أبدى الدكتور/ عبد الباقي شمسان- أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ـ مخاوفه من قيام السلطة بفتح جبهة مع الحوثيين في الوقت الراهن والدخول في معركة, الأمر الذي لن تستطيع معه السلطة حماية مدينة صنعاء.
وفي اعتقاد شمسان فإن حسم وإنهاء الحوار الوطني هو أول خطوة للسيطرة, وممارسة السلطة دورها كدولة.. وأضاف" على الدولة أن تتخذ مواقف حاسمة تجاه كل من يستخدم السلاح سواء الحوثيين أو غير الحوثيين وعلى المجموعات, منها الحوثيون والحراك الجنوبي الذين دخلوا في الحوار الوطني ووافقوا عليه.. عليهم أن يلتزموا بالحفاظ على صيغة القانون وبالخضوع له وبالتالي هناك تناقض بين الدخول في الحوار واستخدام السلاح".
وأكد أنه ينبغي أن تكون كل قضايا اليمن تحت طاولة المفاوضات وتحت سيادة القانون وألا تكون هناك تناقضات, مشيراً إلى أن هناك أجندة مازال النظام السابق يستغلها كورقة ويعمل من خلالها ويؤثر فيما يحدث في الساحة اليمنية ومثله الحوثيون والسعوديون والحراك الجنوبي, وأن الغائب الوحيد من هذا كله هو الأجندة الوطنية الجامعة..
في حديثه لـ"أخبار اليوم" حول جبهات الحرب التي تشعلها حركة الحوثي في أماكن متفرقة من الوطن، وكذلك ما يحدث في الجنوب, وغيرها من القضايا والإشكالات التي يمر بها اليمن.. ذكر الدكتور/ عبد الباقي شمسان ماسبق, نص الحوار...
*دكتور عبدالباقي.. كيف تقرأ اليوم توسع حركة الحوثي في حروبها، في صعدة وفي حرض وحجة وفي الجوف و في صنعاء "أرحب" وفي حاشد، وأيضاً موقف الدولة التي اكتفت بالتفرج أمام التوسع في هذه الحروب؟
- أقول إن ما يحدث في صعدة من حروب هو ناتج عن تداعيات المرحلة السابقة أو إدارة شئون الدولة بنفس العقلية والأدوات التي كان يدير بها النظام السابق، وهناك كثير من التأثيرات التي أدت إلى وجود أكثر من قضية على المستوى اليمني, منها قضية صعدة ومنها أيضا الحراك الجنوبي ومنها أيضا أزمة التنمية ومنها أيضا ضعف تكوّن الهوية الوطنية لليمن.
بمعنى أن هناك ضعفاً في الهوية الوطنية الجامعة لليمن وبالتالي تأتي المرحلة الانتقالية وأمامها تراث كبير جداً من التحديات، أتت وأمامها بلد غير متماسك، أعتقد أنه في مثل هذه الظروف الرخوة والضعيفة تصبح القوى السياسية والقوى الاجتماعية والدينية -التي لها أجندة خاصة- تعمل من أجل تعزيز مكانتها وبالتالي المحافظة على مواقعها في الحقل السياسي اليمني.
أعتقد أن وضع الدولة الضعيف, الناتج عن عدم وجود مؤسسة عسكرية قوية متماسكة وعدم وجود مؤسسة أمنية متكاملة متماسكة وضعف مؤشر التنمية وعدم القدرة على استيعاب المساعدات.. أيضاً المبادرة الخليجية لم تساعد اليمن من حيث استقرارها السياسي, حيث أنها أعادت كل المتصارعين إلى الحقل السياسي ولم تقم بتوافقات ومصالحات مع كل القوى.
