يتكلم عن واقع الآثار والمواقع التاريخية والمخطوطات بأسى شديد وحسرة لما يتعرض له تراث اليمن من عبث وتهريب وتغريب من قبل مافيا وسماسرة وتجار الآثار والمخطوطات.. متيم بمكنون اليمن الحضاري وهويته التاريخية إنه الأخ/ عبده الحذيفي ـ رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب ـ وهي واحدة من لجان المجلس، حول جوانب التشريعات الخاصة بتراث اليمن من آثار ومخطوطات ومدن تاريخية وكذلك قوانين العمل السياحي وإسهامات المجلس في إيجاد القوانين الضابطة للوضع الحالي وكذلك أعمال الرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية في الآثار والسياحة بالإضافة إلى واقع حال تراث اليمن وعمليات التهريب والسرقة والعبث وأين وصل قانون المخطوطات وغيرها من القضايا أفاد بالأتي:
إنجازه اللجنة
تم خلال الفترة التشريعية 2003 - 2013م انجاز العديد من التشريعات المتعلقة بالسياحة وحقوق الملكية الفكرية والحفاظ على المدن التاريخية, حيث تم صدور قانون تعديل وزارة السياحة وصدور قانون تعديل قانون الترويج السياحي وقانون الحقوق الملكية للمؤلف وإصدار قانون الحصول على المعلومات وهذا القانون يعد من أهم القوانين التي أصدرها المجلس, حيث يحتل المركز السابع على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وآسيا، كما تم إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية.
مشاريع اللجنة
- أمام اللجنة ثلاثة مشاريع قوانين نحن في صدد دراستها وسيتم إقرارها، أولاً مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والذي تقدمت به أنا إلى المجلس.
ولدينا مشروع قانون الصحافة الورقية والالكترونية والذي تقدم به الأخ /عبد المعز دبوان، كذلك لدينا مشروع قانون المخطوطات ومن خلال هذه المشاريع سواء التي تم إصدارها أو التي نحن بصدد الانتهاء منها فإن لجنة الإعلام والثقافة والسياحة تعد من أنشط اللجان بمجلس النواب.
العمل الرقابي
- من الناحية الرقابية نقوم بالرقابة على الوزارات الثلاث ومجلس الترويج السياحي مع الإشارة إلى أننا لم نحقق ما نتمناه في مجال الرقابة والسبب يعود إلى ضعف آلية تنفيذ مخرجات الرقابة بمجلس النواب على الهيئات والوزارات الحكومية.. ولجنة الإعلام هي الوحيدة التي أوصت بإحالة مسؤولين عام 2006م إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد وذلك بنص رقابي صريح من المجلس بعد التصويت عليه وبعد معركة قوية ولكن للأسف نقول أن تلك التوصيات ذهبت أدراج الرياح لانعدام الآلية الصريحة وعدم التوجه الصادق لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وهنا تجدر الإشارة إلى أن من تم إحالتهم إلى النيابة وهيئة الفساد كان بسبب تجرؤهم على بيع وسائل ومعدات مساعدة للمحافظة على التراث والآثار والموروث الحضاري وهذه الوسائل قدمت هدية من اليابان لليمن، ويؤسفنا أن نقول إنه تم بيعها بأثمان بخسة في هيئة مدينة زبيد وهيئة مدينة شبام حضرموت ونقولها بصدق إن هناك تبذيراً وإنفاق أموال يتم استقطاعها على حساب المواطن اليمني البسيط لصالح صندوق التراث التابع لوزارة الثقافة بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وأهمها المحافظة على الآثار والتراث وتشجيع الإبداع لكن أداء الصندوق انحرف عن مساره.
فساد كبير
وأصبحت تنفق الأموال في بدل السفر والإعانات معظمها كاذبة ولذلك يمكن أن نقول إن أكبر فساد موجود هو من صندوق التراث الذي تحول عن هدف ومهمة إنشائه إلى أهداف أخرى وهذه رسالة للصندوق أننا في لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدينا الأدلة والوثائق التي تؤكد صحة ما نقول وسنعمل مستقبلاً على متابعة كل شيء.
قانون المخطوطات
- القانون وصل إلى مجلس النواب منتصف شهر 6 وتم قراءة المذكرة التفسيرية في قاعة المجلس بتاريخ 2 / 9 / 2013م.. ونحن لا نستطيع أن نقول إن هناك معوقات أمام إقراره أو مناقشته ولكن يمكن القول أن هناك تحفظات من قبل بعض أعضاء المجلس على مشروع قانون المخطوطات.
