بعد ستة أشهر من جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مؤملاً عليه إخراج اليمن من أزمات مر بها, وأعده مراقبون مفتاحاً لها.. لا شيء يلوح في الأفق ونحن على مقربة من اللحظات الأخيرة لإعلان نتائج المؤتمر، وما سيخرج به من حصيلة تمثّل أساساً لبناء الدولة اليمنية الحديثة ..
 " إن الحصول على توازن ليس بالمهمة السهلة، وهناك أسباب حقيقية لوضع تعريف واضح وإطار زمني جديد- عاجلاً أم آجلاً- ولن يقامر اليمنيون بسمعتهم تقريباً بالبقاء في حالة دائمة من التأخير أو مفاوضات قبل الدقيقة الأخيرة للموعد النهائي"- تقول نائبة مدير مركز رفيق الحريري لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي/ دانيا غرينفيلد..


واليمن يبدو اليوم في عنق الزجاجة.. لكن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك يؤكد أنها خرجت من عنق الزجاجة.. رغم أن الكثير ما يزالون متشائمين.. ويحملون دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتقد أنها قد نجحت في التأثير في الأطراف اليمنية المتصارعة بالتوقيع على المبادرة الخليجية، كآلية لحل المشكلة اليمنية، ولتهدئة ثورة الشباب، بعد ماراثون طويل من المفاوضات.. مسئولية أي فشل قد تفضي إليه نتائج الحوار.

وبحسب هؤلاء فدول الخليج مطالبة الآن بمواصلة مساعيها لدى مختلف الأطراف، لإتمام تنفيذ ما تضمنته المبادرة من خطوات، وعدم السماح لمن يسعى إلى تعطيل المسار الانتقالي، والانحراف به نحو مسارات غير التي حددت له، والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه التأثير في إفشال مؤتمر الحوار في مراحله النهائية.

تؤكد مجلة فورين بوليسي أنه حان الوقت لخطوة إلى الوراء ووضع خارطة طريق لليمن بدلا عن المبادرة الخليجية, وأن البحث عن حل يحقق جزءاً من التوافق في الآراء بشأن الجنوب، وفي نفس الوقت حماية المصالح الجوهرية لنخب النظام القديم، لن تكون بالمهمة السهلة.

 يقول برثاء، أحمد بن مبارك، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني: "لجنة 8+8" (أنشئت خصيصاً لحل القضية الجنوبية)، وإنها كانت على أعتاب اتفاق الأسبوع الماضي، عندما بدأ أعضاء الحراك الإحساس بالضغط من الشارع الجنوبي، كما انسحب حزبا الراهن السياسي (الإصلاح والمؤتمر) من فكرة الفيدرالية إلى اللامركزية.

إن الحوار علق أساساً بسبب القضية الجنوبية، لكن الجلسة العامة الختامية انهارت أيضاً بسبب انسحاب أعضاء في المؤتمر الشعبي العام، احتجاجاً على بند العزل السياسي المقترح، والذي من شأنه أن يمنع صالح والعديد من قادة المؤتمر من المشاركة في الحياة العامة السياسية مستقبلاً.

يتحدث متابعون عن خيبة أمل في مؤتمر الحوار الذي كان يعول عليه تحقيق الكثير من مطالب الشعب من خلال ما يعمل في مؤتمر الحوار ومثله الحكومة والبرلمان ورئاسة الدولة من سباق ذوي النفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية بعيدة عن هموم المواطن والوطن اليمني.

كان تكتل أحزاب اللقاء المشترك جدد مطالبته، باستكمال نقل السلطة تنفيذاً لمضامين المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية. وأكد بيان صادر عن التكتل على ضرورة استكمال نقل السلطة مقابل الحصانة، باعتبار أن فرصة نجاح تتطلب استكمال نقل، حسب البيان. ودعا البيان كافة القوى الوطنية للعمل معاً من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.

وحذر المشترك من الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن والقضايا الأمنية التي باتت تمثل خطراً على إنجاح العملية السياسية وعلى مستقبل استقرار اليمن، مطالباً الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الاحتياجات الأساسية ووضع حد للاختلالات الأمنية والتخريبية التي باتت تمثل تحدياً صارخاً لجدية الحكومة وفاعليتها.

