في باب اليمن الواقع داخل صنعاء القديمة تنتشر الصناعات التقليدية وخاصة صناعة الفضيات والعقيق اليمني الذي اشتهر به اليمنيون إلى جانب صناعات حرفية ويدوية أخرى.. سوق الملح تزينه أنواع كثيرة من الصناعات التي يشتغل عليها الحرفيون اليمنيون، لكن هذه الصناعات بدأت بالتراجع أمام خيارات أخرى، ومع أن الصناعات التقليدية لم تعد باباً للرزق بالنسبة لبعض العاملين بسبب ضعف الإقبال عليها إلا أنك تستطيع أن تجد من جيل المهنيين الشباب من يفخر بمهنته ويبدي استعداده للاستمرار فيها.
الصناعات اليدوية.. منتجات مطلوبة سياحياً ومهملة رسمياً في بلادنا
الحرف والصناعات اليدوية تحتل مكانة مرموقة في أوساط المجتمع اليمني, حيث حافظ الحرفي وعلى مختلف الأزمنة المتعاقبة على أصول هذه الحرف والصناعات التقليدية القديمة لارتباطها الوثيق بحياة ومعيشة الإنسان منذ العصور الحجرية وحتى اليوم، لذلك أبدع فيها الحرفيون اليمنيون بشكل كبير ووجدت هذه الحرف لها مكانة رفيعة في الأسواق العالمية، وقد ساعد الحرفي اليمني على هذا الإبداع والتفوق توفر المواد الخام، حيث اشتهرت كل منطقة من المناطق اليمنية بحرفة معينة وذلك بحسب ما يتوفر فيها من المواد الخام الطبيعية وغيرها من العوامل والمقومات المساعدة الأخرى، والمتمثلة في الموهبة والحس الفني الرفيع لدى الإنسان اليمني الذي أبدع كثيراً في فن هذه الصناعات الحرفية اليدوية، والتي نتج عنها أعمال ومشغولات يدوية تقليدية تعتبر في غاية الجمال والإبداع، إلى جانب دقتها وجودتها العالية.
عامل مهم لمحاربة البطالة
كما تعتبر هذه الحرف والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً من أهم وأبرز العوامل الاقتصادية الفاعلة في محاربة البطالة والقضاء عليها وبالتالي التخفيف من الفقر, خاصة في دولة نامية كبلادنا, خصوصا إذا ما عرفنا أن الصناعات الحرفية والمشغولات والصناعات الصغيرة في اليمن تمثل أكثر من % 95 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، ويعمل فيها حوالي %41 من إجمالي عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام، وكما هو معروف فإن معظم هذه الصناعات الصغيرة هي الصناعات الحرفية اليدوية والتقليدية التي توارثها الحرفي اليمني جيلاً بعد جيل.
اندثار
بزيارة واحدة لأسواق هذه الصناعات والحرف اليدوية في صنعاء القديمة, كسوق النحاس أو سوق المعدن أو سوق الجنابي أو سوق الحدادة أو غيرها من الأسواق المتعددة والخاصة بالحرفيين يلاحظ المرء اليوم أن الكثير من هذه الصناعات الحرفية والإبداعية مهددة بالاندثار رغم الدور الكبير الذي تقوم به في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر سواء للحرفيين أو العاملين في بيعها وشرائها, خاصة الصناعات النحاسية والتي اندثرت بشكل كامل، كما أن الأواني النحاسية أصبحت تستخدم عند الكثير من الناس كزينة، على اعتبار أنها جزء من تاريخنا التراثي العربي، بعد أن كانت تمثل من أهم الحاجيات الضرورية المرتبطة بالحياة اليومية للإنسان اليمني منذ أن استخدم الإنسان الأحجار في صناعة الأواني الحجرية وصناعة السلاح والسكاكين, وكل ما يحتاج إليه في عصور ما قبل التاريخ.
صناعة النحاس
تشير كتب التاريخ وكذلك الحفريات الأثرية أن صناعة النحاس ظهرت على نطاق واسع في جنوب الجزيرة العربية, وذلك حسب ما تم العثور عليه من أدوات نحاسية أثناء الحفريات الأثرية التي أجريت في أكثر من منطقة يمنية.
كما يشير الباحث إبراهيم بن ناصر في كتابه “الحرف والصناعات في ضوء نقوش المسند الجنوبي” إلى أبرز ما تم العثور عليه من قطع أثرية نحاسية وبرونزية, منها المصابيح البرونزية والنحاسية التي عثرت عليها البعثة النمساوية, إضافة إلى تلك المتواجدة في المتاحف اليمنية والعالمية حيث ذكر عالم الآثار جورمان أدولف أن متحف اللوفر بباريس يحتفظ بمسرجة يمنية صُنعت من النحاس على شكل ماعز يقفز، كما أنه عثر على مسرجة من النحاس كمثرية الشكل لها فتحة نصف دائرية وقاعدتها مصنوعة من البرونز, وهناك العديد من الأدلة والشواهد التاريخية والأثرية.