هذه العناصر المجتمعة تؤدي باليمن إلى أن يكون بلداً متنافراً، والسلطة إذا فتحت جبهة مع الحوثيين الآن ودخلت في معركة فإنها ربما لن تستطيع حماية مدينة صنعاء، وهي بحاجة إلى وقت، و أعتقد أن هذه الأطراف تعمل على تأخر إنهاء الحوار الوطني أيضا، فأعتقد أن حسم وإنهاء الحوار الوطني أول خطوة للسيطرة, كما هي بحاجة لممارسة دورها كدولة محكمة السيطرة عليهم كافة.
وأعتقد أيضا أن على الدولة أن تتخذ مواقف حاسمة تجاه كل من يستخدم السلاح, سواءً الحوثيين أو غير الحوثيين, وعلى هذه المجموعات، منهم الحوثيون والحراك الجنوبي الذين دخلوا في الحوار الوطني ووافقوا عليه, أن يلتزموا بالحفاظ على صيغة القانون وبالخضوع له وبالتالي هناك تناقض بين الدخول في الحوار واستخدام السلاح.
ينبغي أن تكون كل قضايا اليمن على طاولة المفاوضات وتحت سيادة القانون وألا تكون هناك تناقضات وأجندة خارج الهم الوطني، وطبعاً هناك أجندة مازال النظام السابق يستغلها كشماعة ويعمل ويؤثر من خلالها فيما يحدث في الساحة اليمنية، وكذلك الحوثيون لهم أجندة والأحزاب لهم أجندة والحراك الجنوبي لهم أجندة، لكن الغائب الوحيد من هذا كله, الأجندة الوطنية الجامعة، عندما يغيب الوطن تحضر المشاريع الصغيرة.
الأجندات الخاصة أمس واليوم:
كنا ننتقد، وقد انتفضنا ضد النظام السابق ـ الذي كنا نتهمه بأن لديه أجندة خاصة ـ فإذا بكل الجماعات لديها أجندات خاصة وغيبت أجندة الوطن، على الدولة أن تتخذ في مثل هذه الظروف، وعلى النظام السياسي الانتقالي أن يتخذ قرارات وأن يقود باتجاه تحقيق الانتقال وفرض هيمنة الدولة على المجال الجغرافي والسياسي والعسكري والأمني، وكل من خرج واستخدم السلاح فينبغي أن تمارس السلطة عليه سيادة القانون.
* طرح رائع دكتور, ولكن برأيك.. كيف يقبل المتحاورون أن تظل جماعة مسلحة أو جماعات مسلحة تدير حروبها في مناطق متفرقة من اليمن، وأايضاً تحضر الموفمبيك على طاولة الحوار وتضع شروطها وتطرح أجندتها على طاولة الحوار وهي من تتسبب أيضاً في تأخير إنجاز الحوار؟
- لقد تحدثت في أكثر من مكان بأن هناك ما يسمى بسياسات الاستباقية، هناك مخرجات أو نتائج لأزمات سابقة، وهناك صراع في صعدة وهو ليس صراعاً بين جماعة والدولة بل هو صراع مذهبي بين جماعات، وهذا الصراع المذهبي ناتج عن سوء إدارة شؤون الدولة لمدة عقود.. وكان ينبغي ألا يجري التعامل مع قضية صعدة بأنها قضية من زاوية معالجة آثار حروب صعدة، في حين أننا بحاجة إلى فهم ما هي الدوافع الحقيقية للصراع، فهناك صراع مذهبي وهناك جماعة منظمة عسكرية لديها أجندة ولديها رؤية، وهناك جماعات سلفية متواجدة في المكان، وبالتالي وبغض النظر عن هذا الصراع المذهبي العقائدي, الذي يمتد في جذوره وأسبابه إلى مراحل الصراعات السابقة.. كان ينبغي ذلك في حال استطعنا أن نؤسس ونرسي مبدأ ودور المواطنة، لتكون المواطنة المتساوية هي الأساس، والمذاهب عندما يتم التعلق بها تكون في الجانب الشخصي والجانب الديني الخاص للأفراد فقط، وبالتالي كان على الدولة ألا تتعامل مع قضية صعدة بهذه السطحية، أو أنها مجرد معالجة لآثار.
