ناشد المواطن/علي محمد علي القهدة رئيس الوزراء ووزارة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وجميع المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها تجاه قضيته الإنسانية وما يلاقيه من تعسف من اللجنة الطبية العسكرية بمصادرة مستحقاته الوظيفية وتوقيف رواتبه.. وتخليها عن واجباتها الإنسانية بتزوير قراراته الطبية له ولزوجته.. وتهرب إدارة الخدمات من صرف مستحقاته وفاتورة العمليات لعدم وجود أمر صريح من وزير الدفاع أو رئيس أركانه والتي ما تزال في مكتب الوزير حتى الآن.

وأشار القهدة إلى أنه تفاجأ بعد خروج القرارات الطبية من إدارة الخدمات الطبية بأن هناك تزويراً يحكي عكس ما ذكرته الكشافات والفحوصات الطبية له ولزوجته برغم ما يحمله من تقارير طبية عديدة من مستشفيات محلية وخارجية.. ولم تذكر القرارات الممنوحة له من إدارة الخدمات الطبية العسكرية ما يحتاجه من عمليات وأسقام يعانيها القهدة وأسرته وتوقيع التقارير من أطباء غير مختصين ما يثبت التزوير.. وهو ما أثبته بتقارير عديدة من أشهر الأطباء داخلياً وخارجياً..

وناشد رئيس الجمهورية للقيام بواجبه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وإنساني بصفته رئيس هذا الشعب.. بتوجيه بصرف ما تكبده من خسائر جراء مطالباته العديدة لعامين وصلت إلى أكثر من أربعة ملايين ريال حتى الآن حتى يتمكن من مواصلة علاجاته هو وأسرته والذي يعد من أبسط حقوقه كإنسان يحق له أن يتعالج في مكان يأمن فيه على نفسه وحياة أسرته وكونه يعاني من إنزلاقات في العمود الفقري..

وتطهير الخدمات الطبية من فساد قد ينعكس أثره على القوات المسلحة ومنتسبيها.