بعد أن نفد العشرات من المواطنين المالكين لأراض جوار المجمع القضائي بمحافظة تعز وقفة احتجاجية تنديدا بمحاولة مصادرة أراضي لهم بجوار المجمع.

طالب الأهالي الذين ينتمون إلى آل الحكمي في مديرية فرع العدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والتفتيش القضائي ورئيس استئناف تعز إلى إيقاف تعنت و«صلف» مدير الأموال العامة وتنفيذ الأحكام الصادرة وعدم التصرف في الأراضي موضع النزاع كون القضية قد رفعت إلى المحكمة العليا.

وقال سنان الحكمي : «اشتريت أراضي لي ولعدد من المغتربين من أبناء آل الحكمي المغتربين في منطقة شعب الذيب جبل جرة وقد حدث بعدها خلاف بسبب منح الأرض لأحد المستثمرين من قبل الدولة»،وأن هذه الأراضي مشتراه منذ الثمانينات بموجب عقود رسمية.

وقد«وصلنا إلى رئيس الجمهورية الذي وجه محافظ المحافظة بتشكيل لجنة لحل المشكلة وفصل النزاع وحكمت اللجنة بأن الأراضي ملك لنا فيما حددت منطقة المجمع القضائي ملك للدولة بموجب الفرز الصادر والأحكام الباتة».

واتهم الحكمي مدير الأموال العامة بتنفيذ أحكام في أملاكه وأملاك شركائه لصالح مكتب الأملاك رغم انه ليس طرف في القضية.