أيضا تؤكد كتب التاريخ بأنه, إلى جانب الذهب والفضة كان اليمنيون يستخرجون معادن الحديد والنحاس والرصاص الأسود حيث عرف الحديد والرصاص في بلاد نهم, وأيضاً في جبل نقم, وكانت حمير تصنع من الحديد السيوف الحميرية, وكذلك عرف الحديد في بلاد برط أما النحاس والفضة فقد عرف في ذمار والنحاس الأحمر في البيضاء, وكذلك وجدت العديد من المعادن في الكثير من المناطق اليمنية.. مما يعني أن الإنسان اليمني قد عرف قديماً مختلف المعادن واستخدمها في الكثير من الصناعات الضرورية.
كما أن كتب اليونان والرومان قد تحدثت عما يمتلكه السبئيون في بلاد اليمن من أثاث وحلي مصنوعة من الذهب والفضة يصعب وصفها، ولعل ما ذكره المؤرخ أبو الحسن الهمداني في كتابه الجوهرتين العتيقتين عن منجم «الرصاص» في منطقة نهم ونتائج الدراسة الأثرية على الكربون المشع والتي أكدت أن المنجم استخدم ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر.. الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اليمنيين هم أول من استخرج الفضة، مما يعني أنهم أيضاً أول من استخدمها وطوعها لخدمة الإنسان.
سبب الاندثار
خلال تجولك في سوق النحاس بصنعاء القديمة ستجد أن مختلف الصناعات النحاسية الموجودة في ذلك السوق هي صناعات مستوردة من بعض البلدان الشقيقة والصديقة كالصين وسوريا وتركيا وغيرها من الدول، وفي هذا الإطار يقول الحاج محمد علي بأن الإقبال كبير على النحاسيات المستوردة بسبب تميز الأواني النحاسية المستوردة برخص ثمنها مقارنة بالمنتج المحلي بالرغم أنها أقل جودة إلا أنها وجدت لها رواجاً واسعاً في السوق اليمنية لتميزها بأسعارها المنافسة.
وزارة الفن
ويقول أيضا: تتميز النحاسيات المستوردة بتعدد أشكالها وزخرفتها وجمال منظرها, وذلك لتطور هذه الصناعات بشكل كبير في مثل هذه البلدان في الوقت الذي مازلنا نعتمد على ذات الآلات والمعدات القديمة التي عرفها الأجداد وتوارثها الأحفاد، أيضا يفتقر العمال لعملية التدريب والتأهيل والاطلاع على التطورات التي تشهدها هذه الصناعات في مختلف دول العالم، أيضاً بالرغم من وجود اتحاد عام للصناعات الحرفية إلا أننا ما زلنا نفتقر للدعم المطلوب من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة, وكذلك وزارة الثقافة التي نلاحظ أنها اهتمت خلال السنوات الماضية بالفن التشكيلي, حتى أصبحت وزارة الفن التشكيلي على حساب الموروث الحضاري والثقافي الذي تتميز به بلادنا.
الأواني النحاسية
وعلى الرغم من اندثار النحاس اليوم كصناعة إلا أن الأدوات النحاسية مازالت تحظى بمكانه مرموقة لدى اليمني الذي يحرص على اقتناء التحف والمشغولات النحاسية وعلى وجه الخصوص تلك التي تعود في تاريخ صنعها لحرفي يمني والتي ازدهرت أبان الدولة الرسولية التي ظهرت في أيامها الكثير من الأدوات المنزلية المصنوعة من النحاس والمزينة بالكثير من الزخارف والنقوش الدقيقة والعبارات الشعرية والحكم والأمثال القرآنية المنحوتة على سطوحها كما هو الحال في الفوانيس التي يقال إنها كانت في بدايتها تصنع في مدينة صنعاء مماثلة لنماذج مصرية, حيث كانت قفصية ودائرية الشكل، تتكون من عدة قضبان حديدية, وفيها حامل لشمعة توضع فيه، وله طبق في أسفله يسح إليه الشمع وله قوائم يقف عليها ورأس أو غطاء في أعلاه كما جاء في “نور المعارف”..
أيضا مازالت هناك الكثير من الأواني والأدوات النحاسية الأخرى باقية حتى اليوم مثل مرشات العطور التي يتم عمل أقماع من الفضة تركب على أعناقها، وتركب لها أيضاً قواعد من الفضة وكؤوس الشرب التي كانت تصنع من النحاس الجيد المزخرف والمنقوش و”الطاسات المكتوبة”.
