نحن لا نمارس على الحكومة اليمنية أية ضغوط، في الاتجاه نحو سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وننفي ما تداولته وسائل إعلام يمنية، في هذا الشأن والبنك الدولي يعتبره تدخل في سياسة البلد، التي لا يحق لأيا كان التدخل في تحديدها، كما أننا على إطلاع تام بالتأثيرات السلبية على البلد عامة والمواطن اليمني الذي يعاني من الفقر خاصة، وكيف سيزيد رفع دعم المشتقات النفطية من تفاقم معاناة الإنسان اليمني.

المدير التنفيذي للبنك الدولي/ ميزار حسين، على هامش زيارته إلى صنعاء في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، في رده على سؤال لقناة الجزيرة حول مدى صحة ممارسة البنك الدولي ضغوطاً على حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.

مجموعة مؤسسات البنك الدولي، تطالب الحكومة اليمنية بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، التي ستعود بالفائدة على البلد، وتحد من الأزمة المستمرة، ومن تلك الإصلاحات والتي نشجع حكومة الوفاق على تنفيذها، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، خاصة وأن مخصصات الدعم لا يستفيد منها الفقراء، وإنما تذهب إلى الأغنياء وتغذية بؤر الفساد.


لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام محلية، حول نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو تلقيها أية ضغوط في هذا المجال، وندعو وسائل الإعلام هذه إلى التزام وتحري المصداقية، والابتعاد عن الإشاعات التي ستقود إلى تأجيج الشارع.

وزير المالية/ صخر الوجيه، في رد على نشر تقارير إعلامية تفيد نية حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية قل بضعة أشهر.

حكومة الوفاق تتدارس منذ فترة مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومجتمع المانحين، آلية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والتي تندرج ضمن عملية الإصلاح الشامل، وغير ذلك من الإصلاحات.


لا صحة لما تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية محلية، حول وجود أزمة مشتقات نفطية، ونؤكد أن ما نشرته هذه الوسائل والمواقع، مجرد إشاعات مغرضة، وهي التي سببت التزاحم أمام محطات الوقود في العاصمة وغيرها من المدن، حيث يقرأ المواطن أنه يوجد أزمة، ويتجه مباشرة نحو محطات الوقود وبدأ التزاحم وإننا نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية وعدم نشر إشاعات تثير وتربك المواطن.

شركة النفط أو مصدر مسؤول فيها، في توضيحه ملابسات التزاحم أمام محطات الوقود وإغلاق عدد كبير منها وانعدام المشتقات النفطية في أمانة العاصمة ومدن أخرى، خلال أكتوبر الماضي.

إننا نطمئن المواطنين، بأنه خلال اليومين القادمين ستصل مخصصات المشتقات النفطية لأمانة العاصمة، والتي تأخر وصولها وهي طريقها إلى صنعاء، وما يتم تداوله في وسائل إعلام حول بوادر أزمة مشتقات نفطية مجرد إشاعات مغرضة.

مصدر مسؤول في شركة النفط، لدى توضيحه ملابسات إغلاق عدد كبير من محطات الوقود وانعدام المشتقات النفطية في سبتمبر الماضي.

إن سبب انعدام المشتقات النفطية في أمانة العاصمة ومحافظات أخرى، ناجم عن عدم وصول الناقلات جراء التقطعات القبلية، ولكننا نطمئن المواطنين أن شركة النفط درست مع وزارة الداخلية خطة لتأمين خط سيرها.

مصدر مسؤول في شركة النفط في سبتمبر الماضي: لا يوجد أزمة مشتقات نفطية، فالسفن المحملة بالوقود يتم تفريغ حمولتها، والناقلات المحملة بالمشتقات تتجه نحو أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، وفي المقابل ننفي وجود أزمة مشتقات نفطية ونؤكد على وجود كميات كبيرة.


إن امتناع وزارة المالية تسليم مخصصات المشتقات النفطية، سبب حدوث أزمة المشتقات النفطية، إضافة إلى تأخر عدد من الجهات الحكومية تسليم المديونية المتوجبة عليها، مما زاد من مشكلة عدم القدرة على توفير المشتقات النفطية، ووزير المالية يتحمل المسؤولية.

وزير النفط والمعادن- أمام البرلمان أثناء جلسة استجواب أو انك نوفمبر الماضي، وتصاريح أخرى مماثلة صادرة عن مسؤولين في شركة النفط.