84 طناً من المبيدات محظورة الاستيراد والاستخدام جرى اكتشافها كفيلة بإعادة سياسة الاستيراد والإتجار بالمبيدات كافة, لكن الأمر لم يكن كذلك, إذ ذهب المسؤولون إلى الكشف عن خطورتهم والأثار الناجمة عنها على الإنسان والبيئة وصولاً إلى المياه الجوفية.

وهو ما لا يحتاجه الوطن والإنسان إنما يحتاج في مثل هكذا واقعة أو على المستوى العام, سن قوانين تضم عقوبات رادعة تصل حد الإعلام لمن يتورط في المتاجرة بمبيدات محظورة الاستخدام وكذلك من يقوم بإدخالها البلد عبر منافذ التهريب, خاصة وان تقارير ودراسات تكشف عن أرقام وحقائق مهولة تبعث الفزع على الحياة والبيئة.

50 ألف طن

معلومات أفادت أن العام الماضي, تم إغراق البلد بحوالي 50 ألف طن من المبيدات المحظورة دخلت عن طريق التهريب وتم تسويقها وبيعها للمزارعين دون الشعور بقيراط مسؤولية لا أخلاقية ولا إنسانية أو دينية أو قانونية.

والأسبوع الماضي كانت منطقة الجراف مع تفاصيل كارثة ليست بالتي يمكن الوقوف عليها بإصدار مزيد من التصريحات والتحذيرات, بل تستدعي إعادة النظر في الإتجار بالمبيدات والرقابة الفعلية وإنزال أقصى العقوبات بحق من يتورط في إدخال أي مبيد محظور الاستخدام إلى البلد وكذلك المهربين.

جوار السجن المركزي ـ أمانة العاصمة ـ منطقة الجراف, وسط أرضية تقدر مساحتها بـ 23 لبنة تعود ملكيتها لتاجر, كان يتربص خطر بالإنسان والبيئة حجمه 84 طناً من المبيدات, دفنت في الأرضية وجراء طول فتر الدفن الممتدة من منتصف 2012م إلى سبتمبر 2013م بدأت تنبعث منها روائح كريهة وغازات خطرة.

الأهالي أصيبوا بالفزع جراء كشف الأجهزة الأمنية لذلك الخطر بناءً على بلاغات يقال أن هذه الحادثة سابقة هي الأخطر من نوعها وفق فنيي وخبراء واختصاصيين من وزارة الزراعة وحماية البيئة, فهذه المبيدات حد تأكيداتهم لها قدرة كبيرة في حال تسربت في التربة إلى أن تصل إلى المياه الجوفية, ولها تأثيرات مباشرة على أجهزة الجسم في الإنسان وتسبب سرطان الكبد والغدة الدرقية والمعدة, وعند تشبعها في الرطوبة يتضاعف تأثيرها في العديد من مركباتها لها قدرة كاملة على التأكسد مع العواء واختراق خلايا الجسم بسهولة ومهاجمة الأجهزة التنفسية للإنسان.

وكيل وزارة الزراعة د/ محمد الغشم أكد أنهم تعاملوا مع المبيدات المكتشفة وفقاً لما هو سائد وأزالوا الخطر عن المياه لكن وزارته لا تستطيع التخلص منها إلا بحرقها في بريطانيا وتم استدعاء خبير تمهيداً لإتلافها.

د/الغشم كان صريحاً وهو ما يبدي أسفه ويؤكد أنهم كدولة لا يمتلكون قانون لكنهم لم يحاكموا أي تاجر من هؤلاء المهربين الكبار رغم ما اقترفوه من جرم بحق البيئة والإنسان كما اعترف الغشم بحقيقة أن هناك تجار يمتلكون نفوذ ولا يستطيع أحد أن يكلمهم أو يطالهم القضاء.

هناك خطورة كبيرة لهذه المبيدات إن لم يتم التعامل معها بصورة عملية وسليمة, حد تأكيد وزير الزراعة م/ فريد مجور, ويضيف معترفاً أن وزارته تعاني مشاكل كثيرة والمسؤولية كبيرة وتحتاج تعاون وتكامل الأدوار بين وزارته والأجهزة الحكومية كافة الجمارك والأمن والنيابة والجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد.

رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح بادويلان, طالبت الأجهزة الحكومية كافة بضرورة التنسيق والتكامل في الجهود لتلافي كارثة المبيدات ومكافحة التهريب للمبيدات المحظورة استخدامها, لما لها من أضرار كارثية ومدمرة على الاقتصاد والإنسان والبيئة.

وجه د/ أحمد الأعوش ـ النائب العام ـ محامي نيابات الأموال العام بالإشراف على التحقيق وجمع الاستدلالات في واقعة المبيدات, كما وجه بضرورة سرعة استكمال إجراءات التحقيق وإصدار الأوامر القضائية للجهات المعنية لاحتواء الكمية والتخلص منها وفقاً للقانون.

إن أضرار المبيدات تطال مخزون المياه الجوفية والهواء وتشكل تهديداً خطيراً على السكان, وفق وزير المياه والبيئة د/ عبدالسلام رزاز.

ذكرت تقارير إعلامية أن اكتشاف المبيدات كان يوم الجمعة قبل الماضية وكان يوم إجازة وكذلك السبت, لم تباشر فرق الفحص المعنية التحقيق إلا في اليوم الثالث.

من الإجراءات الوقائية لمنع تأثير هذه المبيدات على الإنسان تم تداول أخبار تفيد أنه جرى إخلاء المنطقة من السكان, لكن يبقى الأهم البيئة وهل تم فحص الأهالي للتأكد من عدم وصول المخاطر إليهم وكذلك المنازل والمحتويات والتي قد يكون التصق بها انبعاثات سامة.

في ظل الوضع والظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة كغيرهم من سكان اليمن, كم قد يستمر التحقيق ويستغرق إتمام إجراءات إنهاء التأثيرات, والأهم وأمام تأكيد وكيل الزراعة د/ الغشم أن هناك تجار يمتلكون نفوذ يكون بالإمكان محاكمتهم.. هل سينتصر تجار المبيدات أم القانون؟