وهى أوانٍ نحاسية تُكْتَبُ في داخلها آيات قرآنية كريمة وتستخدم في الرقية الدينية وهى تقليد متبع في معظم الدول العربية و”المزاهر” النحاسية المزخرفة بنقوش إسلامية مخروطية الشكل من أعلى، ودائرية الشكل من أسفل، وعمقها مجوّف تستخدم لحفظ باقات الزهور والنباتات العطرية يانعة لمدة طويلة, إضافة إلى العشرات من الأواني النحاسية التي تستخدم في البيت اليمني ملاعق الطعام والأباريق والقدور ودلال القهوة والمواقد التي تستخدم لإشعال الفحم الخاص بالطبخ، إلى جانب العديد من أدوات الزينة والتجميل كالمكاحل التي كانت تصنع من النحاس, وقد تكون المُكْحِلةُ مزدوجة واحدة للكحل الأسود والأخرى لمادة الإثمد، أو منفردة, ولها قاعدة تقف عليها..
والمباخر والشمعدانات والمحابر التي هي عبارة عن ساق طويلة مجوفة ومستطيلة ولها غطاء جانبي يمكن فتحه وإغلاقه وتستخدم لحفظ الأقلام والأوراق الهامة، ويثبت في خارج الأسطوانة وعاءان أو ثلاثة أوعية, لها أغطية محكمة تستخدم واحدة لحفظ الحبر السائل، والثانية والثالثة لحفظ مادة الحبر الجاف، وهي مصنوعة من النحاس ومزخرفة ..
وبالرغم من اختفاء صناعة النحاسيات كحرفة تقليدية إلا أن الكثير من الأدوات النحاسية التي أشرنا إليها آنفاً مازال يتم تداولها وربما صناعتها بشكل محدود بهدف بيعها للسياح الأجانب الذين يترددون كثيراً على أسواق صنعاء القديمة, كما تستخدم كأدوات للزينة وليس للاستخدام كما كان الوضع سابقاً.. ويتم عرض هذه المنتجات النحاسية في العديد من المواقع في صنعاء القديمة كما هو الحال في “سمسرة النحاس” التي كانت في السابق سوقاً للأدوات النحاسية وتحول اليوم إلى مركز لإحياء الحرف اليدوية التقليدية وتطويرها..
ويتم فيه عرض الكثير من المصنوعات النحاسية المطعمة بالعقيق اليماني والفضة الخالصة حيث مازال الحرفي اليمني يبتكر الكثير من التحف النحاسية التي تخطف الأبصار لجمالها والدقة المتناهية في صناعتها.. كما هو الحال مثلاً في الأباريق النحاسية المزينة بالكتابات المنحوتة من الشعر العربي، و الحِكََمْ والأمثال المأخوذة في الغالب من ديوان “ الإمام الشافعي”, والمطعمة بالعقيق.. كذلك الحال بالنسبة للدواة النحاسية التي تعتبر حافظة للحبر السائل، مع حافظة أصغر للبودرة، والحوافظ الثلاث من النحاس وملتصقة بعلبة مستطيلة الشكل من النحاس أيضاً تُفتح من أحد جانبيها لحفظ الرسائل والأقلام, والدواة أيضاً مستوحاة مما كان يُصنع سابقاً في الثلاثينات والأربعينات, وحتى نهاية الخمسينيات، وقد اختلفت المادة التي كانت تصنع منها بحسب اختلاف مكان تواجدها قبل اختراع الأقلام التي جعلت هذه الصناعة تنقرض، وما يصنع منها حالياً يستخدم للزينة والعرض فقط.
عبدالله: تعلمنا ودرسنا عن معلمين أبا عن جد، معلمين أبا عن جد، درسنا منهم هذه المشغولات الفضية ولكن الآن في الوقت الحالي اتخذناها كمهنة تساعدنا على المعيشة.
ففي سوق سمسرة النحاس الخاص بالفضيات والصناعات التقليدية يوجد معمل صغير لتعليم أصول هذه المهنة لكن هذا المعمل يعاني من شح في الإمكانيات وتعرض آلة التدريب إلى العطب وإعراض المتدربين عنه بسبب اعتقادهم أن المهن الحرفية مهن فقيرة، حتى معلم الصناعة الحرفية هذا الذي يعمل منذ أكثر من 14 عاما كمدرب وصائغ يعتقد أن المهنة أصبحت اليوم في خطر حقيقي.