نفس القضية مع الحراك الجنوبي، عندما تعاملت معه وكأن المسألة هي إعادة موظفين وإعادة أراضي للمواطنين دون إدراك أنها قضية سياسية، ودون فهم الأسباب الحقيقية وكيفية معالجتها، فهناك الكثير من الثقل أو الأزمات المركبة في اليمن، والسلطة الانتقالية لم تستطع استيعابها لأنها ظلت محصورة في مكان ضيق ولم تستعن بخبراء واستشاريين، ولم تعالج القضايا معالجة يمنية, بمعنى عن طريق اليمنيين وعن طريق فهم الأسباب، ونحن دفنا رؤوسنا في التراب عندما تعاملنا مع قضية صعدة بأنها قضية معالجة آثار، وعندما تعاملنا مع الحراك الجنوبي كإعادة موظفين، وعندما أهملنا بعض المدن القابلة للانفجار مثل "تعز والحديدة" وغيرها من المدن إذ لم يكن هناك سياسيات استراتيجية.
* نعم دكتور.. ولكن هناك من يرد على هذا القول بأن هذه الدولة التي جاءت أو الحكومة الانتقالية ولديها هذه التركة الثقيلة وتقيدت بهذه الملفات، وإنه لو فتحت جبهة مع الحوثيين فإن هذه السلطة ستتفكك, كيف استطاعت هذه السلطة أن تخوض حرباً ضروساً مع جماعة القاعدة في أبين؟
- كما تعلم أن جماعة القاعدة في أبين هي جماعات ليست مسيطرة على المكان جغرافياً وليس لها أسلحة كما هو الحال مع الحوثيين، وأعتقد أن النظام الانتقالي بالغ في السلم, ورغم أنه بالغ في السلم، لكنه تحاشى أو أجل المواجهة إلى الوقت المناسب.. ونظراً لتعمد تطويل أو تعمد تأجيل إنهاء مؤتمر الحوار، فهنا الوقت قد استنزف، والسلطة كأنها تراخت عن القيام بدورها، والإطالة بالحوار الوطني وعدم الحسم كان نوعاً من التأجيل، نظراً ـ كما قلت لك ـ أن هناك مؤسسة عسكرية منقسمة وهناك اختراقاً استخباراتياً وأمنياً، وهذه العوامل كلها تجعل من القرار السياسي قائماً على الجانب الأمني والعسكري.. وبالتالي ينبغي تفهم المرحلة الانتقالية, لكننا نقول إنها بالغت في السلم وبالغت في عدم اتخاذ المواقف, ينبغي ـ في لحظة ما ـ أن تعتمد على الجماهير اليمنية التي تدفع الثمن يوماً بعد يوم في اتخاذ المواقف اللازمة والمناسبة وأعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ مواقف رادعة ضد كل من حمل السلاح في وجوه الدولة هو خارج هذه الدولة.
* أفهم من كلامك أن جماعة الحوثي تمثل خطورة أكثر من القاعدة، خاصة إذا وضع في الاعتبار حجم التسليح، والمساحة الجغرافية التي تتواجد فيها؟
- ليس بهذا المعنى، ولكن كل الجماعات التي تستخدم السلاح وتهدد الأمن والتماسك الاجتماعي، أي الجماعات كانت، هي تشكل خطراً مهدداً وخطيراً, خاصة في هذه المرحلة التي فيها دولة يمنية هشة، وبحاجة لكل الجماعات اليمنية أن تلتقي حول الوطن.