فيما الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبده الجندي أكد أن عملية نقل السلطة قد تمت بتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة المشترك وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

ونقلت وسائل إعلام عن الجندي قوله انه لا يمكن القول إن هناك سلطه للسلك الدبلوماسي حيث يحرم الدستور على أعضاء السلك الدبلوماسي ممارسة العمل السياسي، مشيراً إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف يحتفظون بحصتهم في حال أراد المشترك المحاصصة في ذلك.

في المقابل، أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم خدماتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية في أنحاء اليمن رغم التحديات والظروف الأمنية الراهنة التي تحاول إعاقة عمل مكاتب المنظمة الدولية في مختلف محافظات البلاد.

وأشاد الممثل الأممي بانتهاج اليمن مبدأ الحوار لحل مختلف القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الحوار اليمني يمثل تجربة فريدة من نوعها في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية خلال عام 2011.

"كيف سيتم إنجاز الحوار؟ وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ عدد الأسئلة تبارت مع سائليها. الحوار عملية ديناميكية مائعة، والقليل الذي يمكن التنبؤ بشأنه. وفي نفس الوقت، فإن الصراع السياسي هو بين النظام القديم -وينقسم إلى أحزاب وقبائل وأيديولوجيات- والقوى الجديدة التي تستمد شرعيتها من الحوار الوطني، مثل حركة الحوثي والحراك الجنوبي، في بلد لا أحد من القوى السياسية القديمة والجديدة تثق ببعضها البعض". تتساءل دانيا غرينفيلد وهي نائبة مدير مركز رفيق الحريري لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي

وتضيف" وبينما على اليمنيين فقط تحديد الكيفية التي سيتم بها عمل حل لكل هذا، فإن على المجتمع الدولي أن يلعب دورا هاما لمشاركتهم في هذه المرحلة، والتي يجب أن تدرس بعناية. ويجب تقييم الوضع للأفضل والأسوأ، وأن تحمل المواقف التي اتخذتها مجموعة الـ10 في صنعاء، على محمل الجد، وهذا يحملهم مسؤولية كبيرة في النظر لما هو أفضل لليمن في هذه اللحظة.

وفي الوقت المناسب، وليس فقط النظر للبنود التي وضعت في المبادرة الخليجية. وقد لعب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، دوراً حاسماً في الحفاظ على دفع الأمور إلى الأمام، لكن اللحظة الآن هي للتوقف، ولإعادة التقييم، وللنظر على نحو خلاق في المرحلة الانتقالية القادمة، وكيف يجب أن تكون.

وبحسب تقرير مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية عن العملية السياسية في اليمن: إن تقليل الكثيرين في المجتمع الدولي من أهمية الغضب الجنوبي، يؤثر على الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في المبادرة الخليجية. ومع أن العديد من الدبلوماسيين والجهات المانحة يقرون بأن المعارضة في الجنوب قضية رئيسة في متناول اليد، ولكنهم ينتقلون إلى مناقشة الدستور والانتخابات بشكل مستمر، وكما لو أن السخط الجنوبي سيحل نفسه بطريقة ما دون تأثير على بقية عملية الحوار.

حيث إنه حتى لو تم الاتفاق على نظام فيدرالي في الحوار، قد يرفض الشارع الجنوبي هذه النتيجة، ومن ثم ترك السكان منقسمين مع سبل محدودة للتواصل في ما بينهم. ونظرا للظروف الحالية، فإنه ليس من الصعب أن نتصور وضعاً يكون فيه غالبية الجنوبيين مقاطعين للاستفتاء على الدستور، ورفض الدستور، ورفض تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين الجديدة، أو الرفض الواسع للرئيس هادي (أو أي مرشح آخر) إذا ما ترشحوا للانتخابات القادمة.

ناهيك عن إمكانية اندلاع احتجاجات واسعة في كل مرحلة من المراحل السابقة، وقد تتحول إلى أعمال عنف. وسيكون هذا الرفض كارثياً على المبادرة الخليجية والحوار الوطني، وينبغي على المجتمع الدولي الضغط على هادي وحكومته لتطبيق توصيات النقاط الـ20+11، والشروع بمبادرات دبلوماسية على جميع المستويات مع القيادات الجنوبية.

