اليمن ما تزال عرضة لعوامل التغير المناخي الأمر الذي يهدد أمنه الغذائي لان أكثر من 50 % من اليد العاملة في اليمن تتركز في القطاع الزراعي، وهو معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ وتقلبات الطقس التي تؤدي أحياناً إلى خسائر بشرية ومادية، ومن تبعاتها كارثة السيول عام 2008 التي أدت إلى مقتل 180 شخصا وتشريد 10 آلاف شخص، وتسببت بأضرار للبنية التحتية ودمار مناطق سكنية وخسائر في موارد الرزق قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي.

ومشروع نظام المعلومات المناخية وتنسيق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية، بالشراكة مع البنك الدولي، يمثل بالنسبة أولوية قصوى فهو سيزود الحكومة والمعنين، بمعلومات موثوقة يمكن على ضوئها تبني السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الملائمة، وهذا المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع ستتم إقامتها في إطار البرنامج التجريبي لمواجهة آثار تغير المناخ في اليمن والتي تصل تكلفتها مجتمعة إلى 58 مليون دولار ستقدم في شكل منح.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، على هامش توقيع منحتين ماليتين بـ 39 مليون دولار بين اليمن والبنك.