عندما يتدخل الحاكم في الشؤون الاقتصادية توضع الموازنة العامة بصيغة إنشائية، وعندما تحوز النفقات الجارية على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، فإن ذلك يعد مظهراً من مظاهر الإخفاق الحكومي، والبنك المركزي اليمني ليس مستقلاً، لكنه يمثل خزانة للدولة تتولى عملية استقبال الإيرادات وصرف نفقات الدولة، وحجم الدين العام الداخلي يفوق حجم الدين العام الخارجي.

حسب الدكتور عاتق سالم الأحول، أستاذ المالية العامة، ونائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء، مضيفاً أن النظام الضريبي في اليمن لا يحقق العدالة الاجتماعية، بل يزيد من الفجوة الاقتصادية في المجتمع، وأول مؤشر من مؤشرات انعدام العدالة، هو اقتطاع الضرائب من صغار المكلفين، وليس من كبار المكلفين، وغياب الرؤية الصحيحة في منح الإعفاءات الضريبية للمشاريع بحجة الاستثمار، والإنفاق الاجتماعي يذهب إلى غير مستحقيه، كمراكز القوى، وعلى شكل ترضيات لنافذين، وليس إلى الفقراء، والفجوة بين ما تفعله الدولة وما يتطلبه المجتمع، تمثل خللاً بين أولويات المجتمع وأولويات الحكومة.

وأكد الدكتور/ سالم، أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل 33% فقط، بينما يقوم القطاع الخاص بـ67% منه، رغم تشغيله عدداً أقل من العاملين مقارنة بموظفي القطاع العام، والخلل في ذلك يعود إلى "طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على القطاعات الهشة، مثل المنشآت الصغيرة والنشاط الزراعي، وذكر ذلك د/ سالم، في دورة تعريفية للصحفيين حول الأرقام والمصطلحات المالية، نظمها المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، الأسبوع الماضي، في إطار برنامجه التوعوي والتدريبي لتنمية مهارات الصحفيين في الجانب المالي والاقتصادي، والوصول إلى مكامن الخلل في الموازنة العامة والسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، واكتشاف مواطن الفساد ونقدها وفق رؤية سليمة ومعرفة شاملة، من خلال إكساب الصحفيين معارف ومعلومات حول المصطلحات والمفاهيم المالية والاقتصادية، التي منها: معدل النمو الاقتصادي، الناتج المحلي والناتج القومي، البيان المالي، الموازنة العامة، النفقات العامة وأنواعها، أذون الخزانة، الدين العام، الضرائب وأنواعها، والنظام الضريبي.