* هذا سيعزز ما يطرحه البعض بأن الدولة تكيل بمكيالين تجاه الجماعات المسلحة, غضت الطرف عن الحوثي في توسعه في حين أن جماعات القاعدة ـ التي لا تمتلك تسليح الحوثي, لا تمتلك المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها الحوثي ـ ولم يكن لديها ذلك التواجد في تلك المناطق بقدر ما هو لجماعة الحوثي اليوم في المربع الجغرافي, وسارعت الدولة لمهاجمتها رغم أنها أقل خطراً لو أخذنا هذه العوامل في الاعتبار؟
- أعتقد فيما يخص القاعدة.. كان هناك عامل محفز لتحرك الدولة فيما يتعلق بالموقف الأميركي والأوروبي من القاعدة والإرهاب وبالتالي كان هناك دعم خارجي قدّم للدولة فأدى إلى اتخاذ تلك المواقف.. أما بالنسبة لمواقفها من الحوثيين فأعتقد أن دخول الحوثيين إلى الحوار الوطني وعدم وضوح الموقف الأميركي والغربي من الحوثيين "أنصار الله", هو الذي جعل موقف الدولة ضعيفاً.
*دكتور.. هل هذا الموقف يمكن القول عنه بأن أميركا وأوروبا لم تر في حركة الحوثي بأنها تشكل خطورة على مصالحها في اليمن؟
- أعتقد أن توقيع الاتفاقية مع إيران هو إعادة إيران إلى حديقة الخضوع للمجتمع الدولي، فأعتقد أن التوقيع أدخل إيران إلى دائرة الخضوع للقوانين الدولية ومن مصلحة أميركا أن تظل إيران قوية وأن يظل هناك خوفاً سعودياً من تواجد الحوثي, فأعتقد بأن هذا الموقف غير الواضح تجاه الحوثيين، شجّع أو لم يسخر للنظام الانتقالي الدعم الدولي والغطاء الدولي وهذا ما جعل الموقف متردداً.
كما تعلم أن إيقاد الحرب في صعدة رهين ـ فقط ـ بقرار مجلس الأمن بأن هذه الجماعات تشكّل خطراً على الأمن والاستقرار، وبالتالي من السهولة بمكان توجيه التهمة لها باعتبارها جماعة عسكرية خارجة عن القانون تهدد الأمن والاستقرار، ولكن هناك غموضاً في الموقف الدولي والأميركي.
وأعتقد أن الذي يلعب دوراً كبيراً في إيقاف المعركة هو الموقف الإقليمي والدولي الحاسم, الذي يدعم السلطة الانتقالية الضعيفة التي هي بحاجة إلى غطاء دولي ودعمٍ دولي، كما تعلم أننا لا ننكر ولا نستطيع أن نخفي أن السلطة الانتقالية بحاجة إلى وقت لإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية، لأن وضعها الحالي يجعل من قرارها ضعيفاً، إذا لم تجد غطاءً دولياً وإقليمياً.
* هل هذا التوسع، و غض الطرف عن جماعة الحوثي يأتي كواحد من أهداف التقارب الأميركي الإيراني؟
- أعتقد أن القضية الحوثية مرتبطة بالموقف في الاستراتيجية الأميركية، التي تحرص على وجود إيران قوي ما سيجعل من دول الخليج ومن دول المنطقة تسعى إلى شراء السلاح بكميات مهولة لخلق ما يسمى بتوازن السلاح.
كما أن وجود إيران قوية وراء امتداد يجعل من الضروري إعادة تكتيك التسليح المشترك مع دول الخليج باعتبارها هي الحلقة الأضعف، وهذا يدخل في مصالح أميركا وكثير من الدول الغربية التي ـ أعتقد ـ إن إضعاف إيران ربما يبطل كثيراً من الحاجة لأميركا بصفتها الحامية لتلك الدول.
وأعتقد أن توقيع الاتفاقية حقق لأميركا والحلفاء الغربيين هدفين رئيسيين, الهدف الأول إدخال إيران إلى القانون الدولي وإلى قوانينه الناظمة له, الآن ستمارس على إيران الكثير من الضغوط وبنفس الوقت حافظت على مسوغات توقيع اتفاقيات الدفاع المشتركة والتعزيز من مكانتها ووفرت ايضاً صفقات سلاح مستقبلية لخلق ما يسمى بتوازن السلاح بين دول الخليج وإيران.
