جراء البدء بتطبيق قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية، والشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بحملة التصحيح، بدأت تتصاعد شكاوى سعوديين من عدم وجود عمالة، خاصة العمالة التي تعمل في مجال البناء والتشييد، وحرف أخرى لم يكن يعمل فيها، غير العمالة الوافدة أو من يطلق عليهم غير الشرعيين.

وذكر سعوديون أنهم جراء ندرة العمالة، ارتفعت الأجور مع مشكلة أخرى وهي رفض كثير العمل إلا بشروط، ولذلك لجأ سعوديون للاستعانة بشركات خدمات مرخص لها، وهذه الشركات تطلب أجورا مرتفعة مقابل خدمات كهربائي أو سباك وغيرهما مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ترحيل العمال المخالفين، ويشكو سعوديون كثر من هذا الأمر بالقول "لقد وجدنا صعوبة كبيرة في إيجاد عمال بناء وسباكة وكهرباء وغيرهم ولو بسعر أعلى".
ارتفاع الأجرة

وحسب تناولات إعلامية، بدأ السعوديون في الشكوى من ارتفاع تكاليف العمالة جراء ترحيل مئات الآلاف من العمال الأجانب المخالفين لقوانين العمل والإقامة منذ بداية العام الجاري، في حين اقتصاديون يشددون على الفوائد التي يمكن جنيها على المدى البعيد من هذا الترحيل في تنظيم سوق العمل، ويبلغ عدد العمال الأجانب، في السعودية حوالي تسعة ملايين عامل، يمثلون نسبة 30بالمائة، من إجمالي سكان المملكة السعودية الذين يصل عددهم إلى 27 مليون نسمة.

وذكر مهنيون سعوديون ومقيمون أن مشاهد تجمع أصحاب الحرف الحرة في ساحات عمومية سعياً وراء العمل اختفت منذ بدأت قوات الأمن الاثنين الماضي حملة مشددة لمحاربة العمالة المخالفة عقب انتهاء المهلة التي منحتها الرياض لتصويب أوضاعهم القانونية، وقد تم اعتقال آلاف العمال المخالفين في العديد من المدن السعودية مثل الرياض وجدة وغيرهما، ولا تقتصر الحملة التي تشنها السلطات على العمال غير القانونيين فقط, بل تمتد لتشمل المتخلفين من المعتمرين والحجاج الذين يبحثون عن عمل وأيضا العاملين في المحلات التجارية والمياومين الذين يعملون لفائدة أشخاص ليسوا كفلاءهم الأصليين، وهو شرط ملزم في القانون السعودي على غرار أغلب دول الخليج.
تسعة ملايين عامل

وفي ظل استمرار الترحيل وصلت أجرة النجار الفردي150 ريال (40 دولاراً)، وهو ما يعادل ضعف ما كلن يجري دفعه سابقاً، ويقول محمود بدر -وهو طبيب مصري يعيش في العاصمة الاقتصادية جدة- إنه جاب ثلاث مناطق لإيجاد سباك دون جدوى بعدما كان يجدهم بكل سهولة في ساحات عامة في انتظار الراغبين في خدماتهم، وتحتاج شركات توظيف العمالة إلى دفع رسوم للحصول على رخصة استقدام هؤلاء, فضلاً عن دفع رسوم سنوية لإنجاز وثائق إقامتهم في السعودية، وهو ما يجعل التكاليف أعلى مقارنة بالعمالة غير القانونية.

غير أن اقتصاديين سعوديين يلحون على أن هذه الزيادة في كلفة خدمات أصحاب الحرف ستكون على المدى القصير، وسيتم تجاوزها من خلال الفوائد المحققة على المدى البعيد والمترتبة على تنظيم سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي.

ويقول الاقتصادي فواز العلمي إن ترحيل العمالة المخالفة ستكون له تأثيرات سلبية قصيرة المدى، ولكن الاقتصاد سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد، فأغلب العمال المُرحلين كانوا يمثلون يدا عاملة فائضة في سوق العمل، ولو أن كانت ثمة حاجة إلى خدماتهم لتمت تسوية أوضاعهم.. ويرى الاقتصادي إحسان أبو حلقة أن وجود هذا العدد الكبير من العمال المخالفين كان لوقت طويل عقبة أمام التخطيط الفعال للسوق.