الشيء الآخر الذي يشير إليه التقرير أن المبادرة الخليجية كلفت أن تتم المرحلة الانتقالية في عامين، والآن يقر الجميع في صنعاء على أن الإطار الزمني غير كافٍ. وبوضوح لن يكون هناك استفتاء للدستور أو انتخابات في فبراير 2014 عندما يجب أن تنتهي هذه الفترة. وبدلاً من التمديد أو تأخير الاستفتاء على الدستور والانتخابات، يجب على مجموعة الـ10 والأمم المتحدة أن تعمل مع هادي وقيادة الحوار الوطني لتطوير إطار زمني متسلسل يكون له معنى خلال هذه المرحلة، وإتاحة الوقت الكافي للقيام بذلك على الوجه الصحيح.

وعلى افتراض أن الحوار الوطني توافق على النظام الحكومي المختلط، تقول غرينفيلد إنه ينبغي أن تثار أسئلة جدية حول متى ينبغي أن تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليس فقط من وجهة نظر تقنية أو في ما يخص استعدادات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أو اللجان الانتخابية، أو سجل الناخبين الجديد، ولكن أيضاً يجب الأخذ في الاعتبار الاستعداد السياسي وتداعياته المحتملة. وبدلاً من الشعور بالامتنان للمبادرة الخليجية، جاءت اللحظة التي يجب فيها اتخاذ خطوة للوراء ووضع خارطة طريق جديدة أكثر وضوحاً على الأقل لسنتين أو 3 سنوات قادمة.

كما ينبغي أن تشمل هذه الخارطة آليات واضحة لكيفية ترجمة نتائج الحوار الوطني، ولا أقصد بذلك الدستور فقط وإنما الإجراءات التنفيذية والتشريعية وإنشاء هيئة للإشراف على هذه العملية وضمان المساءلة فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن تكون نتائج الحوار بدون خارطة توضيحية وتسلسل زمني يفصلان كيف سيتم وصل قرارات الحوار بتطلعات الشعب، ويعطيان وقتاً كافياً للناس ليمدوا أيديهم بالمشورة في صياغة الدستور وتطوير النظام الانتخابي الجديد.

"إن التسرع في هذه العملية يحتمل أن يقوض المكاسب الإيجابية التي تحققت ويضع هذا الحراك في الحالة التي يكون معها غالبية الجنوبيين في كفة رفض النتائج أو رفض المشاركة. وفي الوقت ذاته، هناك حساب دقيق بين عدم التسرع وإعطاء فرصة للتأخير والتمديد المستمر". تحذر نائبة مدير مركز رفيق الحريري لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي.

 تقول: لن يقامر اليمنيون بسمعتهم تقريباً بالبقاء في حالة دائمة من التأخير أو مفاوضات قبل الدقيقة الأخيرة للموعد النهائي. إن الحصول على توازن ليس بالمهمة السهلة، وهناك أسباب حقيقية لوضع تعريف واضح وإطار زمني جديد – عاجلاً أم آجلاً-.

لأن مثل هذه المناقشات تتم حالياً بين القوى السياسية اليمنية، ولكن تجري في الغالب وراء أبواب مغلقة، وهو ما يولد الخوف وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية الأخرى خارج عملية الحوار ولدى الشعب. ومرة أخرى، يجب القول إن هذه هي النقطة التي يجب للمجتمع الدولي أن يلعب فيها دوراً مهماً من خلال إضفاء طابع رسمي على هذه العملية، وإعطاء استعداده لإعادة النظر بحكمة في المبادرة الخليجية وبتفويض منها.

وفي النهاية يجب أن يكون الدافع للاعبين الدوليين في المقام الأول هو مصالحهم في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، لكن استعجال النتائج بالذهاب إلى خط النهاية لن يخلق تنمية مستدامة، وقد يقوض المكاسب الحساسة التي تحققت إلى الآن.

تأتي هذه التناولات والتجاذبات وما تزال الأزمة الإنسانية في اليمن التي يعانيها غالبية المواطنين من أبناء هذا البلد الذي يعاني قرابة نصف سكانه من أبنائه من حاد في الغذاء.. تقلق الكثير من المنظمات والمراقبين والعاملين في المجال الإنساني ممن ينظرون إلى اليمن على أنه بلد الفقر والجوع والإرهاب؛ إذ تشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى تحديات تواجه الوضع الإنساني بينها انعدام الأمن المتزايد والخوف من خطف الموظفين الدوليين بسبب تواصل الاقتتال الداخلي والصراعات القبلية في جميع أنحاء البلاد. واصفة التحديات الأمنية التي تواجه أنشطة العمل الإنساني في اليمن بأنها تشمل أنشطة الحوثيين في الشمال والانفصاليين في الجنوب والوجود المتزايد لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أجزاء كبيرة من البلاد.

