بما أن القضاء يعتبر الركيزة الأساسية للدولة والسند القويم الذي تستند إليه كافة الفئات المجتمعية عند وقوعها في مستنقع الظلم والاستبداد, كون أنها لا حول لها ولا قوه إلا الوقوف ماثلة أمم المحاكم القضائية والانصياع لإحكامها وأوامرها مراعية في ذلك عدالة القضاء ومنتسبيه، ورد حقوقها ومظالمها من أولئك المستبدين الذين يعيثون في الأرض فساد، سواء بأموالهم أو وجاهاتهم أو وساطتهم أو عن طريق نفوذهم في الدولة وما يخول لهم القانون من صلاحيات تخدم الوطن والمواطن، إلا أنهم وللأسف يخولون تلك الصلاحيات فقط لتحقيق مصالحهم الشخصية الهشة، غير أننا إلى هذه اللحظة نعاني ومنذ فترة طويلة تدهور القضاء وغياب المحاكمة العادلة، وعدم تطبيق القانون وغياب الأسباب المقنعة في تطويل فترة التقاضي وعدم البت فيها وإيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف المتنازعة، لهذا لا تزال السلطة القضائية في بلدنا عاجزة عن القيام بكل ما يوكل إليها من مهام، فهي تعاني من كابوس الفساد الإداري، وتردي القضاء، إضافة إلى حقبة من الفيروسات العقيمة التي أورثتها العديد من الاختلالات القضائية والتي منها: غياب الرقابة المباشرة على الأجهزة القضائية من قبل السلطة، والتواطؤ من قبل المعنيين بالأمر مع بعض أولئك الأشخاص المتورطون في أي قضية ومطلوبون للعدالة وما إلى ذلك من الرشاوي والوساطات والتزوير لهذا نجد القضاء في بلادنا لا يرقى إلى المستوى المطلوب من تحقيقه للعدالة والمساواة والفصل بين الخصوم والنزاهة والحيادية, فلو تطلعنا قليلاً إلى تلك المحاكم والنيابيات لوجدناها غارقة في العديد من القضايا والدعاوي، ومثقلة بها ولو نظرنا ما هو الدور الذي تقوم به لوجدنا أن ما تقوم به سوى الأرشفة والتدوين ووضعها على عتق الأرصفة المكتبية ورمي المستضعفين خلف القضبان وتضييق الخناق على من لديه قضية وليس له مخرج إلا القضاء أو التنازل عن حقوقه تزامنا مع صدور قانون الرسوم القضائية الذي جاء فاجعة على كل المواطنين وإفراطاً مجحفاً بحق المتقاضين ومن يلجأ إلى القضاء والعدالة.

وكون هذا القانون يتعارض مع أحكام المادة (149) من الدستور اليمني والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فما نلاحظه اليوم هو العزوف عن المحاكم من قبل المواطنين واللجوء إلى إثارة الفوضى والقلاقل والفتن بأوساط المجتمع، والقيام بزعزعة الأمن والاستقرار، والإخلال بالسكينة العامة، وعدم الانصياع لأولياء الأمور ومن يمثلهم، وغياب هيبة الدولة كما يصبحون فريسة سهله والتطرف والعنف الذي يحققون مآربهم عن طريق أولئك المضطهدين من المواطنين الذين خذلتهم الأجهزة القضائية ولم يجدوا من ينصرهم وليس لهم خيار سوى ما قلت آنفا ولو على مضض.. فمن يجهل ما نحن فيه وما هي المسببات، عليه بإعادة النظر ومحاسبة ذاته وتأنيب ضميره كون ما يحصل اليوم من ظواهر سلبية جديدة على مجتمعنا اليمني ما هي إلا تراكمات من الأخطاء جلبتها حقب الماضي وكررناها في الحاضر وتداولناها في حياتنا اليومية وأصبحت جزء من ثقافة شعب يعرف بالإيمان والحكمة.. وما نجنيه اليوم من الويلات والمعاناة هو ما زرعته أنظمتنا السحيقة حيث أصبح المواطن هو الذي يدفع الثمن جراء ما يحصل ويحترق بلهيب الأزمات.