تتجه أسعار السكر للارتفاع بنسبة طفيفة في السوق اليمنية بعدما أبلغ موردو وتجار السكر تجار الجملة ومحلات التجزئة عن زيادة 200 ريال للكيس الواحد فئة 50 كيلو جراما فيما يعد تحديا لتوصيات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة الذي أكد أن % 63 من حجم السوق اليمنية تخضع لخمسة من مستوردي السكر وأن تصرفاتهم في السوق تتسم بالاحتكار .

وللتدليل على ارتفاع الأسعار أبلغ مدراء تنفيذيون بمحلات بيع المواد الغذائية المتخصصة بالتجزئة (المولات ) في العاصمة " الثورة "عن بدء تنفيذ السعر الجديد للكميات الواصلة للسوق منذ الأسبوع الماضي إذ رفعت الشركات القيمة من 7000 ريال للكيس إلى 7200 ريال فيما سيصل إلى المستهلك بنحو 7300 ريال ،ويعد هذا التغيير في الأسعار أول رفع صعودي منذ أكثر من خمسة أشهر حين تراجعت أسعار السكر عالميا وفقد % 30 من قيمته منذ 2012 م .

وتعتبر اليمن من الدول التي تعتمد في تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها سلعة السكر على الاستيراد من الدول المنتجة والمصدرة لهذه السلعة حيث تلبي احتياجات المستهلكين أو استخدامه كمادة أولية في الصناعات الغذائية أو الدوائية وبناء على معلومات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للإحصاء تم استيراد 652 الفا و 670 طنا في 2012 م بقيمة 107 مليارات و 772 مليون ريال من مختلف المناشئ وتعد البرازيل والهند والسعودية وتايلاند أهم المصادر إذ تستحوذ البرازيل على نسبة % 56 والهند % 30 والسعودية % 6 وتايلاند % 3 . ومصر % 2والإمارات % 1 ولم تدل شركات ووكلاء السكر في اليمن بأي بيانات رسمية حيال خطط الزيادة الجديدة في الأسعار في تجاهل صارخ لحقوق المستهلكين كما لم تؤكد الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أو تنفي هذه الموضوع .

لكن مصدرا بإحدى شركات استيراد السكر طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال في تعليق ساخر ل"الثورة" "إن الزيادة البالغة 200 ريال للكيس ليست بالأمر المثير للمستهلكين ولا يمكنها إحداث إرباك في السوق أو تغيير استراتيجي في الأسعار يدعو للقلق على المدى القصير حسب زعمه، وأكد المصدر في نفس الوقت أن الشركات اتخذت قرارا برفع السعر جزئيا استنادا لمخاوف تتعلق تحديدا بتطورات حرائق تعرض لها مصنع رئيسي في البرازيل الشهر الماضي .

وعلى الرغم من أن الأسعار العالمية للسكر كما تظهره البورصة حاليا لم تتأثر بأي أحداث في البرازيل ولايزال سعر الطن عند مستوى 481 دولارا كما أظهرت أرقام وبيانات البورصة امس فإن محللين اقتصاديين يرون أن رفع الشركات اليمنية والوكلاء للسعر بمقدار 100 أو 200 ريال للكيس ما هو إلا استعراض للقوة خصوصا بعد أن كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة عن عمليات احتكار واسعة النطاق يقوم بها خمسة من التجار، وتؤدي لتقويض علميات المنافسة وتؤثر سلبا على صورة بيئة الأعمال في اليمن

وفيما اعتبر محللون على دراية واسعة بالسوق الهدف من رفع الأسعار مجرد غطاء لجني أرباح طائلة خارج إطار المنافسة استغلالا لحجم الاستهلاك الشهري المقدر بحوالي 51104 أطنان بقيمة تصل إلى نحو 34.8 مليون دولار . ويعمل في عمليات الاستيراد للسكر في اليمن 90 شركة ومؤسسة صناعية أو تجارية فيما 15 شركة تستخدمه كمادة أولية في الصناعة التحويلية وبمعدل % 3 من إجمالي الكميات المستوردة .

الاحتكار نفذ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2012 م دراسة عن وضع المنافسة في قطاع تجارة سلعة السكر في اليمن للكشف عما اذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات مخلة بالمنافسة في هذا السوق باعتبار السكر من السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمستهلكين .

وكشفت النتائج وجود نسبة تركز معتدل في سوق تجارة السكر والتي بلغت قيمة المؤشر 1027 نقطة (% 10.3 ) والتي أظهرت النتيجة تصرفات خمسة من مستوردي السكر احتكار سلعة السكر والبالغ مجموعة حصصهم السوقية ما يقارب % 63 من السوق . وتبلغ عدد الشركات أو المؤسسات التي تستورد السكر بغرض نشاط تجاري بيعي 75 تاجرا يمارسون النشاط التجاري البيعي وبمعدل % 97 من إجمالي الكميات المستوردة منهم 65 تاجرا حصصهم السوقية أقل من 2% ،و 5 تجار حصصهم السوقية أكبر من 2 وأقل من % 8 و 5 تجار حصصهم السوقية أكبر من 10 وأقل من % 19 وتبين النتائج انه هناك 2 %من التجار نصيبهم أكثر من % 7.5 وثلاثة أكثر من 10 % لكل واحد منهم وآخر % 14.4 والأكبر نصيبه % 18.89 من حصة السوق .