وتفيد تقارير دولية أن الوضع الأمني المتقلب يؤثر على العمليات الإنسانية في معظم أنحاء البلاد، مع زيادة احتمالية وخطر حالات اختطاف الموظفين الأجانب، كما أن أنصار الشريعة بعد انسحابهم من أبين في منتصف عام 2012 قاموا بالتشتت في مناطق متباعدة ونائية سيطرة الدولة عليها محدودة، وقد أدى هذا إلى خلق أوضاع لا يمكن التنبؤ بها ومن الممكن أن تسفر عن مواجهات جديدة مع الجماعات القبلية والقوات الحكومية.

وينتقد مراقبون دوليون الطابع السياسي المهيمن على أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الذين يغلبون مصالحهم الخاصة على مصالح الشعب وقيام دولة حقيقية تلبي تطلعات الشعب، وأعادت الأسابيع الأخيرة إلى أذهان المراقبين ما كانوا يتوقعونه من أن المتنفذين الذي كانوا يمسكون بزمام السلطة قبل اندلاع الثورة الشبابية هم على المرجح من سيقرر ما ستؤول إليه الأوضاع نهاية المطاف.

ورغم الإشادات بالأسلوب والعمل الذي قام به أعضاء الحوار وأثار الإعجاب عاب التقرير الصادر عن فورين بوليسي ابتعاد القضايا المطروحة في المؤتمر عن مطالب الشعب التي خرج من أجلها اليمنيون في الثورة.. "إن القضايا المطروحة في مؤتمر الحوار ليس لها علاقة بالمظالم التي خرج من أجلها آلاف اليمنيين إلى الشوارع وظلوا يتظاهرون على مدى أشهر في ربيع العام 2011م".

تدور داخل مؤتمر الحوار نقاشات محمومة تبدو مشوبة بالاتهامات حول شكل الدولة وحقيقة الأقاليم ففي حين يؤكد رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر/ عبدربه منصور هادي أن الدولة اليمنية ستظل واحدة, موحدة من عدة أقاليم وأنه يجب ألا تكون الأقاليم شطرية وإلا عدنا لنفس الإشكالية حد قوله.. بحسب مصادر لصحيفة "أخبار اليوم" قالت أن الرئيس هادي قال أيضاً: المبعوث الأممي, مساعد الأمين العالم للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر, سيكون يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر الجاري، في مجلس الأمن الدولي وسيبلغ المجلس هذه المرة بالاسم من هم المعرقلين والمعطلين للحوار في اليمن.. جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي أنعقد يوم أمس الأول لرئاسة هيئة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق برئاسة الرئيس هادي..

وذكرت المصادر أن اجتماعات لجنة التوفيق- التي استمرت يوم أمس ـ ناقشت- وبشكل مستفيض- المرحلة الـتأسيسية لما بعد انتهاء مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية الحالية..

المصادر أشارت إلى أن ممثلي حزبي التجمع اليمني للإصلاح واتحاد الرشاد اليمني وعدد من المستقلين, قد حددوا موقفاً من المرحلة التأسيسية وقالوا إنهم لن يقبلوا بها إلا في حالة تسليم ميليشيا جماعة الحوثي كافة الأسلحة السيادية التي تم نهبنها من معسكرات الدولة وإعادتها كاملة مع فرض الدولة سيادتها على محافظة صعدة وبقية المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظات عمران وحجة والجوف..

وأوضحت المصادر أن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام انسحب من جلسة لجنة التوفيق يوم أمس- حيث خرج الدكتور/ يحيى الشعيبي من الاجتماع منسحباً ومعترضاً بسبب نص قانون العزل السياسي المطروح أمام اللجنة..

ولفتت المصادر إلى أن مكون حزب المؤتمر ما يزال معترضاً على المرحلة التأسيسية، مؤكداً أنه لن يتم مناقشتها إلا بعد استبعاد قانون العزل السياسي المطروح.. وأضافت المصادر إن لجنة التوفيق قد أبلغت فريق الحكم الرشيد مواصلة اجتماعاته اليوم الخميس للخروج بنص جديد وصيغة جديدة تخص المادة الخاصة بالعزل الساسي والحصانة وإقرارها وفق النظام واللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني وبذلك يتم إلغاء الصيغة السابقة والخروج بصيغة جديدة أكثر توافقية- وفق المصادر..