علاء: المشكلة عندنا الرئيسية هي عدم دعم الحكومة نفسها أو الهيئة نفسها لأنه ما في عندنا إمكانية تساعد، إن كان الأمم المتحدة من قبل جابت الورشة هذه الكاملة المتكاملة طبعا على عُدد على مستوى جيد، الآن نحن ما فيش هذا العدد، الآن نشتري العدد من هذا الهندي أو النوع غير الجيد، القطعة ما بتمشيش معاك في حدود ثلاثة أربعة أشهر، دون جدوى.
حيث يبقى التعويل على الحكومة ودعمها شيء مفترض إذا لم تكن هناك جهود حقيقية واستثمارات جادة تعيد لهذه الصناعات بريقها.. سوق سمسرة النحاس في قلب صنعاء القديمة هو المركز الرئيسي لصناعة الفضيات والعقيق اليمني ولكن العاملين فيه لا يفتؤون من الشكوى حول أوضاعهم الصعبة فهناك المستورد الذي يزاحمهم وهناك دعم حكومي غير موجود.
وحول الصعوبات التي يواجهها الصناع الحرفيون في مجال الصناعات التقليدية في اليمن؟
أفادت السيدة أمة الرزاق جحاف الباحثة المتخصصة في مجال الحرف اليدوية: الحقيقة أن الصناعات الحرفية في اليمن الآن تدق جرسا للخطر وتعلن عن وضع سيء يتدهور يوما بعد يوم، وإذا استمر الحال بهذا الشكل سنجد أنفسنا بعد عدة سنوات قليلة نفتقر إلى كثير من هذه الحرف لتصبح جزءا من الماضي الذي نحنّ إليه.
فالحرفيون لا يحظون بأي مزايا تتيح لهم الحصول على المواد الخام أو تعفيهم من الضرائب أو تساعدهم على الأقل في مجال تسديد فواتير الكهرباء لمحلاتهم..
فالصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة صعوبات كثيرة منها الإهمال الرسمي، فالحرفيون لا يحظون بأي مزايا تتيح لهم الحصول على المواد الخام أو تعفيهم من الضرائب أو تساعدهم على الأقل مجال تسديد فواتير الكهرباء لمحلاتهم، يتركون بلا حماية أمام ضغط المستورد الخارجي، السوق الآن التقليدي مليء بالبضائع المستوردة من الهند، من الصين، في منافسة شديدة للمنتج المحلي للحرفة اليدوية التقليدية.
وهناك 24 حرفة تقليدية في اليمن، وبلادنا مشهور بهذه الصناعات التليدة القديمة جدا تجذب كل السياح الزائرين لليمن، فلماذا لا يوجد أي اهتمام؟
تقول جحاف: لم يتبق أولا من الحرف التي كانت مشهورة في مدينة صنعاء حتى الأربعينات سوى 34 حرفة، الـ 24 حرفة التي تم توثيقها ومسحها من خلال المسح الذي قام الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للآثار والمتاحف، هناك حرف مندثرة تماما، وهناك حرف في طريقها للاندثار وهناك حرف مهددة بفقدان الهوية وأهمها المشغولات الفضية والعقيق وصناعة الجنابي وصناعة العسْوَب، حرفة النجارة، حرف كثيرة الآن تتعرض للتشويه ومسخ هويتها الثقافية، هناك..
منتجات مطلوبة جدا سياحيا وفي المقابل عمال لا يحظون بالاهتمام الكافي والتدريب الكافي يعني فلماذا هذا التغاضي عن هكذا صناعة يمكن أن تدر ملايين الدولارات للبلد؟
تؤكد جحاف: أنه ومنذ أكثر من 14 سنة ونحن نرفع أصواتنا لكي نلفت نظر الجهات المهتمة في الدولة إلى واقع هذه الحرف وإلى ما يمكن أن تدره على اليمن من دخل اقتصادي، من تخفيف من مستوى البطالة بين الشبان والشابات، من إحياء تراث ثقافي مهم، من كونها ستشكل رافدا مهما للدخل القومي في البلد من خلال تسويق المنتجات تسويق سياحي واليمن بلد يملك تراثا عريقا جدا في هذا المجال ومع ذلك حتى الآن لم يحظ هذا القطاع بأي اهتمام وحتى عندما بدأت الدولة تولي اهتمامها وأنشئ قطاع في وزارة الثقافة تم تعيين شخص لا ينتمي إلى هذا القطاع..
