منذ ثمانينيات القرن العشرين ظلت عدد من المدارس الحكومية مميزة بأدائها ومخرجاتها بل أنها كانت تحصد أكثر من 50% من أوائل الجمهورية في التعليم العام ,وكانت محل فخر للتربية والتعليم يتسابق الطلاب على الالتحاق بها من مختلف محافظات الجمهورية.. لكن تجاوز التراجع للخفوت لتلك المدارس وللمميزين في التعليم الحكومي العام له أسباب عدة في مقدمتها: السياسة التربوية, وإدارات التربية, وغيرها من الأسباب التي يتناولها التقرير التالي الذي أجريناه مع أحد القيادات التربوية التي عملت وما زالت في تلك المدارس التي كان يطلق عليها في السابق العملاقة.. مع الأستاذ/جميل عبدالله حسين الفهد- مدير مدرسة الشعب ,ووكيل مدرسة جمال عبد الناصر سابقاً- فإلى الحصيلة:

عن الأسباب التي أدت إلى تدني التعليم العام بدءاً من المدارس الكبرى يؤكد الأستاذ/ جميل عبدالله حسين الفهد- مدير مدرسة الشعب حاليا ووكيل مدرسة جمال عبد الناصر سابقا- أن المدارس النموذجية والتي كانت عملاقة على مستوى الجمهورية ومثلت هامة التعليم العام ويعرفها الجميع مثل: عبد الناصر, الشعب. الكويت, الخنساء, الحورش, و.. وتراجع التعليم في هذه المدارس هو لأسباب عدة.

يذكر أبرزها: ممارسات إدارات التربية والتعليم على مستوى المناطق التعليمية, أو مكاتب التربية بالمحافظات والمتمثلة في تفريغ المدارس من الكوادر المؤهلة بتحويل المدرسين المميزين ذوي الكفاءة في الميدان في مختلف التخصصات إلى موجهين, وهذا شكل إعاقة كبيرة للعملية التعليمية وساهم في التراجع المخيف لتحصيل الطلاب؛ كون التحصيل للطالب يكون انعكاساً لأداء المدرس وقدراته.

يقول الفهد: وتظل المدارس تعاني مع المدرسين الجدد الذين يحتاجون إلى سنوات من العمل في الميدان حتى يحصلون على الخبرة والأداء, علاوة على الأسباب السابقة في تخصيصها للمميزين ومنذ قرابة عامين مرت عندما تم البدء بإعادة بناء مدرسة عبد الناصر تم القضاء على ساحات المدرسة والتي كان لها دور في استيعاب عدد كبير من طلاب أمانة العاصمة ولكن الآن حصرت بعدد محدد.

وبسبب غياب دور مدرسة عبد الناصر الذي كانت تقوم به في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب, سبب ذلك ضغط كبير جدا على المدارس الأخرى, لاسيما ثانوية الكويت والشعب فمثلا نحن نعاني إقبال كبير وضغط.

ويشير/الفهد إلى واقع المدارس الحكومية العملاقة وما تعانيه وتفتقد إليه من التجهيزات الضرورية واللازمة للعملية التعليمية والتي تمثل جزءاً هاماً ورئيسياً من الدراسة التطبيقية المتمثلة في: المعامل التطبيقية ضارباً مثالاً بمدرسة الشعب التي يديرها حاليا, والتي لا وجود فيها لأي من المعامل اللازمة والضرورية للمواد العلمية رغم المطالبات المستمرة لمكتب التربية بأمانة العاصمة بتوفير تلك المعامل.

ويضيف" غير أن ما حصلت عليه إدارة المدرسة منذ أكثر من عام هي وعود معسولة من قيادة مكتب التربية بالأمانة لا وجود لها في الواقع, ويبقى أمام إدارة المدرسة تساؤلات يومية من 2500طالب عن متى ستأتي المعامل؟ ومتى سيدخلونها؟ ومتى سيطبقون؟ تساؤلات تحس معها إدارة المدرسة بحرج وتأنيب ضمير ناتج عن الإيمان بأن ذلك حق للطالب لكن ليس باليد حيلة ..وليس من سلوك المعلم القدوة الكذب على طلابه بمواعيد أمور ليس مصيرها وقرارها بيده.

