أخبار اليوم / متابعات
أوصى المشاركون في ندوة " العلاقة بين الصحفي والشرطي" التي نظمها اليوم موقع التغيير نت الإخباري بالتعاون مع الوقفية الوطنية الديمقراطية"نيد"، الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وتقديم الجناة للقضاء لنيل جزاءهم العادل.
كما ناشدوا مجلس النواب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به النائب علي حسين عشال، وأعلنوا رفضهم التام للمشروع الحكومي الذي اعتبروا أنه يضمن مواداً تنتقص من حق الحصول على المعلومة.
كما طالب المشاركون بتكثيف جوانب التوعية في أوساط العاملين في سلك الأمن والشرطة، وتوضيح رسالة الإعلاميين الوطني، وأهمية دورهم في نقل الحقائق، وبما يكفل خلق علاقة تنسيقية بين الصحفي والشرطي.
وأكدوا على ضرورة إيقاف الخطابات التحريضية ضد الصحفيين والصحف الأهلية والحزبية والمستقلة، ونبهوا إلى أهمية تنظيم المزيد من الندوات التي تسهم في خلق أجواء مناسبة بين طرفي العلاقة الصحفي والشرطي، باعتبار أنهما يقومان بأداء واجبهما المهني، وبما يزيل أي سوء فهم بينهما.
وثمن المشاركون التعاون الكبير الذي يبديه مكتب وزير الداخلية مع أعضاء الأسرة الصحفية، والتعامل الإيجابي مع قضاياهم والصعوبات التي تواجههم، وطالبوا بمزيد من التعاون مع الصحفيين بما يؤدي إلى وقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الصحافة، وبما يخدم الرسالة النبيلة للإعلام في خدمة الدولة والمجتمع.
إلى ذلك دعا ممثلو الجهات الأمنية والشرطية الصحفيين إلى تحري الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات دونما تشويه أو مبالغة، مؤكدين احترامهم للصحفيين ورسالتهم السامية، وأن الصحافة تمثل سنداً قوياً للأمن، ويجمعها هدف واحد هو خدمة المصالح العامة.
وكان ناشر ورئيس تحرير موقع التغير نت عرفات مدابش قد اعتبر في بداية الندوة أن علاقة الصحفي والشرطي من المواضيع الهامة التي تتكرر كمشكلات يومية تواجه الصحفيين،وقال إننا نهدف من خلال الندوة إلى جمع الأطراف المعنية في الأجهزة الأمنية والأسرة الصحفية على طاولة حوار واحدة كي تطرح المشكلة وأسبابها وإيجاد المعالجات لها بما يزيل أي حالة غير ودية بين الطرفين.
وأدار الجلسة الأولى سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين الذي طالب بوقف التعبئة داخل المعسكرات والمؤسسات الأمنية ضد الصحفيين،ودعا إلى علاقة ودية بين الطرفين تقوم على الاحترام والتقدير ولفهم لأهمية الرسالة الجليلة التي يقوم بها رجال الصحافة في نقل الحقائق وخدمة المجتمع والبلد.
وأكد ثابت رفض النقابة للمشروع الحكومي حول حق الحصول على المعلومات وقال إنه مشروع ينتقص من حق الحصول على المعلومات، ويحد من حرية عمل الصحافي، ويجعله في دائرة الاتهام، ويضع قيوداً على المعلومات التي يسعى الصحفي للحصول، ويجعله في دائرة الاتهام، ويضع قيوداً على المعلومات التي يسعى الصحفي للحصول عليها،وهو ما يتعارض مع كل المواثيق الدولية الداعية لحرية تداول المعلومات.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في ضبط الشخص الذي وجه تهديدات لمدير تحرير موقع سبتمبر نت، ودعا إلى ضبط مرتكبي حالات الاختطاف والاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وقدم محمد صادق العديني رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية عرضا لورقته التي فيها على خلفيات وتداعيات العلاقة بين الصحفي والشرطي،وأورد فيها أرقاماً عن حالات الاعتداءات التي طالت الصحفيين، والتي شهدت في العام 2008 ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات والعنف البدني وبزيادة تجاوزات ال88% عن العام 2007م في نسبة ونوعية الاعتداءات.
