شكا أهالي المجني عليه عمار الحجيلي لرئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي نتيجة الذي لحقهم جراء مماطله النيابة العامة في تنفيذ حكمهم القضائي البات والمصادق عليه من الرئيس السابق, مؤكدين أن النيابة متحيزة مع القاتل المدعوم من قبل شخصيات نافذة.. مشيرين ـ في شكواهم ـ إن لهم 14 سنة يتابعون قضيتهم أمام النيابات والمحاكم بجميع درجاتها قاصدين أخذ حقهم من قاتل ابنهم بالقانون..

وقد أفاد سنان الحجيلي ـ أحد أقرباء القتيل ـ أنهم قد واجهوا المصاعب والمتاعب جراء تحيز النيابة العامة بمختلف درجاتها مع القاتل طيلة متابعة قضيتهم سواء حين كانت منظورة أمام المحاكم أو بعد المصادقة على الأحكام من الرئيس السابق.

قيام نيابة يريم الابتدائية بإخفاء ملف القضية في أدراجها وعدم إرساله للمحكمة العليا من أجل أن تنظر في الطعن الذي قدمه القاتل على الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية مدة (أربع سنوات) أي من تاريخ (2005م-2009م) وعند مراجعتنا لهم كانوا يقولون لنا إن ملف القضية لم يرجع من المحكمة العليا, ولم يفصحوا إلا بعد أن ضغطنا عليهم وتبين أنهم اتفقوا مع شخصيات نافذة تدعم القاتل في إبقاء ملف القضية في النيابة وعدم إرساله إلى المحكمة العليا حتى نعجز أو نعفي بالقوة على القاتل، حسب الوثائق التي تثبت ذلك.

وبعد أن أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي قام النائب العام السابق بتوقيف تنفيذ الحكم لأكثر من مرة بحجة أن القاتل يقدم إلتماسات إعادة النظر في الحكم, في أشياء قد تم الفصل فيها بأحكام قضائية بأنه لا تقبل إثارتها مرة أخرى كما أن الرئيس السابق قد أمر هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية, بعد المصادقة على الأحكام بإعادة النظر في القضية وأصدرت الهيئة قرارها بأن إجراءات المحاكمة كانت سليمة ولم يتبق للقاتل أي شيء يتمسك فيه.

والآن النيابة العامة لم تنفذ الحكم على القاتل ما جعل أهالي المجني عليه ينصبون الخيام أمام نيابة يريم الابتدائية منذ أربعة أشهر, مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل في حل هذه المشكلة ومخاطبة النائب العام بتنفيذ القانون, ومحملين المسؤولية النيابة العامة حدوث أي تطور لمشكلتهم فيما بينهم وبين أهالي القاتل.