بليون ريال (153 مليون دولار) تشمل كلفة قطع الغيار والإصلاحات.

وكانت تعهّدت الحكومة اليمنية معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء من خلال سياسات وإجراءات أهمها سرعة الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت الطاقة الكهربائية ومعداتها، ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع قدرة التوليد المتاحة بنحو 200 ميغاواط، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة 400 ميغاواط منها 200 ميغاواط قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة، و200 ميغاواط بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية بمرحلتها الثانية.

ومن بين تلك الإجراءات تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقويم لأنشطة قطاع الكهرباء كافة، وخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى، وإمكان سد الفجوة للطلب المتزايد على الطاقة من خلال استخدام الفحم في الانتاج، وأشارت الحكومة إلى أنها ستستفيد من التمويلات المتاحة وتعهّدات المانحين الدوليين، وفي مقدمها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاواط وإدخالها الخدمة في 2013 - 2014، كما تبنت تنفيذ مشاريع «محطة معبر الغازية بقدرة 400-600 ميغاواط، ومحطتي الحديدة وعدن العاملتين بالفحم بقدرة 400 و500 ميغاواط على التوالي».

وتبدو محطة مأرب معرضة للتوقف النهائي في حال استمرار الاعتداءات على خط النقل مأرب - صنعاء، ففي هذه الحالة لن تستطيع محطات التوليد الحالية التي تعمل بالديزل، تعويض إنتاج المحطة بسبب عدم توافر الوقود الكافي لتشغيلها وشح الموارد المالية لاستيراده، وحذّر نائب مدير محطة مأرب الغازية محمد سبولان، من التوقف المتكرر للمحطة جرّاء الاعتداءات ما يؤثر في المحطة وفي عمرها الافتراضي وأدائها الفني وقدرتها، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات قد يؤدّي إلى خروج المحطة نهائياً من الخدمة.

ويملك اليمن 13 محطة توليد بوقود الديزل أُنشئت بين عامي 1970 و1989، بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى. وبين عامي 1984 و1991 أُنشئت ثلاث محطات بخارية رئيسة تعمل بالمازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميغاواط ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميغاواط، ومحطة الحسوة في عدن، 125 ميغاواط.

في هذا الإطار، صادق مجلس النوّاب اليمني أخيراً على اتفاق قرض لإنشاء محطة تعمل بقوة الرياح، بقدرة 60 ميغاواط في المخا بمحافظة تعز يمولها «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» بـ65 مليون دولار، كما صادق على اتفاق قرض للمشروع ذاته من «صندوق أوبك للتنمية الدولية» بمبلغ 20 مليون دولار. ويساهم البنك الدولي في تمويل المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار بمنحة قيمتها 20 مليون دولار فضلا عن منحة من «الصندوق السعودي للتنمية» بنحو 20 مليوناً، ويهدف المشروع إلى «دعم توليد الطاقة الكهربائية لتلبية جزء من الطلب المتزايد من دون استخدام الوقود الأحفوري، وذلك عن طريق إنشاء مزرعة للرياح في منطقة المخا وربطها بشبكة النقل الكهربائية