*دكتور.. دعني أطيل الحديث معك.. إذا ما ربطنا بين المصلحة الأميركية في التعامل مع القاعدة ومع الحوثي.. هل يمكننا القول بأن أميركا تحاول أيضاً خلق جماعة مسلحة بديلة لجماعة القاعدة في اليمن، وبالضرورة أن تكون مهددة لمصالح المملكة العربية السعودية وأمنها؟
- أعتقد أن القاعدة قد تماثلت صورتها بما يسمّى الإرهاب وهناك قبول إعلامي وقبول جماهيري عن طريق الصراع الطويل بين القاعدة وأميركا, سهّل وأجاز التدخل الأميركي بقوة ضد القاعدة، ولكن أيضاً أقول إن عدم وضوح السياسة الأميركية تجاه إيران وحلفائها، هو الذي خلق هذه المشكلة.. ولكن دخول إيران إلى دائرة القانون الدولي أو دائرة الخضوع للغرب, سيعجل في مرحلة لاحقة خضوع حلفائها في المنطقة وفي إيران أو في اليمن أو في مناطق أخرى لنفس الضغوط، وهذا ما نشهده اليوم من تحول.
كيف يمكن لنا أن نتحدث عن أميركا ـ التي هي عدو هذه الجماعات ـ وفي نفس الوقت نحن ندخل في حوار واتفاقيات معها، هناك تحول في الاستراتيجية الإيرانية, حتماً سينعكس بشكل أو بآخر على حلفائها في المنطقة العربية.
* في الوقت الراهن لم ينعكس كما هو ملاحظ؟ ولكن هل المملكة العربية السعودية بهذه السذاجة, تدع جماعة مسلحة خطرة تشكل خطورة على أمنها القومي وتتوسع وتنتشر على حدودها وهي فاعل اقليمي قوي في اليمن؟
- نعم في الوقت الراهن لم ينعكس بعد.. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية هي نفسها قد تفاجأت بالموقف الأميركي من إيران، وهي الآن مازالت تبحث عن موقف واضح للحفاظ على حدودها وعلى وجودها في المنطقة.. نحن أمام حقل سياسي عربي وإسلامي متداخل متحرك والدول العربية لم تستطع أن تتفق أو تؤسس لقانونه.. لكن الشيء الذي أريد أن أوجه الإشارة إليه هو أن السلطة الانتقالية اليمنية تستطيع أن تحدد أجندتها بعيداً عن الدول الغربية, خاصة أن هناك إجماعاً غربياً وأميركياً، على أنه ينبغي على اليمن أن تبقى متماسكة ومستقرة لما لها من آثار على المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي, لكن على ما يبدو أن النظام السياسي والانتقالي لن يستطيع أن يقدم خططه وبرامجه ضد الجماعات التي تهدد أمنه واستقراره ـ سواء كانت جماعة الحوثي أو النظام السابق أو حتى بعض أطراف الحراك الجنوبي لم تستطع أن تقدم حججها ورؤيتها وتصوراتها لبناء الدولة ـ وبالتالي على الدولة أن تحدد كل طرف من هذه الجماعات المعيقة وتوجه له الأسباب التي احدثها لإعاقة تحول الانتقال.. هذا الفشل من قبل السلطة الانتقالية قد أضعفها, و لم تستثمر السلطة الانتقالية بالتأكيد هذا التأييد الدولي، وبالتالي الدول الغربية لها استراتيجيتها المستقرة التي تختلف, حيث ورد في محور لأحد القادة الأميركان: إذا لم تصنعوا مستقبلكم في مؤتمر الحوار كما تريدون سنصنعه نحن كما نريد.
