أصدر عدد من أعضاء نقابة الهيئة العليا لتصحيح مسار البنك اليمني للإنشاء والتعمير بياناً أسموه رقم (1) رداً على بيان النقابة الصادر بتاريخ 20 نوفمبر والذي انتقد فيه ما أسموه بالإنجازات المحققة.. وأشار بأن ما تم تحقيقه مجرد معالجات طبيعية لما تم إنجازه في السابق من قبل لجنة المسار.

وأضاف بيان الهيئة العليا لتصحيح المسار الصادر مطلع الشهر الجاري بأن النقابة تعمل بتخبط وعشوائية وليس لها أي خطط عمل.. وكل أعضائها يعملون بصورة فردية هوائية وبطريقة بعيدة عن سلوكيات العمل النقابي, كون معظم أعضائها المنتخبين في النقابة غير ملمين بالعمل النقابي السليم.. الأمر الذي حولهم إلى متسولين على مكاتب الإدارة بحثاً عن مصالح شخصية وظلت حقوق العاملين ومطالبهم مهدورة طيلة هذه الفترة..

 وسرد الاتهام للهيئة الإدارية بالنقابة و عدداً من التساؤلات لدى العاملين منها استفسارهم عن المطالب الأساسية التي التزمت إدارة البنك بتنفيذها بموجب محضر الاتفاق مع لجنة المسار الموقع في 12/1/2012م بحضور وزير المالية.. وكذا الاتفاق الذي وقع بتاريخ 30/4 من العام الجاري الموقع من النقابة والذي على أساسه علق الإضراب.. ونددت هيئة تصحيح المسار بفشل عقد اجتماع النقابة الدوري وتغيب بعض أعضاء الهيئة الإدارية عن الحضور بقصد إفشال العمل النقابي.. بإيعاز من إدارة البنك.

وانتقدوا ـ في البيان ـ حصول البعض على مخصصات مالية من مجلس إدارة البنك وقبول البعض الآخر بمناصب إدارية حتى يتم إسكاتهم عن المطالبة بحقوق العاملين.. وكذا تغيب رئيس النقابة ونائبه عن العمل بحجة التفرغ للعمل النقابي وترك العمل بيد مسؤولين معروفين بالولاء لإدارة البنك.

واعتبر البيان مذكرة النقابة الأخيرة الموجهة لمجلس إدارة البنك بتاريخ 25/ 11/ من العام الجاري بمثابة دغدغة مشاعر العاملين.. ومحاولةً لامتصاص غضبهم كون المذكرة لم تكن باتفاق جميع أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بالإضافة إلى عدم تحديد موعد من أجل التفاوض حول تلك المطالب وعدم تزمينها بفترة زمنية محددة.. بالإضافة إلى عدم توضيح موقف واضح في حالة عدم الاستجابة من قبل إدارة البنك.. وأوضح البيان بأن الجمعية العمومية للنقابة هددت بسحب الثقة والمحاسبة لما بدر من أعضاء الهيئة الإدارية من تصرفات أضرت بحقوق العاملين.. مهددةً في الوقت نفسه بالعودة مجدداً إلى الساحات لانتزاع حقوق العاملين وتحقيق كافة المطالب التي فشلت في تحقيقها النقابة طيلة الفترة السابقة.