كشف تقرير حديث عن نقص في عدد الأطباء في اليمن رغم التطور الذي شهده القطاع الصحي في البنية الصحية.. وما يزال نقص الأطباء يشكل عقبة وواحدة من الإشكاليات التي يعانيها القطاع الصحي في البلد الذي ترتفع فيه نسبة الأمراض الفتاكة وتنتشر الأوبئة المسببة لأمراض يعجز المواطن اليمني من تحمل تكاليفها الباهضة في ظل تدني خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية وتحول المستشفيات الخاصة إلى مشاريع استثمارية للكسب من خلال تقديمها خدمات باهضة وخيالية..


وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء قال التقرير: إن عدد الأطباء في اليمن بلغ6570طبيباً حتى نهاية العام 2012م.. وإن لدى اليمن 622طبيب أسنان و12880ممرضاً و16826سريرا، وباحتساب سكان الجمهورية على الأطباء فإن لدى اليمن طبيب واحد لكل 3733 مواطناً، وسرير واحد لكل 1485مواطناً وهي مؤشرات متدنية مقارنة مع المتوسط المحلي.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى نسبة الإنفاق على الصحة في تكوين الإنفاق العام بنحو 4.5% في عام 2010م, فيما لم يتجاوز ذلك %3.1 في عام 2008م، فيما معدل نمو الإنفاق فقد حققت أعلى معدل نمو بلغ حوالي %77 في عام 2010م، في حين أن عام 2009م شهد أدنى معدل نمو بلغ حوالي3.21%.

وبالنسبة للمساهمة النسبية للإنفاق على الصحة إلى إجمالي الناتج المحلي فقد اتسم بالاستقرار خلال المدة (9002-0102م)، إذ نجد أن عام 2006م، شكل أعلى نسبة بلغت حوالي%1.3، فيما نجد أن عام 2009م حقق أدنى قيمة له بلغت نحو %1.01، وذلك يعني أن هناك قصوراً في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق زيادة مخصصات القطاع الصحي.

وأفاد التقرير أن البنية التحتية لقطاع الصحة العامة شهدت تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي عدد المستشفيات العامة والخاصة 411 مستشفى خلال العام 2009، بزيادة بلغت 48 مستشفى عن العام 2006، كما ارتفع عدد المستشفيات في القطاع العام من 218 مستشفى عام 2006 إلى 239 مستشفى، منها 2 من المستشفيات المرجعية و53 من المستشفيات العامة و184 من المستشفيات المديرية.

وبحسب إحصاءات سابقة ففي الُمستشفيات الحكومية اليمنية لا يوجدُ مكانٌ للمرضى، ويوجد سريرٌ واحد لِكُل 1700 مريض، وطبيبٌ واحد لِكُل 4700 مواطن، فيما تزداد النسبة في الأرياف لتصبح طبيباً واحداً لكل أربعين ألف مواطن وهي مُقارنةٌ تدعو للدهشة..

أما نصيب الفرد اليمني في ميزانية الصحة لا تتجاوز الخمسة دولارات سنوياً فقط، فاليمنيون لا يتمتعون بالخدمات الصحية إلا نحو سبعة وستين في المائة فقط من إجمالي السُكان، كما أن خمسة وسبعين بالمائة من المناطق الريفية اليمنية محرومة بشكلٍ تام أو شبه تام من وجود مراكز صحية.

ولا تتعدى ميزانية الصحة اليمنية الأربعة بالمائة فقط من إجمالي الميزانية العامة للدولة يذهب مُعظمها بالطبع في شكل أجورٍ للعاملين في هذا القطاع، ففي مُستشفيات اليمن يوجد سريرٍ واحد لِكُل 1700 مريض وطبيبٌ واحد لِكُل 4700 مواطن تزداد النسبة في الأرياف لتصبح طبيب واحد لِكل أربعين ألف مواطن.

وهي مُقارنةٌ تدعو للدهشة بالطبع، لأن ميزانية الصحة مريضة، فالمريض في المُستشفيات الحكومية يتحمل نحو اثنين وتسعين بالمائة من تكاليف العملية العلاجية والدوائية بشكلٍ عام، زاد من حِدتها أن المواطن اليمني لا يتمتع بأية تغطيةٍ تأمينية صحية لكي تكتمل الصورة، فرواتب الأطباء في القطاع العام في اليمن تتراوح ما بين 200 و350 دولاراً شهرياً فقط، لذا يلجأ مُعظمهم للهجرة إلى الخارج فتزدادُ بالطبع الفجوة في أعداد الكوادر الطبية البشرية اليمنية.

العام 2010م كانت المؤشرات عن العاصمة صنعاء تحكي عن وجود 73 مستشفى منها 8 مستشفيات عامة حكومية و 64 تابعة للقطاع الخاص و 43 مركز صحي منها 34 مراكز عامة و 10 مراكز خاصة و توجد في المدينة 48 منشئة تقدم خدمات الأمومة و الطفولة و يبلغ عدد العاملون في القطاع الصحي 588 أخصائياً و 988 طبيب عام و 117 طبيب أسنان و 238 أخصائيون مختبرات و 164 أخصائي صيدلة و عدد 115 أخصائي تمريض