كشفت مصادر خاصة للملحق الاقتصاد، أن وزارة المالية وجهت بطباعة نحو 8 مليار ريال بدون اي غطاء تأميني أو نقدي لتوفير مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر الجاري، وذلك ازاء العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة، واستمر التدهور الامني والاعتداءات على ابراج الكهرباء والنفط، وانخفاض مجموع ميزانية البنك المركزي، بمقدار 102 مليار ريال لتبلغ 2 تريليون و224 مليار ريال في نهاية سبتمبر، وعائدات صادرات النفط، بمقدار 661 مليون دوﻻر، منذ بداية العام حتى سبتمبر المنصرم، وعائدات حصة الحكومة من صادرات النفط خلال الفترة من ينايرـ سبتمبر 2013م، مليارين و42 مليون دوﻻر وذلك بانخفاض كبير عن الفترة المقابلة من عام 2012م بلغ 661 مليون دوﻻر.

وقالت المصادر: إن النقود الذي تم طبعها وصلت يوم الأحد الماضي إلى البنك المركزي، وتوقع تعرض الاقتصاد اليمني لتضخم كبير في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتلافي الانهيار الذي يتعرض له، وكان الرئيس هادي خلال زياراته الاخيرة إلى الصين، حاول الحصول على دعم مالي لمواجهة الازمة التي برزت مؤخراً، لكنه لم يتمكن إلا من الحصول على منحة مالية للحكومة بمقدار 100 مليون وان صيني بما يعادل اكثر من 3.5 مليار ريال، و50 مليون يوان بما يعادل اكثر من 1.763 مليار ريال الى جانب 200 مليون يوان قرضا طويل الاجل بدون فوائد.

وأفاد المصدر أن وزارة المالية وجهت الى مؤسسات وقطاعات الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية برقيات اشارت فيها الى انها قد تزودها بمرتبات الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر 2013م وستتوقف عن تزويدها بباقي مبالغ التعزيز المالي التي يحتاجونها لتسيير اعمال مؤسساتهم، واكدت مؤسسات اعلامية حكومية انها تلقت مثل هذا البلاغ بشكل شفهي، لافتين الى انهم تسلموا قبيل اجازة عيد الاضحى المبارك نصف التعزيز المالي للربع الاخير من العام الجاري.