قال تقرير رسمي حول قضية مبيدات الجراف: إنه ومن خلال المعاينة الأولية اتضح وجود تلوث كبير في التربة نتيجة لتسرب المبيدات مما يزيد من احتمال مخاطر التلوث على التربة والمياه الجوفية والإنسان والبيئة ويجب إخلاء الأسرة القاطنة في الحي المجاور لموقع الدفن حفاظاً على سلامتها.

وأشار التقرير الوزاري إلى أنه سيتم استخراج المبيدات المدفونة وإعادة تعبئتها في حاويات آمنة تستورد خصيصاً لذلك وإخراجها من البلاد للإتلاف في أحد المحارق العالمية المتخصصة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية والموقع عليها من قبل اليمن وذلك على نفقة المتسبب في الجريمة إلى جانب تحميله تكاليف فحص وتحاليل المياه والتربة والهواء وعينات من دماء القاطنين من سكان الحي في المنطقة سواء كانت تلك الفحوصات داخل اليمن أو خارجها.

وفي سياق متصل ذكر خبراء في مجال المبيدات الزراعية، أن استعمال المبيدات في اليمن يزداد عاماً بعد عام والعجيب أن هذا الاستخدام المكثف من المبيدات يقابله ازدياد في فقدان جزء من المحاصيل بسبب الحشرات، ورغم ذلك لاتزال في الأسواق مبيدات خطرة وممنوع تداولها والمفروض وحسب التصنيف الدولي انه عندما يتم منع استيراد أي مبيد تُعطي فترة كافية للتخلص من المبيد الموجود في السوق وهي تسمى «فترة سماح» تُعطى للمستثمر أو التاجر بحيث تعاد إلى بلد المنشأ أو تقوم الشركة المصنعة بالاتفاق مع وزارة الزراعة وحماية البيئة ووزارة الصحة بآلية التخلص منها وعلى نفقة الشركة المستوردة..

وخلال الفترة السابقة كان تم إعداد قائمة سميت بقائمة مبيدات الآفات الممنوع تداولها وتم تقسيمها إلى قسمين قسم للمبيدات الممنوعة دولياً وتتكون من (195) مادة والثاني (145) مادة وهذه المواد قيد استخدامها وعلى أساس أن تدخل بواسطة وزارة الزراعة والري ويمكن أن يستوردها أي شخص، والمؤكد علمياً وإكلينيكيا ارتباط بعض الإصابات الخطيرة كالسرطان، والطفرة الوراثية، والإجهاض، وتشوه الأجنة، ارتباطا وثيقاً، بالمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة المبيدات، حتى ولو كان التعرض لها بجرعات خفيفة.

وارتفاع معدل الإصابة مؤشر قوي للتلوث بالمواد الكيماوية، ولأن هذا المرض الخبيث لا يظهر إلا لاحقا، وبعد أعوام عدة، فإنه لا يمكن التعرف على مسبباته، وفي العادة لا نجهد أنفسنا في الكشف عن المسببات، فاهتمامنا أولا وأخيرا بمعالجة الأعراض وتناول المسكنات، مع أن المكافحة البيولوجية تعد من أحدث الطرق الهامة المستخدمة في مقاومة الحشرات الضارة التي تصيب المحاصيل الزراعية وتسبب خسائر اقتصادية لها بنسبة 40%، إلا أنها غير متبعة، وتعتمد المكافحة البيولوجية على أن تتغذى أو تتطفل الحشرات النافعة مثل المفترسات على حشرات أخرى ضارة مثل الثاقبات الماصة مما يؤدى إلى موتها، لكن في ظل الانفجار السكاني وزيادة الإصابة بالآفات والحشرات الضارة وزيادة استخدام هذه المبيدات، أدى إلى نوع من الخلل البيئي وزيادة ظهور آفات كانت تحت سيطرة الحشرات النافعة.