24 حرفة تقليدية متبقية في اليمن، كيف يمكن الحفاظ عليها و ما الآليات؟
تفيد جحاف بالقول: أولا لا بد من توفير الإمكانيات المادية، ولا بد من توفير دعم الحماية القانونية وأيضا إيجاد آلية تساعد الحرفيين على الاستمرار في حرفهم من خلال مساعدتهم على الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاجهم من خلال مساعدته على إيجاد مناهج تدريب متخصصة تعتمد على هوية ثقافية ومرجعية علمية في تدريب الشباب الجديد بحيث أنه نحن ما نمسخش الشباب اللي بيتدرب في هذا المجال ويحافظ على الطابع التقليدي للحرفة، أيضا بفرض ضرائب على المستورد الأجنبي لكي نحمي الصناعة الوطنية التقليدية طالما ونحن لا نستطيع إيقاف هذا السيل المتدفق إلى أسواقنا..
ونتمنى أن تزدهر صناعاتنا التقليدية فهي رافد سياحي اقتصادي صناعي يمكن أن يدر ذهبا إن أحسن استغلاله.
يعاني الموروث الثقافي في اليمن الكثير من الصعوبات والتحديات التي جعلته أسيراً لا يستطيع أن يجد مكانه الذي يليق به، ويساهم إسهاماً مباشراً في التأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتأتي الحرف اليدوية والصناعات التقليدية اليمنية على رأس تلك الموارد التقليدية التي كان لها الدور الكبير في الحياة اليمنية قديماً، فقد كان الإنسان اليمني منتجاً يوفر حاجاته بنفسه ولا يعتمد على أحد، ولكن هذه الحرف والصناعات التقليدية باتت تواجه تحديات جمة حيث على الكثير من الصناعات والحرف إلى التراجع والأفول لأنها افتقدت إلى عوامل البقاء التي كان ينبغي على الدولة ومؤسساتها المختلفة أن توفرها لها، وبات الحرفيون والصناع في أماكن أخرى غير أماكنهم باحثين عن أسباب الرزق التي افتقدوها في مهنتهم المتوارثة، فهل هناك حلول مناسبة لدى الجهات المعنية للحفاظ على هذه الحرف، وهل يمكن أن نعيد الحرف والصناعات التي اندثرت أم أن الوقت فقدناه، ولماذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها وإنتاجها محلياً منذ العام 2008م، أسئلة تبحث عن إجابات لها في وزارة الثقافة والإدارة العامة للحرف اليدوية.
متى تطبق الحكومة قرارها بمنع استيراد المنتجات الحرفية؟
تؤكد الأستاذة/ هدى أبلان نائب وزير الثقافة أن وزارة الثقافة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية فهناك جهات أخرى ينبغي أن تشارك معها في عملية الحفاظ.
وتقول تغيير الحرف اليدوية والمشغولات التقليدية جزء هام من المشهد الثقافي لبلادنا وهي أساسية في التعريف بالحضارة والمراحل التي مرت بها وكذا المتغيرات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي عاشتها اليمن وكانت فعلا عنوانا عريضا لمراحل الازدهار والتقدم الذي عاشته البلد من العصور الماضية ولكن وللأسف الشديد لم نستطع الإسهام بدور فعال في الحفاظ على هذه الموروث الهام وانتشاله من الحالة التي وصل إليها وجعله حالة عامة وتوجه لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولا شك أن وزارة الثقافة عملت على إنشاء إدارة عامة للحرف اليدوية ومراكز خاصة لها وإن كان المركز أكثر حضورا إلا أن هذه التحركات تظل خافتة ولا تشبع الحاجة الملحة للحفاظ على هذه الحرف ولكن تظل الآمال موجودة أن تأخذ الحكومة موضوع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية على أنه موضوع استراتيجي هام يخدم البلد ويعود بالنفع عليه ويكون عنوانا لحضارته.
وحول إمكانية أن تعود الحرف والصناعات التي اندثرت أوضحت أن هذه المسألة تحتاج إلى مسح ونزول ميداني على مختلف المناطق اليمنية والبحث عن الأشخاص الذين كانوا يمتهنون هذا الحرف أو يقدمون تلك الصناعات ودعمهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا للعودة إلى مهنهم وتدريب آخرين عليها وبالتالي يمكن أن يغير هذه الحرف والصناعات التقليدية إلى الحياة من جديد والأهم من ذلك هو المحافظة على ديمومتها واستمراريتها.