وأكد العديني أن معظم الانتهاكات التي اقترفت بحق الصحفيين كانت الأجهزة الأمنية طرفاً مباشراً فيها بقيام منتسبيها بالاعتداءات المباشرة ضد الصحفيين، إلى جانب تغاضي الأجهزة الأمنية في معظم الحالات عن القيام بواجباتها في متابعة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتحدث عن حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحفيين والمراسلين اليمنيين ، وقال "إن أجهزة نافذة في السلطة تقود تلك الحملات" وأشار إلى أن حملات التحريض تبث عبر الإعلام الرسمي، معتبراً أن التحريض على الصحفيين في أوساط رجال الأمن والجيش تمثل استهدافاً مباشراً لحياة وسلامة الصحافيين ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم.
من جانبه قدم نائب مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية الدكتور محمد أحمد القاعدي ورقة عمل أكد فيها أن الشرطي يؤدي واجبه وعمله لمصلحة كل أفراد المجتمع، وأن الشيء الذي يجمع الصحفي والشرطي هو أن كل منهما يؤدي رسالة اجتماعية ودوراً وطنياً يكمل دور الآخر.
وقال إن كلاً من الصحفي والشرطي يقف حارساً للنظام ومدافعاً عن الحريات والحقوق، غير أن الشيء الذي يؤدي إلى نشوء الاحتكاك وسوء التفاهم بين الطرفين هو المخالفات التي قد يتسببون في ارتكابها، موضحاً أن رجال قد يتحمسون في أداء واجباتهم فيخرجون عن النطاق المسموح به قانوناً وربما يدخلون أنفسهم تحت طائلة العقاب التأديبي أو الجزائي.
وطالب الدكتور القاعدي رجال الصحافة يتصفوا بالعدل والإنصاف وأن يشيدوا بالأدوار الوطنية لرجال الأمن الذين يستشهدون في أداء الواجب وهم يتصدون للهجمات الإرهابية وأن يتحرى رجال الصحافة الصدق بعيداً عن اختلاق الأكاذيب التي قد تقلق المجتمع وتزعزع أمنه واستقراره.
إلى ذلك قال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج إن وزارة الداخلية تقف عاجزة في معظم الحالات في ضبط مرتكبي الاعتداءات بحق الصحفيين واعتبر موقفها سلبياً من حالات الاختطاف والاعتداء التي تقترف ضد الصحفيين.
وأكد دماج في مداخلة رئيسية أن وظيفة الصحفي هي مراقبة مراكز النفوذ، وفضح الفساد وكشف الحقائق ، ورفع الظلم عن الناس، ونقل الوقائع والأحداث بصورة مجردة، لأن حق المجتمع هو الحصول على المعلومات،والصحفي يقوم بهذا الدور، خدمة للمجتمع وللدولة.
بدوره أكد الرائد محمد الماوري نائب مدير علاقات مكتب وزير الداخلية أن وزارة الداخلية تتعامل بعقل وروح مسؤولة مع الصحافة وتعتبر الصحافة اليد الأخرى للأمن والاستقرار في البلد كما لا يمكن حجب المعلومة عن الصحفي إلا إذا كان تسربها مضراً بالأمن القومي.
وأشار إلى أهمية الصحافة في التصدي للإرهاب، ومواجهة ثقافة العنف ، وأن العلاقة بين الصحفي والشرطي علاقة تكاملية وأي تناقض بينهما يساعد علي تفشي الجريمة، وشدد على ضرورة مراعاة الصحفي لوضع الشرطي والصعوبات التي تواجهه في عمله، وأن يكون عوناً له في واجبه.
وتطرق إلى أن الصحفي أصبح قوياً وقادراً على مواجهة وزير الداخلية دون أن يتعرض لأي أذى، بل إن الوزير صار يتعرض للأذى وهو الذي يلاحق الصحفي ليوضح له الصورة، وقال" إن المفترض أن تكون الصحافة قوية وفاعلة وأن تساعد تكوين البيئة الملائمة والمساعدة للشرطي ليقوم بعمله، وأن الخبر الصحفي لا بد أن يصاغ باحتراف مهني يقدم المعلومة الصحيحة بما يسهم في استقرار وأمن البلاد. <
