إن تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي اليمني يحتاج إلى سياسات نقدية مضبوطة بشكل سليم وجديد في المعالجات وعدم الإسراف بالمشتريات التي ليس لها أي جدوى كالسيارات للوزراء والمسؤولين وكذلك الإنفاق المبالغ فيه على سفريات هؤلاء وغيرها من الإنفاق الذي يستنزف موارد الدولة.
والفساد آفة مستشرية في السياسات الحكومية المتعاقبة، وكلما استبشرنا وقلنا جاء نظام جديد وحكومة جديدة، نسمع التصريحات تتوالى من هذه الحكومات حول توجهها لمحاربة واقتلاع الفساد، لكن على أرض الواقع لا يحصل شيء ويستشري الفساد أكثر، وهذا كله يعود إلى عقم السياسات المتوالية، أو عدم نيتها في اقتلاع هذه الآفة من جذورها.
وعلى الحكومة أن تتولى مسؤولية معالجة أزمة المشتقات النفطية، وتكون جدية في المعالجات، وعلى سبيل المثال تلزم شركة النفط بتوفير الكمية الاستهلاكية للسوق، وتخاطب وزير المالية وتحمله مسؤولية سداد مديونية شركة النفط لدى الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد، من خلال الخصم المباشر من موازناتها وتوريدها إلى حساب شركة النفط، أو تمتنع هذه الشركة عن تزويد هذه الجهات بالمشتقات النفطية لأنها لم تسدد ما عليها وهنا يتوجب على الشركة القيام بدورها في تزويد السوق بالكميات الكافية من المشتقات النفطية واللجوء إلى هذا الخيار ضماناً وحرصاً على أداء وظيفتها والتي يترتب على الإخلال بها الإضرار بالمصالح العامة وربما توقف كثير من الأنشطة التجارية وغير ذلك.
حيث أن جزءاً كبيراً من إيرادات شركة النفط تستأثر به أو يذهب لصالح القوات المسلحة والأمن، وجزء منه يذهب إلى الأمن القومي ـ حسب ما علمنا، وهاتان الجهتان لا تسلما المستحقات المتوجبة عليهما، وهذا يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية والشركة، أي أن المالية تقوم بتوريد مديونية هاتين الجهتين وغيرهما من الجهات الحكومية التي تسلم ما عليها من مديونية لشركة النفط من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، وفي حال لم يُطبق هذا وظلت السياسة الراهنة جارية، فلا شك أن شركة النفط ستصل إلى مرحلة العجز عن توفير الاحتياجات من المشتقات النفطية، وكلما حصلت على دعم أو وصلت إليها مخصصاتها من الموازنة، تقوم بشراء المشتقات وتغذي بها هذه الجهات التي تُسلم ثمن المشتقات وهكذا.
والحكومة إن كانت حريصة على استقرار وتوفر المشتقات ـ عليها أن توجه وزارة المالية لتسليم مستحقات الشركة على الجهات الحكومية من مخصصاتها مباشرة، وإن كانت تعتقد أن تموين قوات الدفاع والأمن بكل احتياجاتها من المشتقات النفطية ضروري وأنه سيترتب على عدم تموينها بالمشتقات انعكاسات سلبية، فهنا على الحكومة أن تخاطب وزارة الدفاع وتلزمها بتسليم مديونتها لشركة النفط لضمان استمرار تمويلها بالمشتقات، أو أنها ستقوم بالخصم المباشر من مخصصاتها من الموازنة وتوريدها إلى شركة النفط، ففي بنود موازنة وزارة الدفاع المشتقات معها بند خاص بذلك، وفي الأصل أو الصحيح على هذه الوزارة وغيرها تسديد ما عليها لشركة النفط وإلا لشركة غير ملزمة بتموينها طالما هي لم تسدد، ومثلما شركة النفط لديها موازنة كذلك وزارة الدفاع أو أي جهة حكومية أخرى لديها موازنة، وتُصرف ضمن آلية محددة وفي قنوات محددة مسبقاً، أمَّا أنها تستلم موازنتها وتريد تموينها بالمشتقات ودون أن تدفع المستحق عليها، فهذا غير منصف وحتماً شركة النفط ستصاب بالإفلاس.
.....................
* أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة - جامعة صنعاء.
