تتواصل جرائم العنف والتفجيرات المفخخة بأدوات عدة يمتلكها الجاني والمنفذ وتتواصل معاناة سائقي الدراجات النارية في العاصمة صنعاء بعد تمديد قرار منعهم من العمل بحجة منع جريمة الاغتيالات التي تنفذ من خلال هذه الوسيلة بعد أن عجزت أجهزة الأمن عن ضبط القتلة وملاحقة الجناة والمنفذين لمختلف الجرائم بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وغيرها من أدوات الرعب والجريمة التي كان آخرها الهجوم التفجيري على مجمع وزارة الدفاع مخلفاً عشرات القتلى ومئات الجرحى.. ولم تكن الوسيلة دراجة نارية هذه المرة بل كانت الوسيلة من الطراز الثقيل في مؤشر يدل على أن الجاني والمنفذ يمتلك وسائل الرعب بأشكالها وأنواعها ليغتال الوطن متى ما أراد وبأي وسيلة شاء.. فهل يمكن للحكومة وأجهزتها الأمنية أن توجه فوهات بنادقها إلى وجه الإرهابيين بدلاً من أن ترفع سيفها بوجه آلاف المساكين الباحثين عن لقمة عيشهم وسط ظروف معقدة وأزمات متواصلة سببها الأول والأخير حكومة تصر على تصدير الفشل والانفلات لكل أبناء الوطن.

هذا القرار لا يزال يواجه موجة سخط واستياء واسع من قبل هذه الشريحة التي تفتقر للبدائل التي تمكنها من البحث عن لقمة عيشها خاصة ومنهم الكثير من يعول أسراً تعاني من فقر مدقع فيما الحكومة لا تكترث لمعاناتهم وتصر على اتخاذ قرارات تعمق من المشاكل وتضاعف من همومهم.

قرار تمديد الحظر فيه إجحاف بحق سائقي الدراجات النارية وهو إجراء تعسفي يدل على عجز الحكومة ووزارة الداخلية على معالجة الانفلات الأمني الخطير الذي تشهده المدن اليمنية وفشلها في وضع حد لجرائم الاغتيالات والتفجيرات المفخخة التي تغتال الوطن كل يوم.