4,5 ملايين دولار ما تدفعه شركة صافر للاستكشافات النفطية من ضرائب.

 58 مليار ريال ما يجب أن تدفعه شركة صافر بالريال اليمني.

270 مليون دولار ما يجب أن تدفعه شركة صافر بموجب قانون الضرائب اليمني.

35 بالمائة الضرائب المتوجبة على شركات النفط.

70 إلى 80 ألف مدرس يعملون في مدارس خاصة ومغتربون في السعودية.

40 ألف مدرس لا يؤدي وظيفته ويستلم راتبه وفق اعتراف ووزير التربية والتعليم.

13ألف مدرسة في أمانة العاصمة. 

80% من مدرسات الامانة لا يمارسن التدريس.

7 إلى 14 بالمائة، الفرائد التي يدفعها البنك المركز اليمني لصناديق التقاعد والتأمينات وهذا يعتبر سرقة لأموال التقاعد.

24% الفوائد التي كان يدفعها البنك المركزي للبنوك خلال الأعوام من 2010م و2011.

15 بالمائة نسبة الفوائد المقدمة للبنوك خفضها البنك المركزي العام الجاري.

200 إلى 300 ألف ريال يومياً تدفع من ضرائب القات لبعض المحافظين.

450 مليار ريال وفي حده الادنى، حجم الفساد في الجمارك والضرائب.

 8بالمائة من إجمالي الناتج المحلي حجم العائدات الجمركية عام 1985م.

8.21بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، عائدات الجمارك عام2011م، لم تمثل سوى 0.82بالمائة أقل من واحد بالمائة.

30-40 بالمائة من نفقات الدول تغطيها العائدات الجمركية في بعض الدول وفي اليمن لا تغطي نفقات عشر ايام فقط.

560 مليار ريال ما كان يجب أن يتم تحصيله العام الماضي، من الجمارك طبقا لنسبتها في عام 1985 والبالغة (8.21) بالمائة من الناتج المحلي.

80 مليار ريال ما تم تحصيله من الجمارك العام الماضي فقط.

480 مليار ريال فاقد من التحصيلات الجمركية العام الماضي.

0.80 بالمائة من الناتج المحلي أي أقل من 1 بالمائة، اجمالي العائدات الجمركية الماع الماضي.

300 بالمائة ما يجب إضافته على فاتورة أي تاجر يُقدم فواتير مضروبة وزيادة غرامات حتى لا يفكر في تكرارها مرة أخرى.

23 دولاراً للبرميل الواحد هذا في المتوسط، نفط الكلفة.

80 دولاراً للبرميل الواحد في بعض الحقول.

100 دولار سعر بيع البرميل الواحد من النفط.

3 دولارات تكلفة استخراج برميل النفط عالميا.

639مليار ريال مخصص دعم المشتقات النفطية في الحسابات الختامية .

300مليار ريال الدعم الفعلي للمشتقات النفطية.

340 مليار ريال الزيادة على الواقع في مخصص دعم المشتقات النفطية.

50% الزيادة في دعم المشتقات النفطية عن الواقع وهذا فساد واضح.

85مليار مفقودة صندوق التقاعد العسكري وزارة الدفاع.

110 مليار ريال عجز تسدده المالية من الخزينة العامة للدولة.

6.200ملاينن ومائتي ألف عامل.

8 إلى 9% نسبة التغطية التأمينية.

98% نسبة التهرب التأميني في القطاع الخاص.

90قضية مرفوعة ضد شركات ومؤسسات في القطاع الخاص في مجال التهرب التأميني على العمال.

5 إلى 10 نسبة التأمين على العمال والموظفين في كثير من الشركات والمؤسسات الخاصة.

11 % نسبة التأمين الصحي في اليمن.

2 إلى 3% نسبة التأمين الصحي عالمياً.