موضحاً بأن هذا هو حال المدارس العملاقة ونحن نتسأل إن كان ذلك حال مدارس ذات حجم وتاريخ, فكيف هو حال المدارس محدودة الحجم, والمدارس في المحافظات والأرياف هي بالتأكيد كتاتيب ينقصها عن أربعينيات القرن العشرين المدرس ذو الكفاءة والخِبرة.

ويؤكد/ مدير مدرسة الشعب بأن تداخل السياسة مع التعليم هي من أبرز المفاسد التي نخرت في العملية التعليمية حيث أضحت نقابة المعلمين اليمنيين 4نقابات مفصلة وفق الانتماء السياسي وأثرت سلباً على كل عناصر ومقومات عملية التعليم سواء المدرس, أو الطالب أو ولي الأمر, وأن المسئول الأول عن ذلك هي القيادات الإدارية والتربوية الفاعلة والتي قبلت تقزيم نفسها بإتباعها لفلان أو علان فكان ذلك سبباً لفتح الباب على مصراعيه لكل العوامل والمكونات للتأثير على العملية التعليمية حتى أضحت كل جزئيات التعليم مرتبطة عملياً بالمصالح, وغيرها من المفاهيم التي أفسدت التعليم..

ويشدد على أن المخرج الوحيد من تلك البؤرة هو إخراج التعليم وعزله عن السياسة وجعل التعليم مستقلاً ووضع تشريعات تجرم وتعاقب على الخلط بين المهنة التعليمية والانتماء السياسي أو الحزبي وأن يكون للمعلمين نقابة واحدة مهنية تحمي المهنة والعاملين فيها لا تسخرها والمنتمين إليها لحاكم معين أو لو لحزب بل للوطن ومن أجل الوطن.

ويضيف الأستاذ/ جميل الفهد أن النيل من العملية التعليمية لم يقتصر عند حد تقليص الإمكانيات المادية اللازمة لها, وتحويل الكادر المميز ذو الخبرة الميدانية إلى طاقم إداري متفرغ ,بل طالت كسر معنويات واستمرار محاربة من يريد أن يتميز في الميدان من المعلمين الجدد المتحمسين للتعليم ,واعتماد قيادة التربية معايير فاشلة وغير منطقية في تقييم المدرسين من خلال جعل مهمة التقييم على الموجهين.

موضحاً أن ذلك المعيار ثبت خطأه طوال سنوات الماضي حيث صارت عملية التكريم بمثابة عقاب للمدرسين المميزين عندما يرون مدرسين يُكرمون؛ لكون الموجه يعرفه, أو لأن الموجه عمل بتوصية فلان أو علان برفع اسماء من يريدون,..

فمثل ذلك إحباط لغالبية المدرسين المميزين وكان بمثابة نقطة تحول سلبية في حياتهم من الأداء المميز والمثابرة والإلتزام إلى اللامبالاة والتسرب.

وقال الأجدر أن تكون الإدارات المدرسية هي المخولة برفع أسماء المدرسين المميزين فيها بحكم احتكاكها الدائم مع كل المدرسين ومع الطلاب ومعرفتها من المميز ومن يستحق التكريم فعلاً, لا أن يُترك الحكم والقرار لموجه يزور المدرسة مرة إلى مرتين طوال العام.


مشيراً إلى عوامل أخرى لها دور في تقليص الرقابة على أداء القيادات الإدارية في التربية والتعليم والمتمثلة في أن المدارس الحكومية تضم أبناء الفقراء 100% فيما أبناء المسئولين ورجال الأعمال والموظفين الكبار جميعهم أبنائهم في المدارس الخاصة أو الأهلية ولا وجود لهم في المدارس الحكومية ولو أن بعضهم يدرس في المدارس الحكومية ونقل لوالده الحال الذي يعانيه وزملاءه الطلاب في هذه المدرسة أو تلك لكثرت اتصالات وضغوطات هذا المسئول وذاك أو النافذين على المعنيين في التربية لتوفير المعامل ,أو العجز في المدرسين وغيرها.