كشف البيان الختامي السنوي للعام 2013م، عن مجموعة من السلبيات، التي رافقت أداء حكومة الوفاق على مدار العام، تمثلت في عدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي عام2012م (3,5)، في ظل توقع لمعدل نمو صافي في كل من دخل عوامل الإنتاج والتحويلات الجارية من العالم الخارجي ومعدل التضخم لأسعار المستهلك بحوالي(7) ومعدل نمو للسكان، (3) وبناءً على ذلك من المتوقع ثبات متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عام2012م، مما يعني استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة عام2011م، وكذا تدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان والناجمة عن أحداث عام2011م .

وأدى تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام2012م بسبب استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة وبالأخص لدى القطاع الخاص، وهذا ما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياته المرتفعة أي ما بين (30 ـ35) من إجمالي قوة العمل, خاصة في ظل الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى حوالي(4) كنتيجة حتمية لاستمرار حالة الفقر والتي تدفع الأسر الفقيرة إلى زج أكبر عدد من أفرادها إلى سوق العمل سواءً كانوا في سن التعليم أو فوق سن العمل ذكوراً وإناثاً.

وكذلك الارتفاع الكبير في حجم الدين العام الداخلي لتصل نسبته إلى ما يقارب (110)، من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية لعام2012م، وكذا تنامي الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة (يناير – نوفمبر2012 م) نحو(294)مليار ريال بما نسبته(15,4) من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة (4,2) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية لنفس الفترة من عام2011م بلغت (63) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة.

إضافة إلى التراجع الكبير في كميات النفط الخام المنتج عام2012م، حيث انخفضت كمية الإنتاج الفعلي من النفط الخام خلال الفترة (يناير ـ سبتمبر 2012م) مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011م, بما نسبته (28.2%)، (بسبب تفجير أنبوب النفط لمرات عديدة) في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وتوقعات بتراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولية خلال عام 2013م بسبب اضطراب الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو, مما يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد القومي مستقبلاً.

الاختلال الكبير في هيكل الموازنة العامة, حيث ارتفعت النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م بمعدل سنوي بلغ (7%) و(16%) على التوالي على حساب تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية والتي تراجعت عن مستواها العام2010م بنسبة تصل إلى (50%) عام2011م و(58%) عام 2012م، وهذا ما يجعل نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة تنخفض من(13%) عام2010م إلى(6%) و(5,5%) خلال عامي(2011م و2012)م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً, مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءًا مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة.

ناهيك عن استمرار التدني في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب عدم حدوث تحسن واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمات العامة، حيث يتوقع ـ في ضوء المؤشرات المتاحة ـ عدم تجاوز معدل نمو استثمارات القطاع الخاص عام 2012م (10) في أحسن الظروف، وهذا المعدل في ضوء معدل التضخم المرتفع لا يسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إيجاد دخول حقيقية ودائمة، مما يبقي مشكلة البطالة قائمة إذا ما استثنينا من تم استيعابهم في الجهاز الحكومي.

وعدم حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً لدفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع المتاحة أو الدخول في تنفيذ المشاريع الإنمائية المتوقع تنفيذها وبالأخص ذات التمويل المشترك، الأمر الذي يجعل من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي شرطاً رئيسياً لبلوغ أهداف البرنامج المرحلي ووفاء شركاء التنمية