تُعد حقوق العامل في اليمن، من أكثر الحقوق المهدرة والمسكوت عنها، وأكثر من 70% من مؤسسات الأعمال تكتفي بالتعاقد الشفوي، مع موظفيها، إضافة إلى العديد من الإشكاليات التي يعاني منها سوق العمل، منها عدم التأمين على العمال وعدم ملاءمة المخرجات لمتطلبات السوق وإشكاليات متعلقة بالتدريب والتأهيل، وفق خبراء قانون ومحامين مختصين بالترافع بقضايا العمال.
ويذكر عمال يمنيون أنهم يعملون منذ أعوام تتراوح ما بين 5إلى 20سنة، بدون عقود عمل، ولا يتقاضون أي حقوق، غير الراتب، رغم عملهم أيام العطل والإجازات الرسمية، وفترات قد تصل بعضها 15 ساعة في اليوم، ومقابل أجر متواضع، وفي حال تعرضهم لأي مخاطر، فإن رب العمل يتخلى عنهم، ويتحملون تبعات ما حدث لهم في إطار العمل، ويؤكدون أنهم لا يجرؤن على فتح مجال النقاش مع أرباب العمل، بخصوص العقود والمستحقات الإضافية، خوفاً من تعرضهم للفصل والاستغناء عنهم، وفي المقابل لن يجدوا عما أخر إلا بعد مشقة، وهم يعولون أسر كبيرة وعليهم التزامات، ولذلك يرضخون لما يمليه أرباب العمل.
حقوق العمل
وبحسب الخبير القانوني المختص بقضايا العمل وليد صالح مردم، يشهد سوق العمل اليمني، تحديات واختلالات متعددة، تتطلب تكاتف الجميع، في القطاعين العام والخاص للتغلب عليها، في مقدمتها القضايا المتعلقة بحقوق العمل، وارتباطه ببيئة العمل ومؤسسات وشركات وقطاعات العمل، والجدل المتواصل حول الحقوق والمسئوليات، وتفيد تقارير منظمات العمل العربية والدولية، ومراكز قياس ومتابعة أداء السوق اليمنية، ووضع العمالة، أن هناك مشاكا أخرى تُضاف إلى سابقتها، تتعلق بتأهيل الكوادر البشرية وعدم ملائمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية، وعدم القدرة على خلق وظائف جديدة والتوسع في عملية التشغيل.
ومن أكثر المشاكل التي تجعل مستقبل العامل اليمني مجهولاً، التعسفات المتعلقة بعملية الفصل التعسفي، وخاصة العامل الذي يعاني من مرض أقعده عن العمل، جراء عدم الإلمام بالقوانين التي يمكن أن يتسلح بها لاسترداد حقه، وفي هذا الجانب ينبغي على وزارة الشئون القانونية القيام بحملة توعية تستهدف العمال سواء في القطاع العام أو الخاص للتعريف بقوانين العمل وتحدد للعامل ماله وما عليه وكذا لجهة العمل.
التعامل ببرود
ومما يزيد من تعرض حقوق العامل للضياع، تعامل مكاتب العمل، مع القضايا المرفوعة إليها ببرود، وأحيانا تكون سبباً في ضياعها، من خلال أخذ رشاوى والضغط على العامل، وإيهامه بأنه سيتوجب عليه كثير من الحقوق تجاه رب العمل، وفي اللجنة التحكيمية تتعاظم المشكلة، إذ لا يوجد غير قاضٍ واحد يبت فيها في ظل انعدام الرقابة الملزمة للشركات للوفاء بحقوق العمالة، أيضا في اللجنة التحكيمية، يجري التلاعب بكثير من القضايا العمالية، مقابل رشاوى وأو الضغط للتحكيم والحل عرفياً، خاصة في ظل عدم وجود عقود عمل، مما يضطر العامل للبحث عن وثائق تثبت انه كان عاملاً لدى هذه الشركة، ولهذا فإن الضرورة تقتضي صدور قرارات رسمية تلزم الشركات بعقود العمل والتأمين على العامل، بالإضافة إلى مشكلة التأمينات، إذا تكشف المسوحات أنه لا يوجد تأمين على غالبية العمال مما يؤدي إلى هدر حقوقهم، وكشف مركز أبحاث العمل أن نسبة التهرب التأميني في القطاع الخاص على العمال يصل إلى 98بالمائة.
هذا رغم أن هناك أنظمة تشريعية وقانون خاص بالعمل، لكن المشكلة هي الافتقاد لتطبيقه والعمل به، حقوق العامل في اليمن أصبحت مهدرة في أغلب مؤسسات وقطاعات العمل، حيث لا يوجد عقود عمل والاكتفاء بالتعاقد الشفوي إلا ما ندر من بعض الشركات الخاضعة للقوانين النافذة في تحرير عقود العمل، فهناك أيضاً قانون مفعل في جانب النقابات العمالية في هذا الجانب لكن هناك إشكاليات أخرى لا تتعلق بهذا الأمر، لأن هناك انحرافاً في عمل بعض النقابات التي يتم تسييسها وتصبح نقابة حزبية أكثر من كونها نقابة حقوقية وعمالية.
