الاعتماد بشكل رئيسي على مصدر عائدات النفط في تمويل الموازنة الحكومية بنسبة لا تقل عن 70% ، ونسبة أكثر من 80% من قيمة الصادرات، وتضمين الموازنة العامة للدولة اعتمادات مالية كبيره غير قانونية ولا مبرره، تصرف لخدمة شرعية الفساد، وفق رؤية فريق التنمية الشاملة والكاملة المستدامة المقدمة من مجموعة الاقتصاد، هذا من أبرز المعوقات التي أدت إلى تصنيف اليمن ضمن قائمة أسوأ عشرين دولة فاشلة في العالم للفترة 2005م إلى 2011م، واعتبار الاقتصاد اليمني أفقر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، في حين وضع مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2011م اليمن في المرتبة (154) من بين (187) دولة.

مزيد من الهشاشة

واستشراء الفساد في مختلف أجهزة الدولة وعدم القدرة على كبح جماحه، ووجود إدارة مشتتة بين البيروقراطية، وضعف القدرة والكفاءة، والمحسوبية، وضعف نظام المتابعة والمراقبة والمحاسبة لتنفيذ التشريعات والخطط والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى وجود أوضاع أمنية غير مستقرة، وانخفاض مستوى الفاعلية للسلطة القضائية والضبط القضائي وعدم كفاءة خدمات البنى التحتية، وانخفاض مساهمة الاستثمار الخاص المحلي والخارجي بالناتج المحلي الإجمالي، وفق الرؤية من المعيقات والعوامل الكبيرة التي تقود الاقتصاد اليمني إلى مزيد من الهشاشة.

 وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على الأراضي، والكهرباء والنقل، والمصروفات غير القانونية، و تدني مستوى كفاءة العمالة المحلية و غياب تطبيق نظام المواصفات والمعايير المعتمدة – إقليمياً أو دولياً – على المنتجات المحلية والواردات الخارجية، وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة المنافسة، وعدم فاعلية الآليات المعنية بتشجيع الصادرات وعدم قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات اليمنية.

شراكة غير متكافئة

وضعف القدرة على استيعاب تمويلات المقرضين والمانحين لأسباب عديدة فنية وإدارية والفساد، مبينة أن إجمالي القروض والمساعدات المتاحة في شهر مارس 2013م بلغت (1612) مليون دولار والمبلغ المسحوب (61,14) مليون دولار بنسبة 29,7%، إلى جانب ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي بنسبة 3,4% تقريبا وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، وجود شراكة إقليمية ودولية غير متكافئة بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات اليمنية وانخفاض مستوى جودتها سواء المخصصة منها للسوق المحلية أو للسوق الخارجية مقابل البضائع المستوردة المنافسة للمنتجات المحلية سعراً وجودة، مما أدى إلى تحول البلاد إلى سوق استهلاكية للمنتجات الأجنبية مع انحسار وغياب بالتدرج للمنتجات المحلية، وانخفاض موارد البلاد من الرسوم الجمركية التي كانت تجنيها قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن عدم وجود آلية جيدة و فعالة لتحصيل كافة المستحقات الضريبية.

هدر للموارد

وأوضحت الرؤية أن الإصلاحات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على اليمن منذ عام 1995م من اجل التحول إلى اقتصاد السوق، ترتب عليها إيجاد تنمية بالنموذج الرأسمالي تتحقق بكلفة اجتماعية عالية وهدر كبير للموارد، وتباين واسع في نمط توزيع الثروة والدخل، وتركيز مفرط على الربحية على حساب الاعتبارات الاجتماعية وجعل الأسواق تخدم الناس بدلا من أن يخدم الناس الأسواق، وترتب على ذلك نمو اقتصادي سالب، وتشير التقديرات الأولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (19,01 %) عام 2011م ما يجعل هذا المستوى من النمو يمثل خسارة غير مسبوقة.

وهذه السياسات أدت إلى سياسة انكماشية في ظل مجتمع يفترض أن تمثل فيه الدولة مؤسسة ضمان اجتماعي للموظفين، مع وجود بطالة مؤهلة بجانب البطالة المقنعة، في حين يعاني غالبية المجتمع من الفقراء، والحكومة واجهت صعوبات في وضع سلم أولويات تخصيص الموارد بين المتطلبات والاحتياجات الأساسية للجماهير، مما أدى إلى رد فعل جماهيري ضد الغلاء وانخفاض الدخل وشحة الحاجات والبطالة والخصخصة لبعض مشاريع القطاع العام بصورة فجة وغير عادلة.

تدني الخدمات

إضافة إلى تدني الخدمات الأساسية وارتفاع مستوى معدل البطالة إلى أكثر من 40%، ومستوى معدل الفقر إلى ما يزيد عن 50%، وارتفاع مديونية الدولة الداخلية في نهاية عام 2012م إلى 2,9 ترليون ريال، مع استمرار تفاقم عجز الموازنة ومن ثم اللجوء أخيرا لتمويل العجز جزئيا من مصادر تضخمية، وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بحوالي 24,4 %، و ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة ابتداء من عام 2011م، إذ بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلك 23,2%، ومحدودية مصادر الثروة المائية، ونتائج.

وأفادت الرؤية أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان اليمن خلال العقدين القادمين إلى (40) مليون نسمة، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة متطلبات وتكاليف التنمية، وأبرزت الرؤية من بين تلك المعوقات غياب مبدأ احترام حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية السليمة وتجسيد الوحدة الوطنية والمصداقية في التعامل، والتدخل السياسي في الاقتصاد وكذا غياب الحكم الرشيد، وغياب هيبة وقدرة الدولة، ووجود الاختلالات الأمنية في كل أرجاء البلاد، فضلا عن تعرض خطوط أنابيب الغاز والنفط وشبكة الكهرباء للتفجير والتعديات، إلى جانب التقطعات في مختلف الطرق.