ودعت الحرفيين والصناع إلى تقديم أفكارهم ورؤاهم التي يرون أنها قد تكون مناسبة لإحياء الحرف والصناعات أو للقيام بعملية المسح وبدورهم في وزارة الثقافة سوف يعلمون على مناقشة أفضل الرؤى وتقديمها لمشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره السعي كتنفيذه.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً وأسباب عدم تنفيذه من الآن منذ العام 2008م أجابت (أبلان) قائلة: مسئولية تنفيذ القرار ليست على وزارة الثقافية فهناك جهات تتحمل المسئولية في التنفيذ منها الجمارك وكذا المقاييس والجودة والأجهزة الأمنية وغيرها، بمعنى كل المؤسسات التي تعنى بالأشياء المستوردة إلى البلد، وعليهم أن يهتموا بالحالة الثقافية وينفذوا صدور قرارات تخص الحالة الثقافية وخاصة قرار منع استيراد المنتجات التي ممكن تصنيعها محلياً فعليهم أن يفرقوا ماذا يدخل إلى البلد وماذا يمنع دخوله وبالتالي فالمسئولية تقع على عاتق الحكومة برمتها، فالحرف لا تحتاج إلى قرار معاق ومشلول يظل حبيس الأدراج لابد ان تكون للقرار صفة الضبطية والرقابية والاهم من كل ذلك التنفيذ الملزم على كل الجهات، ونحن من وزارة الثقافة سنعمل على مخاطبة الجهات الضبطية وتوجيه رسائل تذكير بهذا القرار والضغط من أجل إخراج القرار ويحتاج إلى دعم الإعلاميين في هذا الاتجاه كون الإعلام يمثل الشريك الأساسي والفاعل للثقافة والتراث..
ويقول مدير عام الحرف اليدوية بوزارة الثقافة محمد راشد أن الحرف والصناعات التقليدية في بلادنا من سيئ إلى أسوأ وبمرور الوقت تفقد اليمن حرفة أو صناعة، وهكذا وإذا ما تم إجراء عملية المسح المندثر من الصناعات والحرف فقد تكون الحصيلة مخزية جدا وما هو موجود من حرف وصناعات تقليدية أقل بكثير من تلك التي اندثرت بفعل الإهمال وعدم الاهتمام والتشجيع الذي من المفترض أن تقدمه الدولة لمن يقفون وراء هذه الحرف والصناعات.
وانتقد راشد قيام بعض الحرفيين والصناع باستيراد منتجات من الخارج والترويج لها باعتبارها يمنية المنشأ والهوية.
وأضاف: أكبر المشكلات التي تواجهنا وتحول بيننا وبين الحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات تتمثل في جانبين الأول مادي وهو يحتل النصيب الأكبر والثاني تشريعي، ولهذا تسعى وزارة الثقافة إلى استخراج قرار جمهوري بإنشاء مركز وطني للحرف والمشغولات اليدوية يحظى باستقلالية تامة وكاملة وموازية كافية بحيث يؤدي دوره في الحفاظ والاهتمام بالحرف وتم إعداد قانون إنشاء يتضمن المهام والأعمال التي يجب على المركز القيام بها ولهذا الغرض شكلت لجنة وزارية لمراجعة قانون الإنشاء من الجهات المعنية الخدمة المدنية والمالية والشؤون القانونية وتم فعلا مراجعة المواد وإبداء الملاحظات واجتمعت اللجنة الوزارية وأقرت القانون والملاحظات ورفعتها لرئاسة الوزراء وهو الآن في المرحلة الأخيرة وإذا ما تم إنشاء هذا المركز وإعطاؤه الصفة القانونية والتشريعية والمالية اللازمة سيعمل على انتشال الحرف اليدوية من الحالة السيئة التي تقبع فيها الحرف وتشجيع الحرفيين وتدريبهم وتوفير متطلبات واحتياجات الحرفيين، صحيح أن المركز موجود لكنه يفتقر إلى قرار الإنشاء وقانونه وكذا الميزانية التشغيلية المناسبة وبالتالي يظهر المركز مشلولا وعاجزا عن ممارسة الدور المنوط به للحفاظ على الحرف والمشغولات اليدوية، ومع هذا استطاع المركز أن ينفذ دورات تدريبية في مجالات الأحجار الكريمة والنسيج والخياطة والتطريز ولم يستطع مواصلة الدورات أو التوسع إلى مجالات أخرى بسبب شحة الإمكانيات.
مشيرا إلى أنه يمكن إعادة الحرف والصناعات التي اندثرت إذا وجد الاهتمام من الدولة لتحقيق ذلك وتوفرت النوايا والتوجهات الصادقة والمخلصة حيث ينبغي أن يتم التواصل سريعا مع الحرفيين والصناع القدماء الذين لا يزالون على قيد الحياة وهم قلة وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لتعليم تلك الحرف والصناعات للأجيال من بعدهم وفي هذا المجال يجب أن تتحرك الدولة ولا تتأخر في التواصل مع هؤلاء الحرفيين قبل فوات الأوان ويكون القدر أسرع منهم وبالتالي تفوت فرص إحياء تلك الحرف من جديد.
