كشف تقرير برلماني حديث عن استمرار جملة من الاختلالات والتجاوزات في أداء أجهزة السلطة المحلية إن كان على مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية أو استيفاء مستحقاتها من القطاعات الإيرادية التي ظلت في حالة تناقص وهدر في المصروفات والمكافآت التي تجاوزت ملياري ريال لقيادات ثابتة في المجالس المحلية وغيرها من التجاوزات والاختلالات في عدة قطاعات أخرى.

ويوصي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادر أواخر العام الماضي بسرعة تقديم مشروع قانون تعديل السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م لمعالجة الاختلالات القائمة لجهة تقييم أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتحديد احتياجاتها من الكوادر المؤهلة وإعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية عملاً بأحكام القانون ، وكذا إلزام وزارة الإدارة المحلية بمعايير وشروط تعيين مدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية الممددة في قانون السلطة المحلية وتنفيذ برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بهدف تطوير قدراتهم العملية وأدائهم الوظيفي ورفع كفاءة تحصيل وتنمية الموارد المحلية وبما يكفل إيجاد التوازن النسبي بين الموارد الذاتية والمنح والدعم المركزي.

إيرادات ضعيفة

ويشير التقرير إلى وجود نقص في تحصيل «54» مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية مقارنة بالربط المستهدف لها بمبلغ «5.316.322.376» ريالاً بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الإدارة المحلية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية بالدور المطلوب منها في عملية الرقابة والإشراف والمتابعة على عملية التحصيل للإيرادات المحلية والمشتركة والإيرادات العامة المشتركة المستحقة للوحدات الإدارية.

هدر وعبث

كما يلفت التقرير إلى أنه من واقع تقرير جهاز الرقابة المتضمن نتائج مراجعته للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام 2010م لجانب الاستخدامات وجود جملة من الاختلالات والتجاوزات تمثلت في صرف معظم المبالغ المخصصة لبند الضيافة والبالغة «2.057.005.316» ريالاً في الوحدات الإدارية بصورة مستحقات شهرية ثابتة لقيادات السلطة المحلية وذلك بالمخالفة للتشريعات المالية النافذة، وكذا استمرار قيام بعض الوحدات الإدارية بصرف مبالغ دون إرفاق أي وثائق أو مستندات تؤيد صحة وقانونية الاستحقاق والصرف، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه مبلغ «442.059.362» ريالاً بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم «8» لسنة 1990م وتعديلاته، وصرف مبالغ دون وجه حق، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ وقدره «1.958.745.730» ريالاً.

مشاريع متعثرة

ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد المشاريع غير المنفذة والمدرجة ضمن الخطط والبرامج الاستثمارية للسلطة المحلية على الرغم من وجود اعتماد لها «1782» مشروعاً وبمبلغ «10.349.309.000» ريال هذا بالإضافة إلى تعثر «208» مشاريع وبلغت قيمة الأعمال المنجزة فيها «2.878.509.048» ريالاً.

في حين تم تنفيذ «572» مشروعاً غير معتمد في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام المالي 2010م بتكلفة إجمالية بلغت «2.772.331.800» ريال، وارجع التقرير أسباب تعثر هذه المشاريع إلى عدة أسباب أبرزها التكليف المباشر لبعض المقاولين من قبل المحافظة أو المديرية لتنفيذ بعض المشاريع دون اتباع الإجراءات النظامية والقانونية وإسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين لا يمتلكون القدرة على تنفيذ هذه المشاريع وتسليم أكثر من مشروع لمقاول واحد لتنفيذها على الرغم من كونه غير مؤهل وإمكانياته المادية والمالية محدودة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لشروط وأحكام العقود المبرمة مع المقاولين وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتشريعات النافذة بما يكفل إيجاد الحلول لأسباب وتأخر أو تعثر المشاريع ولضمان عدم تنفيذ المشاريع من الباطن وتطبيق الشروط الجزائية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ ورصد مبالغ ضئيلة للمشاريع قيد التنفيذ مما يؤدي إلى تعثرها وأخيراً عدم تحديد مدة تنفيذ بعــض المشــاريع في عقود التنفيذ.

شراء بالمخالفة

كما يشير التقرير إلى قيام أجهزة السلطة المحلية بصرف مبالغ لمشاريع شراء سيارات وأثاث وهي في الأصل من النفقات الواجب تغطيتها من قبل السلطة المركزية وفقاً لنص المادة «245» من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من المبالغ المنصرفة على هذا النحــو «405.906.053» ريالاً.

ولاحظ التقرير عدم التزام معظم المجالس المحلية بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بقرار مجلس الوزراء رقم «249» لسنة 2002م بشأن نظام المكافآت الشهرية وتعديلاته، حيث لوحظ استمرار قيام المجالس المحلية بصرف مكافآت شــهرية للأمناء العاملين ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية علاوة على ما يتقاضونه من مرتبات من جهات أعمالهم الأصلية حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه «75.698.093» ريالاً.