أما بالنسبة لنا في اللجنة فنحن ندرك أهمية مثل هذه التشريعات وسنعمل جاهدين على محاولة دراسته ومناقشته مع الجانب الحكومي وإنزاله إلى القاعة في أقرب وقت ممكن، أما أهميته فليس قانون المخطوطات فقط, إنما هناك أهمية أيضا في قوانين الآثار والمحافظة على المدن والمعالم التاريخية فالتشريعات مهمة إلا أن الأهم منها هو التطبيق العملي والرقابة على تنفيذها، لأننا نجد اليوم آثارنا وتراثنا ومخطوطاتنا عرضة للنهب والسرقة والبيع والشراء وبالتالي نخشى أن يتحول اليمن الحضاري والغني بتراثه إلى مجتمع فقير في هذا الجانب وما يخص مشروع قانون المخطوطات أريد أن أطمئن كل المهتمين بالمخطوطات أن التشريع عندما يصدر من مجلس النواب وهو مصدر للجمهورية اليمنية وبالتالي تنتفي عند ذلك الجوانب الشخصية من أي قانون.
واقع الآثار
- لا شك أن الواقع المعيشي المتردي على المواطنين والعامل الاقتصادي وعدم الوعي بأهمية هذا التراث أثر سلباً على عملية الحفاظ على هذا التراث وأدت هذه العوامل إلى تعرض المواقع الأثرية والآثار للنهب والسرقة ووجدنا من خلال زيارتنا لعدد من المواقع الأثرية كل هذا العبث وبالتالي وجدنا أنه لم يكن هناك عمل تضامني كالإعلام والتربية والثقافة للحفاظ على هذا التراث الكبير فضلاً عن عدم تطبيق التشريعات وتغليظ العقوبات، وأعتقد أنه لا بد من ثلاث معطيات أساسية للحد من هذا الوضع القائم أولاً التوثيق والتصوير للتراث اليمني سواء توثيق يدوي أو الكتروني وإيجاد سجل شامل يحفظ تراث اليمن من آثار ومخطوطات ثانياً إيجاد خارطة أثرية تبين المواقع الهامة للآثار في اليمن وكيفية حمايتها وثالثاً رصد الإمكانات المالية التي تؤدي إلى حماية تراث اليمن والبحث عن هذه الآثار والمخطوطات واقتنائها وحفظها كذلك لا بد من دعم الهيئة العامة للآثار والمتاحف ورفع موازنتها بما يمكنها من المحافظة على الآثار والمتاحف.
سماسرة ومهربو الآثار
- تبلغت من اللجنة بمجموعة من الأسماء ومن مهربي الآثار وتحديداً مواقعهم في صنعاء وفي مسيك وباب اليمن وأبلغت في أوقات تهريب قطع أثرية معينة وبرحلات واتصلت حينها بوكيل نيابة الآثار القاضي/ محمد الكستبان وبرئيس هيئة الآثار حينها باوزير ولكن رئيس الهيئة السابق لم يحرك ساكناً فلجأت للاتصال بالعميد/ رزق الجوفي ـ الذي كان مديراً للبحث الجنائي آنذاك ـ وقام بإرسال أطقم وضبطت الآثار وضبط المتهمون وتم تحويلهم إلى النيابة وفوجئت في الأخير بأحكام مخجلة عندما يصدر حكم على مهرب بأن يدفع غرامة مالية رمزية فهذه العقوبات مخيبة للآمال ومحبطة.
قطعاً أثرية في بيوت المسؤولين
بعض المسؤولين لديهم متاحف في بيوتهم وهناك من يتباهى بوضع القطع الأثرية في ديوانه أمام المخربين كعلامة من علامات الثراء متناسياً أنه بتصرفه هذا ينتهك تاريخ وحضارة أمة.. بل ويشجع على الفتك بها وإخراجها حتى من بعض المتاحف ورسائلنا إلى هؤلاء أنهم زائلون مهما استعرضوا هذه القطع وأن اليمن هو الأبقى وأن كل شيء ينتمي إلى اليمن هو ملك كل اليمن وليس ملك أفراد.
أداء الترويج السياحي
- بادرنا في اللجنة لتعديل قانون الترويج السياحي بما يحقق للصندوق أعلى دخل وذلك انطلاقاً من استشعارنا بالمسؤولية في مجلس النواب والأهداف الكبيرة لهذا الصندوق لكن يؤسفنا أن نقول أن القائمين على وزارة السياحة يعتقدون أن الترويج السياحي هو في الخارج فقط ممثلاً في المشاركة في المعارض السياحية الدولية متناسين أن الاهتمام بالمعالم السياحية والأثرية من مدن ومواقع ومعالم كلها عوامل تؤدي إلى استقطاب السائح الخارجي والداخلي وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك نتائج ملموسة للسياحة الخارجية ما لم يكن هناك اهتمام بالسياحة الداخلية ونجد إنصافاً أن ما قامت به وزارة السياحة من فعاليات مهرجان صيف صنعاء السياحي السادس هو أفضل من سابقيه وكنا نتمنى أن يكون هذا المهرجان في صنعاء القديمة أو في شبام حضرموت أو في أي موقع تراث هام تتميز به اليمن وكان لا بد أن يجمع بين الموقع الأثري والمنتج الحرفي والجانب الترفيهي وأخيراً أدعو كل أبناء اليمن والجهات ذات العلاقة إلى الاهتمام والمحافظة على تراث اليمن بكافة أشكاله لأنه تعبير عن هويتنا.