وحول قرار مجلس الوزراء أوضح راشد قائلا: القرار غير مهم، فهناك بدائل أهم من القرار وتنفيذه ممكن أن توجد بنية تحتية تهتم بتدريب وتأهيل عدد كبير من الحرفين من مختلف الحرف اليمنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم من الآلات ومحلات وورش لكي ينتجوا وبأعداد كبيرة وبهذا توفر منتجات حرفية يمنية وبأعداد هائلة ونكون أسعارها مناسبة وبالتالي نقضي على المنتج القادم من وراء الحدود لأن الجميع يدرك أن المنتج اليمني أقوى وأفضل ولكن السعر أحيانا يكون مرتفعا ولكن إذا ما وفرنا الآلات والمناخ المناسب للإنتاج ووفرنا الحرفي المؤهل حتما سيزداد الإنتاج وتقل الأسعار ويزداد الطلب على المنتج المحلي على حساب المستورد.
ودورها في التنمية الاقتصادية
يمثل مؤتمر السياسات الثقافية ظاهرة ايجابية للدفع قدماً بقيم العمل والإنتاج الثقافي والإبداعي في مختلف جوانبه لدى مختلف الأطراف المشاركة في المؤتمر، كما انه يمثل فرصة حقيقية لحشد الهمم لرفع المستوى الثقافي والتعريف بحضارتنا وتراثنا القديم، ومن المعلوم ان الحرف اليدوية والصناعات التقليدية تمثل جوهر التاريخ لماضٍ عريق وحضارة أمة بأكملها، لكنها بسبب الكثير من الظروف لا تزال بحاجة إلى ان تعامل كالصناعات الناشئة التي تحتاج لنوع من الخصوصية والرعاية والمعاملة التجارية والتشجيعية، فعلاوة على البعد الثقافي والحضاري الذي يحتم ضرورة أن تجتهد الحكومة والمراكز والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني- إضافة إلى كبار رجال الأعمال- في دعم وتنسيق الجهود الرامية للمحافظة على هذه الحرف، فإن البعد التنموي هو الآخر نجده حاضراً بقوة في هذه المسألة لأن هناك الملايين من الأسر التي تعمل وتستفيد من نتائج العمل في هذه الحرف..
وإذا نظرنا إلى الايجابي للحرف والصناعات التقليدية والتأثير الاجتماعي والثقافي لهذه الحرف لدى بعض الشعوب، فإننا نجدها قد تجاوزت هذا الجانب الإنساني العام لتسهم بشكل مميز في تعزيز أواصر التنمية الاقتصادية، بحيث أصبحت رافداً أساسياً لاقتصاد تلك المجتمعات..
واقعها
يعتبر اليمن من أشهر بلدان العالم في مجال الحرف التقليدية منذ القدم، حيث أصبحت هذه الحرف جزءاً لا يتجزأ من موروثه الحضاري والتاريخي والثقافي، حيث اشتهر اليمن بالكثير من الحرف اليدوية التي توارثها اليمنيون جيلاً بعد جيل، وكانت هذه الحرف ولا تزال مصدر فخر واعتزاز لهم، ولا تزال تحظى باهتمام خاص لدى البعض منهم، باعتبارها مصدر عيش يوفر لهم كافة احتياجاتهم المعيشية، حيث تشكل هذه الحرف احدى أهم الوسائل لمواجهة البطالة وإيجاد مصدر العمل للعاطلين عن العمل من خلال تدريبهم عليها في مراكز الحرف اليدوية المتخصصة، مما سيؤدي إلى انعاش الحركة الاقتصادية التنموية في بلادنا، ويعيد لليمن مكانته وشهرته ويسهم في الترويج له، لارتباط هذه الحرف بشكل وثيق بالنشاط السياحي وباعتبارها واحدة من أهم المنتجات السياحية حيث تعد الصناعات التقليدية اقدم الصناعات التي نشأت في منطقتنا العربية نتيجة توفر المواد الخام اللازمة والبيئة الخصبة لهذا البلد وملائمة مناخه وتركيبته الجيولوجية لمثل هذه الصناعات التي أصبحت معرضة للإهمال والاندثار حرفة بعد أخرى، حيث اندثرت العديد من هذه الحرف التقليدية ونسبة أخرى منها في طريقها إلى الاندثار ما لم يتم الاهتمام بها والحفاظ عليها وتنميتها تطويرها..
