تتزايد المنافسة بين النخب في اليمن من خلال هروب رأس المال، حيث تعد اليمن خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نموا بين سنتي 1990 و2008، حيث تم تسجيل تحويل 12 مليار دولار من الأموال خارج البلاد، وبسبب تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج مع توفر الملاذات الضريبية التي تسهل هروب رأس المال تتضاءل تدفقات المعونة الدولية إلى اليمن حيث سجل في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى 2008 تهريب 2.7 دولار خارج اليمن مقابل كل دولار واحد تتلقاه اليمن في شكل مساعدات، و يمثل الفشل في تحقيق إصلاح مهم في النظام الاقتصادي القائم على المحسوبية، العائق الأكبر لتخطي الفترة الانتقالية بنجاح.
كما ورد في دراسة حديثة، صدرت عن المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية، حملت عنوان "الفساد، هروب رأس المال والعوامل الدولية المحفزة على الصراع"، سلّط معديها دجيني هيل وبيتر سالسبوري وليوني نورثدج ودجين كنينمونت الضوء على المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، البلد الأكثر فقرا في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لفهم التحولات السياسية المعقدة التي أعقبت «الربيع العربي» وكذلك السياسات الدولية الخاصة بالدول الهشة والحرب على الإرهاب.

وحسب الدراسة صاغت المصالح الأمنية استراتيجيات الحكومات الغربية والخليجية في اليمن على مدى العقد الماضي بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم العملية الانتقالية في سنة 2011وينبغي أن يبعث اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية ببعض الأمل على الأقل في أن الجهات الخارجية المانحة يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للضغط من أجل التغيير، فوفقا لصندوق النقد الدولي ارتفعت المنح الخارجية إلى اليمن من حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2012، ولكن قيمة المساعدات الأجنبية المهمة لم تخف الحجم الكبير من رؤوس الأموال المهربة إلى الخارج إذ تصنف اليمن في المرتبة الخامسة من بين البلدان الأقل نموا التي شملتها دراسة هروب رأس المال بين سنتي 1990 و2008، وقد حفزت الملاذات الضريبية الدولية هذه التدفقات المالية غير المشروعة بهذا الحجم. ويلحق هروب رؤوس الأموال إلى الخارج أضرارا بعائدات الضرائب المحلية والاستثمار المحلي اللازم لتمويل المشاريع التنموية في اليمن.

وأضافت الدراسة: يسجل بعض التضارب بين سياسات المعونة للدول الغربية المانحة وبين سياساتها تجاه مسألة التهرب الضريبي الدولي، ولكن اليمن يمر بفترة يمكن، بل ويجب، أن يضاعف فيها المانحون الدوليون جهودهم بأكثر فاعلية. في عالم تشتد فيه العولمة لا يمكن أن يكون الدعم الدولي لبرامج الإصلاح في الدول النامية بمعزل عن إزالة الحوافز الدولية التي تسمح بالإثراء الشخصي على حساب الحكم الرشيد. وفي مواجهة السيناريو البديل ليمن أكثر تفقيرا ومعتمد على نحو متزايد على المساعدات الخارجية، يشكل اهتمام دول مجموعة الثماني في الآونة الأخيرة الذي يركز على مسائل الشفافية الضريبية الدولية والحد من الفقر في العالم مستقبلا كما أبرزها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال رئاسة المملكة المتحدة لقمة مجموعة الثماني لسنة 2013، فرصة مهمة تحظى بإجماع كل الأطراف لرسم سياسة مشتركة وعلى نطاق أوسع في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه تم بناء الاقتصاد السياسي في اليمن حول نخبة صغيرة متكونة من العسكريين والقبائل والطبقة السياسية والقطاع الخاص، وخلال العشرية الأولى من الألفية الثانية، ظهر جيل جديد من «الورثة» من بين النخبة الحاكمة تدريجيا وبدأ التنافس على الاستثمارات يشتد تزامنا مع انخفاض إنتاج النفط، وظلت البنى التحتية للاقتصاد السياسي تحت حكم صالح سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، وتشير كل الأدلة إلى «إعادة التوازن» الداخلي بين المستفيدين من النخبة في مقابل التغيير الجذري ويبقى مستقبل اليمن رهن مزيد وعي حكامها أكثر من ذي قبل بالتهديدات التي تشكلها الفصائل المتنافسة داخل النخب الحاكمة، مع إعطاء الأولوية في تحديد سياساتها على الغضب الشعبي بسبب فشل الحكومة في تخصيص المزيد من الموارد على نطاق أوسع.