اعتبر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد مقترح الفيدرالية من 5 أقاليم مشروعاً تآمرياً لنهب الثروات. وأكد القيادي الجنوبي أن الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني سيتصدى لكافة محاولات القوى الخارجية والتقليدية التآمرية على الجنوبيين وخيارهم الوطني الثابت الذي لن يفرطوا فيه أبداً، مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تحقيق أهداف الشعب الجنوبي.

بن علي- خلال لقائه مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن المهندس سعد العريفي- أشار إلى ما وصفها بالمشاريع المشبوهة التي تديرها قوى بمساعدة أصحاب المشاريع الشخصية الذاتية والسماسرة الجنوبيين، وسعيهم إلى تفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع ومقترح الخمسة الأقاليم التي رفضها ممثلو الحراك في لجنة الـ(8+8) ، والهادفة إلى استمرار سيطرتهم ونهبهم للثروات والتحكم بمخرجات الحوار الوطني"- حد قوله.

وفي اللقاء قدّم "بن علي"، للمهندس "العريفي"، شرحاً مفصلاً حول أبرز نقاط الخلاف وأسباب تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتمثلة بمحاولات الالتفاف والتآمر وشق الصف الجنوبي وفريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني وتفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع لا تخدم سوى أصحابها.

وقال رئيس فريق قضية الجنوب ومؤتمر شعب الجنوب، "إن مشاركتهم في الحوار جاءت تلبيةً لدعوات المجتمع الدولي وقناعتهم بأن الحوار هو السمة الحضارية للنضال السلمي للشعوب، ومن أجل الانتصار لقضية شعب الجنوب وتحقيق هدفه المتمثل بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة".

وأكد صواب قرار مشاركتهم في الحوار، لمواجهة خصومه ووسائل الضغط التي تُمارس ضدهم وجهاً لوجه وقطع الطريق أمام المشاريع التي يُخططوا لها ويحاولوا تنفيذها من خلال تفريخ عناصر جنوبية يكون ولائها وإخلاصها لهم ولأحزابهم ومصالحهم الشخصية والضغوط المفروضة عليهم من قبل مراكز النفوذ الشمالية التقليدية وأصحاب المصالح والشركات الأجنبية.

وأكد بدر باسلمه القيادي الجنوبي البارز بلجنة التفاوض الندي الـ16 بمؤتمر الحوار اليمني على قرار عودة مكون الحراك الجنوبي إلى أعمال فريق اللجنة المصغرة 8 8 , وذلك بناء على التواصل الذي تم بين المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر و رئيس الفريق الجنوبي المناضل محمد علي احمد ومجموعة من الأطراف الأخرى على رأسها الدكتور ياسين نعمان, بالاتفاق على أن يكون مكون الحراك مكوناً سياسياً مستقلاً , والحفاظ على تماسكه وعدم السماح لأي طرف بالتدخل فيه ومحاولة تمزيق صفه.

وأوضح المهندس بدر باسلمه عضو لجنة الـ16 بأن المناضل محمد علي اجمد وافق على بدء أعمال مفاوضات لجنة ال16ـ وطلب من كافة أعضاء الفريق الأساسيين العودة إلى صنعاء واستئناف مشاركتهم, مؤكداً حضور وجاهزية كافة أعضاء الفريق التفاوضي عن مكون الحراك وهم: محمد علي احمد, خالد بامدهف, بدر باسلمه, رضيه شمشير , لطفي شطارة, للبدء في أعمال اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية عند إعلان المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر والأمانة العامة للمؤتمر بدء جلسات أعمالها.

ونقل موقع عدن الغد عن باسلمه قوله : " إن قرار عودة مكون الحراك الجنوبي إلى مؤتمر الحوار يأتي حرصاً من مكون الحراك في الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية في لجنة الـ16 , وتفويت الفرصة على أي أطراف أخرى تريد النيل من مؤتمر الحوار ومحاولة إفشاله".

وأشار باسلمه " إلى أن هناك عدداً من اللقاءات يجريها مكون الحراك برئاسة محمد علي احمد لتوضيح كثير من الأمور وإزالة بعض الإشكاليات التي مازالت عالقة, بشكل يساعد على مواصلة الفريق الجنوبي المشاركة في الحوار للخروج بحلول يرضى بها الشعب الجنوبي.