تنميتها وتطويرها
رغم الأهمية التي تحتلها الصناعات الحرفية في المجتمع والاقتصاد اليمني، فإنها بحاجة إلى بنية تحتية لتطوير وتحسين هذه الصناعات لأنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يليق بها وبأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، ولا يعني ذلك عدم وجود بنية مؤسسية يمكن الارتكاز عليها لتحقيق هذا الهدف الذي نطمح الوصول إليه للارتقاء بهذه الحرف كماً ونوعاً، فقد عملت وزارة الثقافة جاهدة على إنشاء مركز للحرف اليدوية تتبعه العديد من المراكز ويتمثل ذلك في المركز الوطني للحرف والمشغولات اليدوية (دار الحمد)، وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قرار جمهوري لإنشاء هذا المركز بحيث يتبعه المركز الرجالي للحرف اليدوية (سمسرة النحاس)، والمركز النسوي للمشغولات اليدوية «صنعاء القديمة»..
مهام وأهداف المركز
- حماية وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها والتعريف بها..
- القيام بالمسوحات الميدانية لحصر وتوثيق وتجميع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات عن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ومناطق انتشارها وتواجدها وصولاً إلى تحقيق مشروع السجل الوطني للتراث الحرفي..
- التعريف بالتراث الحرفي وعراقته من خلال نشر الدراسات العملية والفنية..
- الإشراف على مراكز الحرف القائمة واقتراح أنشاء مراكز جديدة لإحياء الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في مختلف المدن الريفية والعمل على أدامتها من خلال تصميم وتنويع برامج التدريب وتنشيط دورها الاقتصادي في حياة المجتمع..
- العمل على تهيئة الظروف للارتقاء بمجالات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية فنياً وثقافياً..
- التنسيق مع الجهات المعنية وبرامج التنمية الاجتماعية للمساهمة في دعم أنشطة الوزارات في هذا المجال..
- إقامة معارض محلية للحرف والمشغولات اليدوية والاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم الندوات الثقافية والفنية المخصصة للتعريف بأهمية الحفاظ على الحرف اليدوية..
- الترويج والتسويق للمنتجات الحرفية واقتراح الآليات المناسبة لتحقيق ذلك..
- القيام بحملات التوعية للتعريف بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي بغرض أحيائه وجذب النشء للانخراط في العمل والإنتاج للحرف اليدوية والصناعات التقليدية..
- تنظيم برامج موجهة نحو أعداد مهارات تنظم تنمية الحرف اليدوية..
- القيام بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لغرض النهوض بأداء هذا النشاط حيث يقوم المركز الوطني للحرف والمشغولات اليدوية والمراكز التابعة له حالياً بتدريب وتأهيل الحرفيين، سواء الممارسين سابقاً للحرف أو الشباب المستجدين من الجنسين والذين لم يسبق لهم ممارسة الصناعات الحرفية ويعتمد التدريب على محورين: البعد الاكاديمي والبعد الحرفي في التدريب وقد قام المركز بتنفيذ الدورات التدريبية الحرفية من خلال برامج تدريبية تعتمد على وضع مناهج تستند على المرجعية الثقافية للموروث الحضاري اليمني وبواسطة مدربين أكفاء ذوي خبرة عالية إضافة إلى استقطاب خبراء هنود لتدريب الحرفيين في مجال الأحجار الكريمة شبه الكريمة وكذلك القيام بتنظيم معارض للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ولكي يتسنى لهذه المراكز القيام بواجبها بحيث تكون قادرة على تلبية كافة الطموحات في هذا الجانب فإنه لابد من توفير الدعم المالي الكافي لهذه المراكز..
الصعوبات والمعوقات
تواجه الحرف والصناعات التقليدية اليمنية العديد من المعوقات التي تحول دون تطورها والارتقاء بها ومن هذه المعوقات:
- عدم اهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية..
- قيام بعض التجار باستيراد منتجات رديئة الجودة إضافة إلى قيام بعض التجار بالمشاركة في معارض الحرف اليدوية بمنتجات صينية وهندية على أنها منتجات يمنية مما يسيء إلى منتجاتنا التقليدية الحقيقية ويؤثر على سمعة اليمن بشكل عام..
- عدم توفر البنية التحتية والمعامل والآلات والمعدات اللازمة لتطوير الصناعات التقليدية ورفد الأسواق المحلية بها لمواكبة البلدان الأخرى
- شحة الموارد المالية التي لا تفي على النحو الأمثل بتنمية الصناعات التقليدية..
- عدم وجود القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على الحرف والمشغولات اليدوية..
- تداخل الاختصاصات وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالموروث التاريخي لما من شأنه المحافظة على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية..
المقترحات والتوصيات
توفير البنية التحتية اللازمة، والمعامل والآلات والمعدات اللازمة لتطوير الصناعات التقليدية..
سن القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على الحرف والمشغولات اليدوية..
توفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بهذه الصناعات التقليدية والحرف اليدوية..
تشجيع الحرفيين من خلال إقامة المسابقات لأفضل المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية..
تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد المنتجات الخارجية للمواد المصنعة محلياً.
