طالب المواطن عبدالحكيم قائد علي الشرعبي في مناشدته بالنظر والاهتمام في شكواه المقدمة بتاريخ 2/12/2013م إلى دائرة الشكاوي والمقيدة برقم (1519) وتاريخ 8/12/2013م ضد رئيس محكمة استئناف الحديدة جراء امتناعه المستمر من التأشير على الطلب المقدم من الشاكي بتقييد طعنه للحكم الصادر من القاضي المشكو به بتاريخ 3/11/2013م في القضية ج .ج رقم (53)1428هـ بخصوص الأرض المملوكة لشرعبي والمسجلة بالسجل العقاري وبموجب فحص الملكية الصادر من مكتب أراضي وعقارات الدولة وقال بأن ذلك الامتناع بقصد تأييد الحكم الصادر من القاضي المشكو به من خلال انتهاء فترة تقيد الطعن خلال المدة المقررة قانوناً بـ 40 يوماً من تاريخ النطق بالحكم في القضايا الجنائية وهو الأمر الذي يترتب عليه لاحقاً تقرير المحكمة العليا رفضها عدم قبول الطعن شكلاً و موضوعاً وذلك في حالة تقدم الشرعبي بعريضة طعنه ويعني هذا تقرير المحكمة العليا تأييد الحكم الصادر من القاضي المشكو به حتى ولو تم تقديم الطعن خلال مده 60 يوم من تاريخ استلام نسخه الحكم وذلك لسبب عدم وجود سند رسوم يفيد تقييد الطعن خلال مده أربعين يوماً المقررة لتقيد الطعن وحفاظاً من الشرعبي على حقوقه الشرعيه والقانونية وعدم ضياعها فقد اضطر إلى تقديم شكواه بعد أن تقدم مرتين لأمين عام المحكمة العلياء بطلب تقييد طعنه مرة من تلقاء الشاكي .. والمرة الثانية حسب إرشاد مدير خدمة الجمهور بتاريخ 3/12/2013م بأعلى شكوى الشرعبي وكان من أمين عام المحكمة العلياء أخبار الشرعبي في كل مره بأن المحكمة العلياء لا تقييد الطعون وعليه تقديم شكوى لدى التفتيش القضائي كونه المختص في هذه الأمور ونظراً للمماطلة دائرة الشكاوى حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء رغم المتابعة المستمرة فأن الشرعبي يطالب في مناشدته وضع الحلول السريعة له بما تكفل وتضمن قبول تقيد وتقديم عريضة طعنه لاحقاً أمام المحكمة العلياء وتقريرها بذلك خاصة وقد انتهت مدة تقيد طعنه كما طالب بمحاسبة القاضي المشكو به بما يرضي الله وإلزامه بسرعة تسليم نسخه الحكم .